نفى مصدر حكومي عماني اليوم الاثنين الأنباء التي ترددت عن مقتل ستة أشخاص في الاحتجاجات التي جرت في ولاية صحار العمانية أمس، وأضاف المصدر أن شخصا واحدا فقط قتل في تلك الأحداث. وفي رد فعله إزاء هذه التطورات أصدر سلطان عمان قابوس بن سعيد قرارا بتشكيل لجنة وزارية تبحث منح مجلس الشورى مزيدا من الصلاحيات. وقد اتخذ هذا القرار بعد إيفاد السلطان قابوس وزير الديوان علي بن حمود البوسعيدي لولاية صحار للقاء مجموعة من المحتجين والاستماع إلى مطالبهم. ونقلت وكالة رويترز عن مستشفى حكومي في وقت سابق أن ستة أشخاص قتلوا أمس الأحد بعد أن أطلقت الشرطة رصاصات مطاطية على متظاهرين بمدينة صحار شمال العاصمة مسقط، كانوا يطالبون بإصلاحات سياسية في السلطنة. وقال شهود عيان لوكالة رويترز إن متظاهرين سدوا الطرق المؤدية إلى منطقة صحار الصناعية الرئيسية بالسلطنة حيث توجد مصفاة ومصنع للألمونيوم كما أضرموا النار في أحد المحال. وكانت رويترز قد نقلت عن شهود عيان أن شخصين لقيا مصرعهما في مدينة صحار عندما أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي على متظاهرين في ميدان بالمدينة. وقد أفرجت السلطات العمانية مساء الأحد عن 41 شخصا اعتقلوا في المظاهرات. كما نقل المعمري عن شبان متظاهرين تعرض مكتب تطوير صحار لعمليات تخريب إضافة إلى حريق في ناقلة نفط، مؤكدا أيضا أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع وطلقات لم يحدد نوعها، وذلك أثناء مواجهتها مع المتظاهرين. وبشأن مطالب المتظاهرين ذكر المعمري أنها انحصرت في مطالب المظاهرات السابقة بشأن محاربة الفساد وارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار وإجراء إصلاحات سياسية. وأوضح المعمري أن المظاهرات خفت حدتها، خصوصا بعد انسحاب قوات الأمن وبعد صدور عدد من المراسيم السلطانية مساء الأحد التي عدها المراقبون استجابة آنية وسريعة لمظاهرات السبت والأحد في صحار. مراسيم وكان سلطان عمان قابوس بن سعيد قد أصدر مراسيم تقضي بتوظيف 50 ألف مواطن عماني مع منح مبلغ 150 ريالا عمانيا (388 دولارا) شهريا لكل باحث عن عمل من المسجلين لدى وزارة القوى العاملة إلى أن يجد عملا. وقالت مصادر رسمية عمانية إن السلطان قابوس أوقف العمل بمرسوم التشكيل الوزاري المحدود الذي أثار حفيظة المعتصمين والمثقفين الذين أصدروا بيانا يستنكرون فيه ما سموه النقلات المحدودة التي تم فيها تدوير