البنك المركزي الايراني مواضيع ذات صلة إنخفضت العملة الإيرانية 8 في المائة يوم الاثنين وسط حالة من الغموض حول مصير محافظ البنك الإيراني المركزي، المتهم بالتسبب في العجز المالي للدولة. إعداد لميس فرحات: أشارت وسائل الإعلام الإيرانية المحلية يوم الاثنين إلى أن المحكمة العليا، التي تشرف على الإنفاق الحكومي، قررت عزل محمود بهمني على خلفية "السحب غير القانوني لودائع الناس بين عشية وضحاها" منذ نحو عام مضى، وهي تهمة نفاها البنك المركزي. وانتقد البرلمانيون محافظ البنك المركزي لفشله في كبح تقلبات الريال، فقدّم الأخير استقالته، لكن الرئيس محمود أحمدي نجاد رفض حتى الآن صرف بهمني من منصبه. ويشار إلى أن ديوان الرقابة المالية العليا يتبع للبرلمان، الذي يخوض بدوره صراعاً على السلطة مع نجاد قبيل الانتخابات الرئاسية في يونيو/ حزيران. وقالت رحمة الله شريفي، مديرة مكتب العلاقات العامة في المحكمة، إن بهمني كان لديه مهلة 20 يوماً لاستئناف حكم ديوان الرقابة المالية. لكن البنك المركزي قال إنه لم يكن على علم بأية اتهامات ضد الحاكم. وسط الارتباك، تراجع الريال إلى 35300 مقابل الدولار، من 32800 ريال في السوق المفتوحة يوم السبت. ويعتقد المحللون أن هناك قلقًا حقيقيًا في التسلسل الهرمي السياسي في ظل تفاقم الأزمة المالية للبلاد، بسبب تشديد العقوبات الدولية على برنامج طهران النووي. قررت الهيئة التشريعية الإيرانية يوم الأحد فتح تحقيق في إدارة البنك المركزي لسوق العملات وسياساته على أسعار الفائدة والقروض في القطاع المصرفي الإيراني. يعتقد معارضو بهمني في البرلمان، الذي يحظر عليه القانون إقالة المحافظ من منصبه، أنه أضرّ باستقلالية البنك المركزي من خلال السماح لحكومة نجاد بتقديم التزامات الإنفاق الباذخ لتمويل السياسات الشعبوية، بما في ذلك القروض الرخيصة وخطط خلق فرص العمل، التي يقولون إنها سبب ارتفاع أسعار المستهلك. يبلغ معدل التضخم رسمياً في 27.4 في المائة، لكن الاقتصاديين يعتقدون أنه لا يقلّ عن ضعفي هذا الرقم. ويتهم البرلمانيون بهمني أيضاً بسوء الإدارة في أعقاب العقوبات التي فرضتها الولاياتالمتحدة في العام الماضي، والتي أدت إلى سقوط قيمة الريال أكثر من 50 في المائة. وقال محمد قاسم عثماني، عضو البرلمان للتلفزيون الحكومي، يوم الاثنين، إن البنك المركزي طبع الأموال لمساعدة الحكومة على تغطية العجز في ميزانيتها، وبالتالي أدى هذا إلى تغذية التضخم. وقال إن "العقوبات الدولية قد أثرت في سوق العملة الصعبة في إيران، لكن البنك المركزي كان يمكن أن يكون أفضل بكثير في حماية الريال من تأثيرها". خلال فترة أربع سنوات من وجود بهمني على رأس البنك المركزي، انخفض الريال بنسبة أكثر من 70%، وكان هناك ارتفاع أكثر من 70 في المائة في القروض المتأخرة، والتي وصلت الآن إلى 104 في المائة من إجمالي الودائع في البنوك الإيرانية.