دعت السلطات السعودية العمالة الأجنبية في البلاد والتي تعد العمالة اليمنية ضمن أكبرها انتشارا في مناطق المملكة، إلى المبادرة لتصحيح المخالفات المتعلقة بنظامي الإقامة والعمل، وحثتهم على الاستفادة من "الاستثناءات والتسهيلات" قبل انتهاء فترة المهلة التصحيحية والممْتدة حتى تاريخ الثالث من يوليو المقبل. وبحسب بيان لوزاتي الداخلية والعمل، فإن "الاستثناءات والتسهيلات" تشمل إعفاءُ جميعِ الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل الراغبين في تصحيح أوضاعهم والبقاء للعمل في المملكة العربية السعودية مِنْ العقوبات والغرامات المُرتَبطة بمخالفاتهم باستثناء الرسوم، وفي حالة المُغادرةِ النهائية خلال فترةِ المُهلة يصار إلى الاعفاء من رسوم الإقامة ورخصةِ العمل والعقوبات والغراماتِ.
ولفت البيان إلى أن هذا الإجراء لن يمنع الوافد من العودة إلى المملكة العربية السعودية مجددا "إذا حصل على تأشيرة دخول جديدة،" إلا أن المهلة التصحيحية "لا تشمل المتسللين الذين دخلوا إلى المملكة بطريقة غير شرعية."
وتشمل التسهيلات أيضا تسهيل نقل الخدمات إلى صاحب عمل آخر دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي، مع بنود أخرى تعالج قضايا العمالة المنزلية.
ولفت البيان إلى أن العقوبات المخصصة لمخالفي القوانين، وبينها السجن لفترة تصل إلى سنتين وفرض غرامات على تشغيل ونقل وإيواء الوافدين المخالفين الذين قد يتعرضون بدورهم للسجن والغرامة.
وكانت السعودية قد أجرت تعديلات قانونية مشددة لتنظيم سوق العمل بهدف تشجيع توظيف السعوديين لمعالجة نسبة البطالة المرتفعة في صفوفهم في ظل وجود ملايين العمال الأجانب، وقسمت الشركات إلى نطاقات بحسب جنسية موظفيها ، ومنعت عمل الوافد عند غير كفيله ملغية ما يعرف بتصاريح العمل الحر، وقد أدى التشدد الصادر قبل ثلاثة اشهر في الإجراءات إلى مغادرة وترحيل الآلاف من العمال، وخاصة من اليمن.
ومن شأن الخيارات الجديدة "التسهيلات" أن تعمل على حل مشكلة العمالة اليمنية بشكل كامل في حال تم الاستفادة منها بشكل قانوني وصحيح من قبل المغترب اليمني حيث لم يعد الكفيل هو المتحكم بمصير العامل بل وزارة العمل السعودية تفرض على الكفيل نقل كفالة أي عامل وبدون اية مبالغ مالية.
وكان في السابق لا يحق لأي عامل نقل كفالته دون موافقة الكفيل الأمر الذي عرض اليمنيين لعمليات ابتزاز كبيرة من قبل الكفلاء ليأتي الإجراء الجديد ليحل مشاكل قطاع واسع من عمالة اليمن في السعودية.
كما كان المقيم في السابق وقبل الإجراءات التعديلية الأخيرة ، لا يستطيع الحصول على خروج نهائي بعد انتهاء إقامته بل يتم ترحيله كوافد مخالف لايستطيع العودة للمملكة مجددا ...اما في الحالة الجديدة يستطيع العودة بعقد عمل جديد وهذا الأمر سيحل أيضا مشاكل قطاع كبير من العمالة اليمنية الذين انتهت أقاماتهم منذ مدة طويلة.
وبعد مضي نحو شهرين على توجيه خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمنح العمالة الأجنبية 3 أشهر لتصحيح وضعها القانوني لازالت حكومة الوفاق الانتقالية في اليمن تعيش صراعا بين وزارة المغتربين والخارجية حول من يملك حق التفاوض باسم اليمنيين في المملكة دون إنتاج حلول.
