يمرس : نافذين حكوميين ورجال أعمال يسعون لتغيير مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نافذين حكوميين ورجال أعمال يسعون لتغيير مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس

سامي العامري نشر في صوت الحرية يوم 22 - 06 - 2014

أكد مصدر إعلامي أنه يتم حالياً في أروقه مكتب وزارة الشؤون القانونية أعداد مشروع قرار لتغيير مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وليد عبدالرحمن عثمان الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس ، ويتم طبخة مع شخصيات حكومية ورجال اعمال وتجار نافذين ، وذلك بدعم من رئيس الوزراء - محمد سالم بأسندوة ، ووزير المالية السابق - صخر الوجيه .
وأكدت مصادر حكومية صحة هذه المعلومات عن مساعي يبذلها نافذين حكوميين ورجال أعمال لتغيير رئيس الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس دون أي أسباب موضوعية ومبررات مقنعة .
وأشار المصدر في تصريح إعلامي أن المحاولات المتكررة لعزل مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس تأتي بعد ان نفذت الهيئة الخاصة حزمة من الاجراءات بضبط الجودة وتطبيق اللوائح والقوانين الخاصة بالمواصفات والمقاييس بهدف محاربة الفاسدين والحد من الاختلالات وتحسين إداء عمل الهيئة ..،وكذا تمكن قيادة الهيئة بتحقيق العديد من الانجازات على المستوى الوطني والمتمثلة في ضبط شحنات غذائية واستهلاكية وصفقات فاسدة من شحنات الحديد التي تتبع أحد رجال الاعمال المتنفذين والمقربين لبعض الشخصيات الكبيرة النافذة في حكومة الوفاق الوطني ..، حيث وان تلك الشحنة التي تم إنزالها من على متن باخرة (أنيس اتلاتنتك) بميناء عدن قد تبين بعد أجراء الاختبارات عليها بأنها مخالفة للمواصفات والمقاييس ويمنع دخولها اليمن ويجب أعادتها على نفس وسيلة النقل التي وصلت علية من بلد الاستيراد وهي دولة تركيا ، حيث وأن الكمية المخالفة قدرت بكمية (67'565) طن والتي قام كلاً من رئيس الحكومة - محمد سالم بأسندوة ، ووزير المالية المقال قبل أيام صخر الوجيه، بالضغط المباشر للأفراج عنها وتهديده بتغيير رئيس الهيئة مالم يفرج عن شحنة الحديد المخالفة ، إلا أن القدر سبق تغيير رئيس الهيئة وتم أقاله صخر الوجية من منصبة مؤخراً .. خاصة وأنه تم عرض مبالغ مالية كرشاوي قدرت بمبلغ (3 ) مليون دولار على رئيس الهيئة ووزير الصناعة لتمرير شحنة الحديد التركي المخالفة .
وأوضح المصدر أن تلك الإجراءات التي نفذتها الهيئة بقيادة المدير العام وليد عبد الرحمن عثمان أزعجت عدداً من المسؤولين في القطاع الحكومي والخاص وبعض التجار ورجال الإعمال وبعض الشركات مثل شركة التبغ والكبريت الوطنية التي لم تطبق مواصفات التحذيرات الصحية المصورة على عبوات السجائر ، ومصادرة الضمان المقدر بمبلغ (59400) يوروا ، والخاص بالشركة اليمنية العلمية للتجارة العالمية الموردة لأجهزة الفحص السريع والتي وردت أجهزة لاتعمل ، كما تم أغلاف معمل كزان لصناعة المنظفات نتيجة قيامها بتزوير فترة الصلاحية لمنتجات متعددة ، ورفض حمولة باخرة صفراء لاحتوائها على سموم فطرية ( الأفلا توكسين )
الجدير ذكره أن الهيئة خلال العام الماضي قد رفضت دخول (533) شحنة مخالفة لليمن ، وأتلاف (67) شحنة أخرى غير مطابقة للمواصفات ، وتم أحاله (266) قضية مخالفة للنيابة المختصة .
وبالتالي فيتضح من خلال الوثائق والمستندات بأن رئيس الحكومة محمد سالم بأسندوة والمعني الأساسي بحماية المواطنين وصحتهم وأمنهم الغذائي قد وجه بأكثر من توجيه لوزير الصناعة ومدير هيئة المواصفات للأفراج عن عدد من الشحنات المخالفة في بعض إجراءات الهيئة الرقابية ومنها الافراج عن شحنات مخالفة تخص مجموعة هائل سعيد أنعم وأخرى تخص شركة كمران للتبغ والكبريت ،والكثير من الفساد الغذائي الذي سنتطرق له لاحقاً .
وعبر المصدر الحكومي عن آسفة للمحاولات الفاشلة التي يسعى نافذين حكوميين ورجال أعمال مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وليد عبد الرحمن عثمان الذي يعمل بوطنية وبمسؤولية اجتماعية والذي في عهدة تمكن من تنفيذ العديد من المشاريع الكبيرة التي حسنت من اداء عمل الهيئة ورفعت من كفأتها ، ومن تلك المشاريع الحيوية استكمال مشروع تأهيل مختبرات الهيئة المركزي وتشغيله بكامل طاقته ، والبدء ببناء مختبر متكامل في محافظة الحديدة وأخر بمحافظة عدن ، بالإضافة الى استكمال إعداد المواصفات القياسية اليمنية للمنتجات (العسل – البن – العقيق – العنب – الزبيب – الحناء )..، هذا الى جانب أن رئيس الهيئة قام بعملية تغيير شاملة وتنقلات لمدراء الادارات بالهيئة في الديوان وأحاله المتورطين بتهم الفساد للقانون وإعفائهم من أعمالهم .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.