أظهرت بيانات من البنك المركزي اليمني، ان احتياطيات اليمن من النقد الاجنبي تراجعت، في اكتوبر إلى 5.6 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ اغسطس 2012، مع هبوط صادرات النفط مجددا، مما يضع مزيدا من الضغوط على ميزانية البلاد. ويعتمد ثاني أفقر بلد عربي بعد موريتانيا على صادرات النفط، لبناء احتياطياته من العملات الاجنبية وتغطية ما يصل الى 70 بالمئة من الانفاق في ميزانيته. لكن هجمات متكررة على خطوط الانابيب، من رجال قبائل يضغطون على الدولة لتلبية مطالبهم، تعطل صادرات الخام.
وبدأت احتياطيات اليمن من النقد الاجنبي اتجاها نزوليا تدريجيا، في سبتمبر 2012، عندما تلقت دفعة قدرها مليار دولار من السعودية، في اطار حزمة من التعهدات من مانحي المعونات. في اكتوبر كانت الاحتياطيات كافية لتغطية قيمة الواردات لمدة 5.9 اشهر مقارنة مع 6.0 أشهر -أو 5.7 مليار دولار- في سبتمبر .
وانخفضت قيمة صادرات النفط 8.2 بالمئة في اكتوبر الى 212 مليون دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ يوينو. ومقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي هبطت صادرات النفط 24.4 بالمئة.
وأبلغ وزير التخطيط اليمني محمد السعدي رويترز، ان بلاده تتوقع التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في مطلع 2014 للحصول على قرض بقيمة 550 مليون دولار.
ويتوقع صندوق النقد ان ينكمش عجز الميزانية إلى 5.8 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام، من 6.3 بالمئة في 2012 والذي كان اكبر عجز منذ 2009. لكن العجز في الميزانية غير النفطية من المنتظر ان يزيد الى 29.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، في 2013 من 28.2 بالمئة في 2012 .