وفيما يلي تعيد "الوطن" نشر الاستثناءات والتسهيلات السعودية المعلنة كما اوردتها أمس الجمعة وكالة الانباء السعودية ..
1- إعفاء جميعِ الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل الراغبين في تصحيح أوضاعهم والبقاء للعمل في المملكة العربية السعودية من العقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفاتهم باستثناء الرسوم، وذلك لمن وقعت مخالفاتهم قبل تاريخ 6 إبريل الماضي.
2- في حالة المغادرة النهائية خلال فترةِ المُهلة التصحيحية يتم الاعفاء من رسوم الإقامة، ورخصة العمل والعقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفاتِ عن الفترات السابقة، مع تسجيلِ بصمات مِنْ لم يسبق له تسجيلُ بصماته بهدفِ تحديث البيانات؛ علمًا بأنَّ هذا الإجراء لنْ يمنع الوافد مِنْ العودةِ إلى المملكة العربية السعودية مُجددًا إذا حصلَ على تأشيرةِ دخولٍ جديدة (ويتمُّ هذا الإجراء مِنْ خلال الجوازات).
3- لا تشمل المُهلة التصحيحية المُتسللينِ الذينَ دخلوا إلى المملكة العربية السعودية بطريقةٍ غير شرعية.
4- يمكن للعمَالةِ الوافدةِ المُتَغيَّبة عن العمل (الذينَ قُدِمَّتْ عليهمْ بلاغاتُ هروب) أو الذين انتهتْ صلاحيةُ رُخصتي إقامتهم و عَمَلِهم ؛ مِنْ تصحيح أوضاعهم إمَّا : بالعودةِ للعملِ لدى صاحب العملِ الحالي، أو نقلِ خدماتهم إلى صاحبِ عملٍ آخر ، دونَ الحاجةِ لموافقةِ صاحبِ العمل الحالي ، وتتمُّ تسوية أيُّة خلافاتٍ حقوقية بينهم وبين أصحاب العمل الحاليين مِنْ خلال الجهات القضائية المُختصَّة مع الأخذ في الاعتبار التالي:
- ألا يؤدي نقلُ خدمةِ العاملِ إلى مُنْشآتِ القطاع الخاص التي يبلغُ إجمالي عددَ عمَالتِها (10 عمَّال) فأكثر إلى النزول دون النطاق الأخضر.
- ألا يتِمُّ نقلُ أكثرَ مِنْ (4 عمَّال وافدين) كحدٍ أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جدًا (التي يبلغُ عددُ عمالتها 9 فأقل وقامتْ بتوظيف سعودي واحد على الأقل سواءً أكان صاحبُ العملِ نفسه أو سعودي آخر بأجرٍ لا يقلُّ عن 3000 ريال) شريطةَ ألا يتجاوز إجمالي أعداد العمَالة في الكيان الواحد (9 عمَّال) بعد النقل. (ويتمُّ هذا الإجراء مِنْ خلال مكاتب العمل).
5- يُسْمَحُ للعمَالة المنزلية المُتَغيَّبة عن العمل (الذينَ قُدِمَّتْ عليهمْ بلاغاتُ هروب) أو الذينَ انتهتْ صلاحيةُ رُخصة إقامتهم ؛ بتصحيح أوضاعهم إمَّا العودة للعملِ لدى صاحب العملِ الحالي إذا حصلَ توافقٌ بينهم ،أو نقلُ خدماتِهم إلى صاحبِ عملٍ آخر كعمَالةٍ منزلية ( ويتمُّ هذا الإجراء مِنْ خلال الجوازات ) ، أو بنقل خدماتهم إلى مُنْشآت القطاع الخاص دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي ( ويتم هذا الإجراء مِنْ خلال مكاتب العمل ) ولإكمالِ نقلِ الخدمة يُشترطُ التالي:
- ألا يزيد إجمالي عدد العمَالة المنزلية لدى الأسرة الواحدة عن ( 4 مِنْ العمَالة المنزلية ) بعدَ عملية النقل .
