اتسع تأثير العقوبات الدولية المفروضة على إيران الأثنين بانحدار العملة الإيرانية الى مستويات قياسية متدنية، حين انخفضت بنسبة 5 بالمئة. وجرى تداول الدولار مقابل 21450 ريالا مقارنة بسعره الاحد والذي بلغ 20440 ريالا. جاء ذلك بعد أن قال رئيس البنك المركزي الإيراني محمود بهمني إنه سيعلن عن رفع السعر الحكومي الثابت وهو 12260 "خلال الايام العشرة المقبلة" لاستيعاب "التطورات الدولية"، بحسب ما افادت صحيفة "دنيا الاقتصاد" الإيرانية. وحسب مصرفيين إيرانيين، فإن السعر الرسمي لا يستخدم إلا كمرجع فقط. ويقول مراقبون إن الفجوة الهائلة بين السعرين أدت إلى شيوع الفساد المالي في الحكومة الإيرانية، حيث يعني الحصول على الدولار بالسعر الرسمي تحقيق أرباح هائلة. وتعاني إيران من التأثيرات الشديدة للعقوبات الاقتصادية الغربية التي تزداد وطأتها يوما بعد يوم. ويقول موقع رسمي إيراني إن العقوبات، التي تقودها الولاياتالمتحدة، "لا تقل في تأثيرها عن اجتياح عسكري للبلاد، وإنها تثبت أنه يمكن شل الحياة في بلد ما، دون الحاجة الى غزو عسكري". أهمية هذا التحليل، أنه نشر في موقع برس تي في الإيراني باللغة الإنكليزية، أي أنه إقرار صريح بوطأة العقوبات المدمرة على إيران. وتأتي هذه التعليقات في أعقاب إقرار الكونغرس الأميركي لحزمة جديدة من العقوبات، تتضمن معاقبة الشركات العالمية التي تساعد إيران في أي من مجالات النفط والبتروكيماويات والتأمين والشحن والقطاع المالي، وبأي شكل من الأشكال المباشرة أو غير المباشرة. قسوة العقوبات، دفعت حتى رون بول، المرشح الجمهوري السابق لرئاسة الولاياتالمتحدة، لوصفها بأنها ترقى الى إعلان الحرب ضد إيران. ويقول جهانجير أموزيغار، المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي، إن متابعة ما يحدث للعملة الايرانية يمكن أن يلخص حجم تأثير العقوبات على إيران، بعد أن فقد الريال الايراني نحو نصف قيمته منذ ديسمبر "كانون الأول" الماضي. ويضيف أموزيغار في مقال في نشرة ميدل ايست ايكونوميك سيرفيه، "أن تأثير ذلك لا ينعكس على التعاملات التجارية فقط، بل يمتد الى أسعار السلع ومستويات التضخم وأسعار الفائدة، ومستويات الادخار والاستثمار وحركة رؤوس الأموال". ويرى المحللون أن سعر صرف الريال الإيراني، هو أكبر مصدر لقلق طهران، التي تواجه تحديات لم يسبق لها مثيل. ويعاني الاقتصاد الإيراني من ركود قاتل ومستويات تضخم فلكية، ومستويات بطالة تصل بين الشباب الى 30 بالمئة في التقديرات المتواضعة، إضافة الى تراجع إنتاج وتصدير النفط. وتقرُّ بيانات رسمية بأن المصانع الإيرانية تعمل بنصف طاقتها الانتاجية وسط موجة كبيرة من إفلاس الشركات. وتصل مستويات التضخم الى 33 بالمئة، في حين سجلت أسعار الدجاج واللحوم والحليب ارتفاعات تصل الى 80 بالمئة خلال العام الحالي. وتقول منظمة أوبك إن صادرات النفط تراجعت الى نحو 1.2 مليون برميل يوميا، مقارنة بنحو 2.3 مليون برميل، قبل فرض الحظر النفطي. وتشير الى أن طهران تخسر نحو 133 مليون دولار أميركي يوميا بسبب ذلك الحظر. ويقول محللون إن واشنطن تركت منفذا واحدا لطهران، باستثنائها اليابان والهند والصين من الحظر النفطي. وتتعالى أصوات داخل الكونغرس الأميركي هذا الأيام مطالبة بالضغط على هذه الدول لوقف شراء النفط الإيراني، وهو إن حدث فسيكون بمثابة خنق كامل للاقتصاد الإيراني. وتتعالى في طهران هذه الأيام الأصوات المتذمرة من العقوبات، بعد سنوات من المكابرة والقول بأن العقوبات تزيد البلاد صلابة. فرغم أن المرشد الأعلى علي خامنئي، ما زال يعلن أقصى درجات التحدي بالقول إن العقوبات جعلت إيران أقوى 100 مرة، فإننا نجد الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد وعددا كبيرا من الوزراء والنواب يقرّون بقسوة العقوبات وتأثيرها المدمر. ويرى المحللون أن أزمة الريال الإيراني ستدخل البلاد في متاعب وتحديات غير مسبوقة، وأنها ستكون العامل الحاسم في تقرير سياسة طهران في ملفها النووي، بل وتحديد مستقبل النظام الحاكم في طهران.
