انطلقت اليوم مظاهرات طلابية في جامعة الموصل شمال العراق للتنديد بسياسات رئيس الوزراء نوري المالكي، في حين دعا متظاهرون آخرون لمسيرات غدا الجمعة احتجاجا على حكومة المالكي. وطالب المتظاهرون في جامعة الموصل بإطلاق سراح المعتقلين، قبل أن تتدخل قوات الأمن وتفرق المظاهرات. كما انطلقت مظاهرات أخرى شارك فيها علماء شريعة وأئمة مساجد في مدينة الموصل مطالبين بخروج مظاهرات يوم غد الجمعة، تنديدا بما وصفوه الظلم الحاصل على أهل السنة في العراق، وتأييدا لمطالب مظاهرات الأنبار. اعتصام ودعوات وكان عشرات الآلاف من أهالي الأنبار اعتصموا أمس الأربعاء في الرمادي على الطريق بين بغداد والحدود العراقية مع سوريا، للمطالبة بتصحيح مسار حكومة المالكي. وحضرت الاعتصام وفود قبلية من محافظات ديالى وصلاح الدين وبغداد ونينوى ومحافظات الجنوب، بمشاركة لافتة من رؤساء العشائر من تلك المحافظات مع وفود ترافقهم دعماً وتأييداً لمطالب المعتصمين. كما شهدت محافظة سامراء القريبة من الأنبار تجمعا احتجاجيا أصغر حجما. ودعا المعتصمون إلى إطلاق سراح المعتقلين، وإنهاء التهميش الواقع على أهل السنة في العراق من قِبل حكومة المالكي، بحسب قولهم. وقال الأكاديمي والمحلل السياسي في محافظة الأنبار الدكتور كريم الدليمي إن سياسيين وأعضاء في البرلمان من مختلف الكتل السياسية -بما فيها التحالف الكردستاني- شاركوا في الاعتصام، مؤكداً أن المعتصمين قرروا أن يستمروا في اعتصاماتهم لحين إطلاق سراح كافة السجناء والمعتقلين، وعلى رأسهم السجينات اللواتي قال إن عددهن يتجاوز 1400 معتقلة. قانون العفو من جهتها، قالت النائبة عن القائمة العراقية ميسون الدملوجي إن حق الاعتصام والتظاهر كفله الدستور. وأضافت أن مطالب المعتصمين والمتظاهرين بإطلاق سراح كافة السجناء والمعتقلين في سجون الحكومة منذ سنوات دون تحقيقٍ أو إحالة إلى القضاء، مطلبٌ لكل العراقيين. وأشارت الدملوجي إلى أن هناك جهات سياسية -لم تسمها- تؤخر إقرار قانون العفو العام. وتأتي هذه الاحتجاجات على خلفية اعتقال أفراد الحماية الخاصة بوزير المالية المنتمي إلى القائمة العراقية رافع العيساوي، واتهامهم بارتكاب أعمال إرهابية، وهو ما سبق أن مورس في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي مع أفراد حماية طارق الهاشمي نائب الرئيس الذي غادر البلاد بعد صدور مذكرة بتوقيفه على الخلفية ذاتها.