توصل مسؤولون صوماليون برعاية الأممالمتحدة، إلى اتفاق مبدئي لتشكيل حكومة وبرلمان جديدين وذلك قبيل انعقاد مؤتمر بشأن الصومال بالعاصمة البريطانية لندن الخميس المقبل. وتم توقيع الاتفاق يوم السبت الماضي في مدينة غاروي شمالي البلاد، في ختام اجتماع استمر ثلاثة أيام، برعاية الأممالمتحدة، وبحضور رئيس الصومال شريف شيخ أحمد ورئيسي منطقتي بونتلاند وغالمودوغ، وزعيم المليشيا الإسلامية المعادية للشباب أهل السنة والجماعة. وينص الاتفاق على إقامة نظام برلماني في الصومال مع كل من بونتلاند وغالمودوغ اللذين اُعترف بهما كولايتين في إطار نظام فدرالي. كما ينص على أن يقوم الزعماء التقليديون يساعدهم الأعضاء الرئيسيون في المجتمع المدني، باختيار مجلس جديد للنواب يتألف من 225 عضوا، 30% منهم على الأقل من النساء، وسيتم أيضا تشكيل مجلس آخر يضم 54 عضوا يتم ترشيحهم من مختلف المناطق والعشائر في البلاد. وبحسب الاتفاق أيضا سيختار الموقعون عليه بمساعدة الزعماء التقليديين والمجتمع المدني أعضاء جمعية وطنية تأسيسية تضم ألف مقعد ثلثهم من النساء، وتضم شبابا ورجال أعمال وأعضاء في الشتات ورجال دين ومسؤولين تقليديين. من جانبه، رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالاتفاق ودعا المسؤولين الصوماليين إلى "تطبيقه بصورة تامة وسريعة". وقال بان في بيان إنه يرحب "بروح الوحدة والالتزام" التي تحلى بها الموقعون على اتفاق غاروي ويرحب خصوصا بالبند الذي ينص على تخصيص حصة للنساء في اللجنة الانتخابية والمجلس التأسيسي والبرلمان الفدرالي الجديد. وأضاف أن الأمين العام "سيدرس الطريقة التي يمكن من خلالها توفير الدعم لهذه الاتفاقات خلال مؤتمر لندن حول الصومال الأسبوع المقبل". الشباب تهدد في المقابل، وصفت حركة الشباب المجاهدين الاتفاق بأنه "خيانة لأنه جزء من مخطط للمجتمع الدولي لإعادة الصومال إلى حقبة الاستعمار" بحسب المتحدث باسم الحركة شيخ علي محمد. " قال المتحدث باسم حركة الشباب المجاهدين: "لن يقبل المقاتلون المجاهدون بمثل هذه الاجتماعات ونتائجها ولهذا السبب نحاربهم وبعون الله سننتصر في هذه الحرب " وأضاف "لن يقبل المقاتلون المجاهدون بمثل هذه الاجتماعات ونتائجها ولهذا السبب نحاربهم وبعون الله سننتصر في هذه الحرب". وتخلت حركة الشباب -تحت ضغط القوات الحكومية- عن مواقعها الأساسية بمقديشو في أغسطس/آب الماضي، لكنها لا تزال تسيطر على مواقع في الضواحي، وتواصل شن هجمات فيها من نوع حرب العصابات، كما تسيطر على أجزاء كبيرة من وسط وجنوب الصومال، حيث تواجه أيضا هجمات تشنها قوات كينية وإثيوبية. وكانت أكثر من عشرة مشاريع فشلت في السابق في التوصل إلى حل لوقف الحرب الأهلية المستمرة منذ عشرين عاما في الصومال. ويأتي الاتفاق الجديد قبل مؤتمر دولي بشأن الصومال، يعقد في لندن يرئاسة رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون في 23 فبراير/شباط الجاري، ويشارك فيه قادة الصومال وعدد من الدول بهدف إيجاد حل للاضطرابات التي تشهدها الصومال دون توقف منذ عام 1991. وطبقا لوزارة الخارجية البريطانية فإن المؤتمر يسعى إلى "التوصل إلى نهج مشترك لمعالجة المشاكل والتحديات في الصومال". واستبقت الحكومة الصومالية انعقاد المؤتمر بطلب "مشروع مارشال جديد" لإعادة بنائها، كما طالبت برفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال، للتصدي لتنظيم القاعدة بعد انضمام حركة الشباب المجاهدين إليه، واتهامها بريطانيا بمحاولة استعمار الصومال. يذكر أنه خلال حقبة الاستعمار سيطرت بريطانيا على ما أصبح يعرف الآن بمنطقة "صومالي لاند" (أرض الصومال) التي تتمتع بشبه حكم ذاتي، في حين سيطرت إيطاليا على بقية البلاد، وقد حصلت الصومال على استقلالها 1960. وكانت الأممالمتحدة قد أعلنت مؤخرا انتهاء مجاعة في الصومال بعد أزمة إنسانية استمرت ستة أشهر، لكنها حذرت من أن هذا التحسن يظل هشا في هذا البلد الذي يعاني من الحرب ويفتقر إلى حكومة حقيقية. وأدت الأزمة الغذائية في الصومال إلى وفاة عشرات آلاف الأشخاص خلال 2011 أكثر من نصفهم من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات.