ناقشت اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار الوطني في اليمن، ناقشت إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن لتوحيدها على أسس وطنية , وكذلك ناقشت وضع الجماعات المسلحة وانتشار استخدام وحيازة الاسلحة, والقضية الجنوبية كأهم المحاور الرئيسية، والأطروحات المختلفة للمشاريع السياسة من قبل الحراك السلمي الجنوبي, و قضية صعدة بأبعادها المختلفة . وبحسب مصادر رسمية يمنية فقد أكد عدد من أعضاء اللجنة -في اجتماعهم أمس الأربعاء – برئاسة الدكتور عبد الكريم الارياني رئيس اللجنة أكدوا على أهمية الفصل الحقيقي بين السلطات بما يضمن استقلاليتها و فعاليتها وإنهاء تركيزها المطلق والالتزام بالحكم الرشيد وشروطه كسيادة حكم القانون والشفافية والمسائلة وانهاء ثقافة الإفلات من العقاب , ومكافحة الإرهاب والعنف وحماية الحقوق والحريات بما يحمي كرامة الناس من الانتهاك كالاعتقال التعسفي والخطف والإخفاء ألقسري والتزام شروط المحاكمات العادلة وحفظ حقوقهم جميعا بما فيها حقوق الفئات المختلفة مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والاطفال والنساء والمهمشين وضمان حرية الراي والتعبير والمعتقد المذهبي.
كما ركزت النقاشات على اهمية طرح مسألة مكافحة الفساد والإفساد والتنمية الشاملة لمكافحة الفقر وخلق تنمية اقتصادية عادلة بما من شأنها خلق فرص عمل والقضاء على البطالة عن طريق توجيه وتشجيع الاستثمار والتدريب والتأهيل وبناء القدرات.
وناقشت اللجنة اهمية الاصلاح القضائي وقطاع العدالة ومؤسساته المختلفة بشكل عام بما يضمن استقلاليته وكفاءته ونزاهته لتحقيق مجتمع العدالة ودولة المواطنة المتساوية وعن طريق إصلاح البنية التشريعية الضامنة للحقوق والحريات, وكذلك شملت المناقشات الاسس الذي يمكن ان تفضي الى صياغة دستور جديد يستوعب كل احلام وطموح الشعب اليمني يحدد شكل النظام السياسي والحقوق والحريات والوجبات , الدستور الذي سيكون محورا اساسياً في مؤتمر الحوار الوطني من خلال انشاء لجنة قانونية متخصصة لصياغة الدستور الذي سيكون مخرجا أساسيا من مخرجات مؤتمر الحوار بالاضافة الى قانون انتخابي يحدد نوع النظام الانتخابي بما يحقق تمثيل الشعب بفئاته المختلفة بشكل ديمقراطي عبر عمليات انتخابات عامة شفافة ونزيهة وجادة.
هذا وستواصل اللجنة غداً الخميس اجتماعها وستشكل فريق عمل لاستيعاب جميع المقترحات وبلورة المحاور والمواضيع الرئيسية وتفريعاتها وترتيبها حسب اولوياتها وتتابعها في وثيقة واحدة مقترحة لمشروع جدول أعمال مؤتمر الحوار الوطني ليتم تضمينها في التقرير النهائي الملزمة بتقديمه اللجنة الفنية الى رئيس الجمهورية في نهاية شهر سبتمبر القادم .