قررت السلطات الإيرانية زيادة معدلات الفائدة المصرفية لوقف تدهور العملة المحلية التي تراجعت للنصف منذ مطلع العام الجاري. وتفاقم تراجع العملة بعد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على إيران. وتأتي الخطوة الرسمية بعدما انخفض الريال الإيراني لمستوى قياسي حيث بلغ الدولار مستوى قريب من 23 ألف ريال، مشكلا نحو مثلي السعر المرجعي الرسمي للبنك المركزي الذي يبلغ 11 ألفا و293 ريالا مقابل الدولار. وكان الأوروبيون قد فرضوا عقوبات على إيران الاثنين الماضي تتضمن حظر استيراد النفط الإيراني بشكل تدريجي، بالإضافة لتجميد حسابات البنك المركزي الإيراني، وذلك بهدف إجبار طهران على وقف تطوير برنامجها النووي. وقال محافظ البنك المركزي محمود بهماني مساء الأربعاء إن الحكومة قررت زيادة معدلات الفائدة المصرفية ليتماشى مع معدل التضخم الرسمي الذي يبلغ نحو 21%. كما أكد وزير الاقتصاد شمس الدين حسيني من جانبه أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قد وافق على زيادة معدلات الفائدة للودائع الطويلة الأمد. وترمي طهران من وراء الإجراء الجديد برفع معدلات الفائدة إلى تشجيع الأفراد على الإبقاء على أموالهم في البنوك وعدم تحويلها من العملة المحلية إلى العملات الأجنبية. ووفقا للقرار الجديد فإن البنك المركزي رفع معدلات الفائدة من مستوى 12% إلى نسبة قصوى تبلغ 21%. وكان الرئيس الإيراني يعارض في الماضي محاولات البنك المركزي رفع الفائدة، غير أن الوضع السوقي الخطير للبلاد دعاه لتغيير موقفه. وحذر النائب أحمد توكلي -وهو معارض لنجاد- من أن العقوبات يمكن أن تتسبب في أزمة اقتصادية خطيرة لإيران وتدفع البلاد إلى الإفلاس إذا لم تتحرك الحكومة. " يعتزم البرلمان الإيراني إصدار قانون لوقف بيع النفط الإيراني إلى دول الاتحاد الأوروبي التي شاركت في مبادرة فرض الحظر على إيران " معاقبة أوروبا يأتي ذلك فيما يعتزم البرلمان الإيراني إصدار قانون لوقف بيع النفط الإيراني إلى دول الاتحاد الأوروبي التي شاركت في مبادرة فرض الحظر على إيران. ونقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن عضو لجنة الطاقة في البرلمان ناصر سوداني أن أعضاء البرلمان يؤيدون مشروع قانون يقضي بعدم تصدير النفط إلى أي دولة أوروبية شاركت في مبادرة فرض الحظر على إيران. وحذر من أن فرض الحظر على النفط الإيراني سيؤدي إلى زيادة أسعار النفط في السوق العالمية وهو ما يزيد تكلفة الحصول على الطاقة في أوروبا التي تواجه أزمة ديون سيادية خانقة منذ عامين. وكان البرلمان الإيراني دعا في وقت سابق إلى إجراءات صارمة مثل خفض مستوى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو طرد السفير البريطاني لدى طهران ردا على قرار لندن قطع العلاقات مع البنك المركزي الإيراني. وفي سياق ذي صلة حذر صندوق النقد الدولي أمس من إن سعر النفط الخام سيرتفع عالميا بما بين 20% و30% إذا توقفت صادرات النفط الإيراني نتيجة العقوبات الغربية، وأضاف تقرير للصندوق أن إغلاق طهران مضيق هرمز الإستراتيجي ردا على العقوبات سيدفع سعر النفط للارتفاع بأكثر من ثلاثين دولارا. اخبارية نت / الجزيرة نت
