ترتدي معركة الحديدة أهمّية خاصة وذلك لأسباب عدة. في مقدّم هذه الأسباب القيمة الاستراتيجية للميناء المطل على البحر الأحمر، إضافة إلى أن سيطرة الحوثيين (أنصارالله) عليه يوفّر لهم موارد كبيرة هم في أشدّ الحاجة إليها. يفسّر ذلك وضع “أنصارالله” كلّ ثقلهم في هذه المعركة المستمرة، وإن على نحو متقطع منذ أشهر عدّة، منذ أيّار – مايو الماضي تحديدا. الثابت أن تقدّما حصل في الأيام الأخيرة على طريق تحرير المدينة والميناء والمطار. لكنّ هذا التقدّم لا يبدو كافيا من أجل حصول ترجمة له على الصعيد السياسي وذلك في وقت دعا مارتن غريفيث، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، إلى جولة حوار جديدة بين اليمنيين في غضون أقلّ من شهر.
ليس سرّا أن غريفيث يلقى دعما أميركيا وبريطانيا في جهوده الهادفة إلى عقد جولة جديدة من الحوار، علما أنّه لم يحدّد بعد من هي الأطراف التي ستشارك فيه، وهل سيقتصر الأمر على “الشرعية” والحوثيين مع ما يعنيه ذلك من تجاهل لقوى حيّة كثيرة موجودة على الأرض في اليمن. بين هذه القوى من يشارك في معركة الحديدة إلى جانب ما يسمّى “الجيش الوطني” التابع ل”الشرعية”.
ما لا بدّ من ملاحظته على هامش القتال الدائر، في ظلّ أزمة إنسانية تنذر بكارثة لا سابق لها في العالم، أن أمام القوات الساعية إلى تحرير الحديدة من قبضة “أنصارالله”، الذين ليسوا في نهاية المطاف سوى أداة إيرانية، مهلة معيّنة لبلوغ الهدف. لا تتعدى هذه المهلة الشهر الواحد من أجل حسم موضوع الحديدة مع ما يتيحه ذلك من قيام وضع مختلف في أساسه تغيير في موازين القوى على الأرض.
سبق لمارتن غريفيث، الذي لا يبدو أنّه يعرف الكثير عن اليمن وعن الحوثيين، أن عرقل الحسم في معركة الحديدة. هناك ضغوط كبيرة مورست في حزيران – يونيو الماضي من أجل وقف القتال. ترافقت هذه الضغوط مع مفاوضات أجراها المبعوث الأممي مع الحوثيين في صنعاء ومسقط وأماكن أخرى. شملت هذه المفاوضات حوارات غير مباشرة بينه وبين زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي الذي يعتمد في عقد مثل هذا النوع من اللقاءات على الكاميرات التلفزيونية التي تعمل في إطار شبكة خاصة. هكذا كان يحاور علي عبدالله صالح في مرحلة ما قبل اغتيال الأخير في الرابع من كانون الأوّل – ديسمبر الماضي تنفيذا لحكم بالإعدام أصدره عبدالملك الحوثي، نفسه، مستندا إلى رغبة لديه في الانتقام منه شخصيا.
هل يمكن لقوى “الشرعية” وتلك التي تدعمها من “حرس الجمهورية” و”لواء العمالقة” تحقيق حسم في الحديدة في غضون شهر؟ في غياب الحسم، سيكون الوضع صعبا ومعقّدا في آن. هذا يعود إلى أنّ هناك رغبة دولية في بلوغ تسوية في اليمن مع ما يعنيه ذلك من قبول بوجود كيان للحوثيين في الشمال. سيكون هذا الكيان شبيها ب”الإمارة الإسلامية” التي أقامتها “حماس” في قطاع غزّة منذ منتصف العام 2007 والتي أفقرت أهل القطاع، الفقراء في معظمهم أصلا، وأغلقت في وجوههم كلّ أبواب الأمل والعيش في ظروف طبيعية في عالم أفضل.
