استنكر مجموعة من الناشطين المستقلين ما تعرض له الزميل نبيل سبيع من تهديدات علنية تلقاها عبر الإيميلات وعلى صفحته الشخصية وصفحات أخرى على موقع "الفيسبوك"، وكذلك الشتم والطعن والتجريح في العرض، دون أي وازع أخلاقي أو اجتماعي، كما طالت الشتائم والبذاءات أفراد أسرته. كما استنكروا ما تعرضت له القاضية آمال الدبعي من تهديدات بالتصفية من أشخاص مجهولين تصلها عبر تلفونها الأرضي وتلفونها الخاص، على خلفية نشاطها التوعوي والتنويري للشباب من الانخراط في الجماعات المتشددة، والابتعاد عن الفكر الإسلامي الخاطئ والإرهاب. وقالوا في بيانهم –تلقت الشبكة نسخة منه– إنهم يدينون ما تعرض له الناشط عبد الرؤوف زين من اعتقال مع عدد من ناشطي الحراك الجنوبي السلمي، مطلع هذا الأسبوع، أثناء قيامهم بتعليق وتركيب أعلام "دولة الجنوب السابقة" فوق أعمدة الإنارة في شارع المعلا الرئيسي، نقلوا على إثرها إلى مقر شرطة خور مكسر، مشيرين إلى أن "زين" نقل بعد ذلك إلى زنزانة انفرادية في سجن المنصورة المركزي، كما تعرض للضرب الشديد والتعذيب، وأصيب بتسمم غذائي ناتج عن سوء التغذية في السجن، نُقل على إثره إلى مستشفى النقيب، ثم أُطلق سراحه، ومبينين أن "زين" قد اعتُقل مرتين في مايو الفائت من قبل الأمن المركزي. وقال البيان الصادر عنهم مساء أمس إنهم يستنكرون ما تعرض له الزميل ريدان المقدم، الذي اعتقلته عناصر من الأمن القومي في مطار صنعاء الدولي الأسبوع الفائت، أثناء عودته من العاصمة اللبنانية بيروت، واقتادوه إلى قسم التحقيقات التابع للسلطة الأمنية في المطار، دون إبداء الأسباب التي دعتهم لاعتقاله، ليتم إطلاق سراحه في وقت لاحق. وقالوا إن الزميل محمد القاضي تعرض لاحتجاز من رجال الشرطة أثناء تغطيته للأحداث التي تعرضت لها وزارة الدفاع أمس الأول، وقاموا بأخذه على متن سيارة شرطة إلى داخل مبنى الوزارة، وهددوه بالاعتداء عليه بالبنادق، وصادروا تلفوناته وبطاقتيه الشخصية والوظيفية، ولم يتم إطلاق سراحه إلا بعد تدخل قائد الشرطة الذي تعامل معه بمسؤولية، وقدم اعتذاره لما بدر. وأكدوا تضامنهم الكامل مع الكاتبة والأديبة بشرى المقطري التي تتعرض لمحاولات متقطعة ومتكررة للتشهير والتسفيه وتشويه سمعتها منذ عام، على خلفية مواقف مناوئة للنظام الحاكم السابق والتيارات الظلامية التي تدعي وصايتها على الدين الحنيف وتحاول مصادرة الحقوق والحريات العامة في البلد. وقالوا إنها تعرضت لتهديدات وحملات تكفير واسعة النطاق من قبل تيارات سياسية متطرفة؛ لكن الهجوم الممارس ضدها تعدى الخلاف السياسي ووصل حد الإساءة الأخلاقية لها. وأبدوا في بيانهم قلقهم من المضايقات والتوجهات العدائية والممارسات غير القانونية التي يتعرض لها الحقوقيون والإعلاميين في البلد. وقالوا: "نشجب ما وصلت له حرية الرأي والتعبير من مستوى متدن. وندعو لمواقف جادة وحازمة من كافة شرائح المجتمع أمام قوى التخلف والرجعية، مواقف شجاعة بحجم الإساءة لهم، ونساند بكل قوة الأقلام الحرة والشريفة والعقول النيرة وأصحاب الكلمة الحق والجريئة في مواجهة عصابات انعدام الإنسانية، التي تريد سلب بديهيات حقوقهم وأبسط حرياتهم"، مطالبين الجهات المعنية بالتحقيق في الوقائع السابقة وإخضاع القائمين عليها للمساءلة القانونية ومعاقبتهم في حال تورطهم. وحملوا الجهات المعنية مسؤولية سلامة كل من سبق ذكرهم وأفراد أسرهم، ومناشدين السلطات الأمنية القيام بواجبها بحمايتهم، مشددين على النائب العام ووزارة الداخلية، وكل من له صلة رسمية بسلامتهم، سرعة التحرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بما يحفظ لهم أمنهم، ويجعلهم يمارسون حياتهم المهنية والشخصية بشكل طبيعي.
