قال مكتب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن باريس تعترف بالمجلس الوطني الانتقالي ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الليبي وكان المكتب أعلن أمس انه سيجتمع اليوم مع مبعوثين اثنين لقيادة المعارضة المسلحة في ليبيا عشية قمة للاتحاد الاوروبي. وقال قصر الاليزيه ان الاجتماع سيوفر "فرصة لبحث الوضع العام في ليبيا لاسيما الوضع الإنساني وأعمال المجلس الوطني الليبي." ودعت فرنسا وبريطانيا الأسبوع الماضي إلى قمة طارئة للاتحاد الأوروبي يوم الجمعة لبحث استجابة إنسانية وسياسية للازمة الليبية. وتتصدر الدولتان جهودا للحصول على تفويض من الأممالمتحدة لإقامة منطقة حظر طيران فوق ليبيا رغم أن حلفاء غربيين منقسمون على ما يبدو بشأن الفكرة وكيفية تطبيقها. وأرسل الزعيم الليبي معمر القذافي مبعوثين إلى عواصم أجنبية قبل قمة الاتحاد الأوروبي اجتمع أحدهم أمس الاربعاء مع وزير الخارجية البرتغالي لويس أمادو. وقال فرانكو فراتيني وزير خارجية ايطاليا ان مبعوثين حكوميين ليبيين توجهوا على ما يبدو الى بروكسل للحوار مع مسؤولين بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الاطلسي. وقال مسؤول في قصر الاليزيه ان فرنسا لم تتلق أي طلب للقاء مبعوثين للقذافي وانه على أي حال "لا يوجد كثير من الحماس" للقائهم. كما قرر الإتحاد الأوروبي اليوم الخميس فرض عقوبات جديدة على نظام قائد الثورة الليبية العقيد معمر القذافي عبر إضافة أسماء خمسة هيئات مالية ليبية على لائحة من يجب تجميد أموالهم وكذلك إضافة شخص آخر على لائحة العقوبات حسب ما جاء في بيان للإتحاد الأوروبي نشر اليوم. وأفاد البيان بأن هذا القرار جاء بناء على " ثبوت ضلوع هذا الشخص والهيئات المالية في ارتكاب وتمويل أعمال قمع ضد المدنيين في ليبيا" مشيرا إلى أن "الإضافات الجديدة ستصبح سارية المفعول فور نشر القرار في الجريدة الرسمية الأوروبية غدا" الجمعة. وتشمل هذه الإضافات مؤسسة الاستثمار الليبية ونائب رئيسها السابق مصطفى الزرتي وكذلك المصرف المركزي الليبي وبعض المؤسسات المالية الليبية الأخرى. وستبقى لائحة العقوبات مفتوحة لإضافة المزيد من الأشخاص والهيئات تماشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 الذي أقر فرض عقوبات دولية على ليبيا حسب الوزراء الأوروبيون. وتأتي هذه العقوبات الجديدة استكمالا لعقوبات سابقة طالت 26 شخصية ليبية تشمل حظر السفر وتجميد أرصدتهم وعلى رأسهم العقيد القذافي وبعض أفراد عائلته والمقربين منه كما شملت منع توريد أسلحة ومواد قد تستخدم ضد مدنيين فى ليبيا.