يناقش برلمان إيران مشروع قانون لوقف صادرات النفط إلى الاتحاد الأوروبي فورا، ردا على قراره بفرض حظر نفطي على هذا البلد بسبب برنامجه النووي، في وقت تحدث فيه خبير عن نذر حرب في المنطقة، يؤشر عليها قرار أميركي بنشر قاعدة عائمة بالخليج العربي. وقال عضو لجنة الطاقة في البرلمان ناصر سوداني إن مشروع القانون اكتمل، وسيناقشه النواب الأحد، بحيث يطلَب من الحكومة وقف تصدير النفط فورا، في محاولة لاستباق قرار أوروبي اتخذ الاثنين الماضي، يستهدف أيضا مصرف إيران المركزي، ويسري مطلع يوليو/تموز. ونقل التلفزيون الرسمي عن سوداني قوله "طالما لم يرفع الاتحاد الأوروبي الحظر لن نسلمهم قطرة واحدة من النفط". أوروبا هي الخاسر وحذر مدير شركة النفط الإيرانية أحمد قلباني في حديث لوكالة أنباء الطلبة شبه الرسمية من أن الشركات الأوروبية هي الخاسر من الحظر. وتحدث قلباني عن شركات ما زالت ترغب في شراء نفط بلاده، دعاها لتوقيع عقود طويلة الأجل وإلا واجهت وقفا فوريا لعقودها الحالية، ومشاكل في استعادة أموالها. ويقول داعمو مشروع القانون إن الاتحاد الأوروبي هو من سيتضرر من قرار الحظر، وإن بلادهم تستطيع الاستغناء عن سوق التكتل الأوروبي الذي يشتري تقريبا 18% من النفط الإيراني، ويذكرون بأن لها زبائن رئيسيين هم الهند وتركيا وكوريا الجنوبية واليابان. ويحاول مؤيدو الوثيقة حرمان أوروبا من مهلة ستة أشهر منحت للدول الأكثر اعتمادا على النفط الإيراني للتأقلم مع الإجراء، بعضها ذات اقتصادات هشة للغاية. وحتى لو أقرت، فإن الوثيقة تحتاج مصادقة مجلس تشخيص مصلحة النظام، الذي يسهر على مدى احترام نصوص القوانين لروح الدستور. لكن المتحدث باسم لجنة الطاقة عباس علي قال لتفزيون "برس تي" إنه يتوقع أن يصادق مجلس تشخيص مصلحة النظام على القانون إن أقر كونه "يحمي مصالح إيران الوطنية". وطالما تجاهلت حكومة إيران مشاريع قوانين أقرها النواب، كذلك الذي طلب منها خفض تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو ذلك الذي حثها على طرد سفير بريطانيا بسبب قرار بلاده بقطع الصلات بمصرف إيران المركزي. تشديد العقوبات وتأتي العقوبات الأوروبية لتضاف إلى إجراءات ردعية أميركية تستهدف مصرف إيران المركزي، من حيث تمر عائدات النفط، لكنها إجراءات لم تفعل بعد. ويقول الغرب إن برنامج إيران النووي غطاء لتصنيع قنبلة ذرية، لكن طهران تؤكد أنه سلمي. وتستقبل إيران وفدا من الوكالة الذرية للإجابة عن أسئلة حول برنامجها تعدها المنظمة الدولية مثيرة "للقلق الشديد". وهدد أكثر من مسؤول إيراني الأسابيع القليلة الماضية بإغلاق مضيق هرمز إن منعت من تصدير نفطها. لكن وزير الخارجية علي أكبر صالحي نفى التهديد بذلك، قائلا إن بلاده لم تفكر قط في إغلاق المعبر المائي الإستراتيجي. نذر الحرب وتحدث خبير الشؤون العسكرية والإستراتيجية العميد أركان حرب محمد شفيق أبو هيبة للجزيرة نت عن نذر حرب تلوح، يدلل عليها حسبه قرار أميركي بإرسال قاعدة عائمة إلى الخليج العربي مع بداية الصيف، بحيث يكون جزؤها الرئيسي هو مشاة الأسطول والكوماندوز لتنفيذ عمليات لمواجهة غلق المضيق. وقال إن قرار إرسال قاعدة عائمة له كلفة باهظة ويحتاج جهودا ضخمة جدا جدا، لا يفسرها إلا قرار بدخول نزاع. وكانت واشنطن بوست هي التي كشفت عن إرسال السفينة العائمة، في خبر رفضت البحرية الأميركية التعليق عليه. ويتزامن القرار الأميركي مع إعلان بريطانيا الثلاثاء إرسال سفينة حربية في مهمة إلى الشرق الأوسط والمحيط الهندي تستغرق سبعة أشهر "لطمأنة حلفاء المملكة المتحدة.. وحماية الممرات الملاحية المزدحمة، وتنفيذ دوريات الأمن البحري، ومكافحة القرصنة". اخبارية نت / الجزيرة نت