- ألا يؤدي نقلُ خدمةِ العامل المنزلي إلى مُنْشآت القطاع الخاص التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها (10 عُمَّال ) فأكثر إلى النزول دون النطاق الأخضر .
- ألا يتِمُّ نقلُ أكثرَ مِنْ ( 4 عمَّال ) كحدٍ أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جدًا ( التي يبلغ عدد عمالتها 9 فأقل وقامتْ بتوظيف سعودي واحد على الأقل سواءً أكان صاحبُ العمل نفسه أو سعودي آخر بأجرٍ لا يقلُّ عن 3000 ريال ) شريطةَ ألا يتجاوز إجمالي أعداد العمَالة في الكيان الواحد ( 9 عمَّال ) بعد النقل .
6. يُسمَحُ للمتأخرينَ عن المغادرة مِنْ القادمين للحج والعمرة ( قبل تاريخ 3 يوليو 2008 بتصحيح أوضاعهم كعمَالةٍ منزليةٍ لدى الأفراد ( ويتمُّ هذا الإجراء مِنْ خلال الجوازات ) ، أو كعَمَالةِ لدى مُنْشآت القطاع الخاص ( ويتمُّ هذا الإجراء مِنْ خلال الجوازات أولاً لتسجيل بيانات الوافد ، ثُمَّ التوجُّه إلى مكاتب العمل للموافقةِ على استحقاق المنُشأة ) وفق الشروط التالية:
- ألا يؤدي هذا الاجراء إلى زيادة اجمالي عدد العمَالة المنزلية لدى الأسرةِ الواحدة عن ( 4 مِنْ العمَالة المنزلية ) بعد التصحيح.
- ألا يؤدي هذا الاجراء إلى نزولِ المُنْشآت التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها (10 عُمَّال ) فأكثر دون النطاق الأخضر .
- ألا يؤدي هذا الاجراء إلى نقل أكثر مِنْ ( 4 عمَّال وافدين ) كحدٍ أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جدًا ( التي يبلغ عدد عمالتها 9 فأقل وقامت بتوظيف سعودي واحد على الأقل سواءً أكان صاحبُ العمل نفسه أو سعودي آخر بأجرٍ لا يقلُّ عن 3000 ريال ) شريطةَ ألا يتجاوز إجمالي أعدادَ العمَالة في الكيان الواحد ( 9 عمَّال ) بعد النقل .
7. يُسمَحُ للمُنْشآت بتعديل مِهنِ العمَالة الوافدةِ لديها بِغَضِّ النظر عنْ نطاق المُنْشأة وعنْ نشاطها خلال الفترة المُحدَّدَة لتصحيح الأوضاع وفقَ ضوابط المهن المقصورة على السعوديين مِنْ خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل . عِلمًا أنَّ المِهن المقصورةِ على السعوديينَ .
8. يُسمَحُ بتعديل المِهن للعمَالةِ الوافدة (المنزلية وغير المنزلية) دونَ رسوم خلال فترة المُهلة التصحيحية .
9. فتحُ فرصة الاستفادة مِنْ تصحيح أوضاع العمَالة الوافدة مِنْ جميع الجنسيات بلا استثناء خلال فترة المُهلة التصحيحية .
10. يتِمُّ خلال فترة المُهلة التصحيحية السماحُ للمُنْشآت بتجاوز النسب المحددة للجنسيات في تركيبة كل مُنشأة تسهيلاً لعملية التصحيح ولاستيعاب الأعداد الراغبة في تصحيح أوضاعها ، ولا يشملُ هذا السماح طلبات الاستقدام.
