نظمت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية صباح اليوم مسيرة حاشدة ووقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام للمطالبة بإسقاطه لكونه معرقلاً للعدالة ولم يقم بواجباته القانونية في التحقيق مع قتلة شهداء جمعة الكرامة بحسب قرار المحكمة . وأمام الضغط الجماهيري وجه النائب العام رئيس نيابة إستئناف الأمانة بالعمل وفقاً لقرار المحكمة بالتحقيق مع من شملهم قرار المحكمة السابق والذي قضى بالتحقيق مع المخلوع علي صالح و12 من أركان نظامه بناءً على قرار التصدي المقدم من اللجنة القانونية للجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية السلمية. وأعتبر ياسر الشيباني عضو تنظيمية الثورة في تصريح صحفي أن قرار النائب العام يعد خطوة متقدمة في طريق تحريك قضية جمعة الكرامة مطالباً رئيس نيابة أستئناف الأمانة بسرعة تنفيذ توجيهات النائب العام وسرعة التحقيق مع القتلة وعلى رأسهم المخلوع علي عبدالله صالح .