دعت اللجنة التنسيقية للمهندسين والموظفين بوزارة الإشغال العامة والطرف في بيانها الصادر اليوم فخامة المشير عبد ربه منصور هادي والزعيم الرئيس السابق على عبد الله صالح رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام ورئيس حكومة الوفاق الوطنية الأستاذ محمد سالم با سندوه العمل على إقالة وزير الإشغال المهندس عمر عبد الله الكر شمي وقيادة الوزارة الفاسدين بوزارة الإشغال العامة والطرق عقب فضائح وانتشار قضايا الفساد التي أضرت بمشاريع الطرق والجسور المنفذة بالبلاد وأكد بيان اللجنة التنسيقية بان الوزير الحالي المهندس عمر الكر شمي قد فشل في قيادته لوزارة الإشغال عقب توقف الإعمال بجميع المشاريع الطرق وتهميش الكفاءات الهندسية وترحيله الكثيرين من الكوادر المتميزين من مهندسي وموظفي الوزارة وقيامه بتعين أشخاص ومقربين غير جديرين بتحملهم المسؤولية وأضاف البيان بان عددا من اثنان من وكلاء الوزارة قد لجا والي الاعتكاف بمنازلهم ورفضهم الحضور إلي الوزارة عقب احتجاجاتهم على السلبيات التي يمارسها الوزير الابن الكر شمي في الاحتفاظ بالصلاحيات لنفسه ولعدد من المقربين له وأقصاه القيادات الأخرى وعددا من الكوادر الجيدة في الوزارة وذكر بيان اللجنة التنسيقية للمهندسين و موظفين وزارة الإشغال والطرق انه حفاظاً علي مستوي الإعمال التي تقوم بها وزارة الإشغال في تنفيذها لمشاريع الطرق ومن اجل المحافظة على سمعتها بعد فضيحة قيادة الوزارة الحالية في تنفيذ جسر ألبريقه بمحافظة وظهور أخطاء قاتلة من حيث التصاميم لهذا المشروع الذي قضى نحبه إضافة المشاريع الأخرى التي ظهرت فيها العيوب بسبب ممارسة الفساد من قبل قيادة الوزارة الحالية إلي جانب مماطلة قيادة الوزارة لحقوق المهندسين والموظفين وأكدت اللجنة التنسيقية للمهندسين والموظفين بوزارة الإشغال والطرق في بيانها مطالبتها بسرعة إقالة الوزير الابن عمر الكرشمي وكافة الفاسدين بالوزارة بهدف إخراج الوزارة من المنحدر الخطير نتيجة الفساد و للأسباب الموضحة التي تناقلتها جميع وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة ، كما شددت اللجنة التنسيقية للمهندسين وموظفين الإشغال والطرق انه في حالة عدم تلبية واستجابة مطالبة المهندسين والموظفين بالوزارة في الإسراع بإقالة الوزير الكرشمي وبقية قيادة الوزارة الفاسدين فإنها ستكون العواقب وخيمة وتؤكد الإعلان عن بدء الإضراب العام والشامل من خلال هذا البيان حتى يتم إعفاء الوزير الكرشمي وكافة قيادة الوزارة المتورطين بقضايا فساد من مناصبهم بالوزارة وتعين واختيار أشخاصا جديرين بالمسؤولية بدلا عنهم .