تذكّر مهلة الشهر من أجل حسم وضع الحديدة بتلك المهلة التي أعطيت لعلي عبدالله صالح في العام 1994. كانت تلك سنة مفصلية بالنسبة إلى اليمن بعدما قرّر الحزب الاشتراكي، الشريك في السلطة، العودة عن الوحدة. كانت هناك جهود دولية وإقليمية تصبّ في دعم الانفصال في اليمن، لكنّه كان هناك في الوقت ذاته تواطؤ لدول كبرى مع الرئيس اليمني، وقتذاك، الذي كان مصرّا على استمرار الوحدة والدفاع عنها، عن حقّ أو غير حقّ. كانت كلمة السرّ أنّ عليه حسم الأمر مع خصومه بسرعة. إذا لم يفعل ذلك، سيتوجب عليه التعاطي مع الوضع اليمني المستجد، أي مع الانفصال.
هناك ما يشبه حاليا الوضع الذي كان سائدا صيف العام 1994. لو لم تساعد الظروف علي عبدالله صالح في الحسم، لكان نظامه انتهى منذ زمن طويل، أي قبل العام 2011. لا شك أنه أدار الحرب على الانفصال بذكاء كان ينقص خصومه. في نهاية المطاف، استطاع وضع المنطقة والعالم أمام أمر واقع، خصوصا بعد مقتل آخر قائد عسكري جنوبي (صالح أبوبكر بن حسينون) بقي يشكل حاجزا في وجه سقوط المكلا… وعدن.
كان على علي عبدالله صالح الحسم خلال مهلة قصيرة. جعل تمكّنه من الحسم، العالم ينسى الانفصال والانفصاليين متجاهلا أن أخطاء ارتكبت من الجانبين في مرحلة ما بعد تحقيق الوحدة. إنّه عالم لا يرحم، خصوصا عندما يكون هناك منتصر. فجأة نسي مجلس الأمن ما ورد في قرارين أصدرهما في أثناء حرب الانفصال.
ما يمكن أن يحصل في السنة 2018، في حال عدم حسم معركة الحديدة، أسوأ بما كان يمكن أن يحصل في العام 1994 حين كان لا يزال هناك أمل باستعادة الجنوبيين دولتهم، ومباشرة تجربة جديدة قد تنجح أو تفشل في الاستفادة من الأخطاء الضخمة التي وقعت بين 1967 أي منذ إعلان الاستقلال، وقيام دولة الوحدة في 1990. هناك بكل بساطة، في هذه الأيّام، تواطؤ لقوى معيّنة مع الحوثيين بغية تمكينهم من وضع يدهم على جزء من اليمن، وذلك بغض النظر عن الخطر الذي يشكلونه على الأمن الإقليمي. لا يهمّ هذه القوى المتواطئة مع الحوثيين حجم الخطر الذي يشكّله هؤلاء. هناك تركيز على ضرورة تفادي الكارثة الإنسانية في اليمن، بغض النظر عن الثمن المطلوب دفعه سياسيا، والعلاقة القائمة بين “أنصارالله” وإيران وخطورة هذه العلاقة وانعكاساتها على السلم الإقليمي.
إذا لم تحسم معركة الحديدة بالسرعة المطلوبة، سيقف اليمن عند مفترق طرق. سيصبح احتمال نشوء “إمارة حوثية” في صنعاء ومحيطها وصولا إلى الحديدة أمرا في غاية الجدية. في المقابل، سيساعد إخراج الحوثيين من صنعاء في جعلهم يأخذون حجمهم الحقيقي. إنّهم جزء من المكونات اليمنية. لا يستطيع أحد إلغاءهم نهائيا وإخراجهم من المعادلة، لكنّه لا يحق لهم في أي شكل إقامة “إمارة” خاصة بهم وتحويل مئات آلاف اليمنيين إلى عبيد لديهم كما هو حاصل الآن. ليس لدى الحوثيين أي مشروع حضاري لليمن، لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا تربويا. كلّ ما لديهم هو تجنيد مراهقين وأطفال ورميهم في جبهات القتال… وشعارات فارغة لا علاقة لها بالواقع.
انطلاقا من هذه المعطيات، يبدو حسم معركة الحديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة أكثر من ضرورة. وحده حسم المعركة يخرج اليمن من الصورة الضبابية السائدة حاليا ويمهّد للبحث عن صيغة جديدة للبلد، في إطار الوحدة أو خارج هذا الإطار، صيغة تؤدي بالفعل إلى تفادي الكارثة الإنسانية وربّما، نعم ربّما، استعادة بعض الأمل بالمستقبل. تبدو هذه الكارثة أمرا محتوما في غياب هزيمة عسكرية للمشروع الإيراني في اليمن.
