أقال سلطان عمان قابوس بن سعيد أهم وزيرين في حكومته وهما الفريق أول علي بن ماجد المعمري وزير المكتب السلطاني (أكبر جهاز أمني في سلطنة عمان)، ووزير ديوان البلاط السلطاني علي بن حمود البوسعيدي. جاء هذا القرار اليوم السبت بعد اعتصامات واحتجاجات شهدتها المدن العمانية الأسبوع الماضي مطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية أدت إلى مقتل شخص على الأقل وإصابة عدة أشخاص آخرين برصاص الشرطة. تحقيق وفي هذا الإطار، بدأ الادعاء العام في سلطنة عمان اليوم التحقيق في الأحداث التي وقعت مؤخرا في ولاية صحار وبعض ولايات السلطنة، وتعهد بتقديم المحرضين عليها إلى العدالة. وناشد الادعاء العام في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية الجميع التعاون معه وإبراز أي أدلة مادية أو معنوية أو معلومات مؤكدة تفيد في كشف الحقائق وتساند الادعاء العام في تحريك الدعوى ضد من تسبب في حرق وتخريب وإتلاف المال العام والممتلكات الخاصة وتعمد قطع الطرقات وتعطيل حركة المرور. وشدد الادعاء في بيانه على اتخاذ إجراءات التحقيق ضد من تسبب وحرّض وأقدم على تلك الأفعال تمهيداً لتقديمهم للعدالة تحقيقاً للردع العام والخاص. وكانت أحدث الاحتجاجات جرت أمس الجمعة في مناطق مختلفة من السلطنة حيث تجمع نحو 200 محتج في العاصمة مسقط عند مقر مجلس الشورى حيث كان البعض قضى الليل في خيام. ورفع المشاركون في المظاهرة الصامتة أمام مقر مجلس الشورى لافتات كتب على بعضها مطالب بمجلس وزراء منتخب وإنهاء الفساد وتوفير وظائف. وركزت مطالب المتظاهرين في مدن أخرى على الوظائف والرواتب والدعم الحكومي لا سيما معونات السكن وكذا التحقيق في العنف في صحار.
