قالت مصادر سياسية عن اهم البنود التي تضمنتها مسوده دستور اليمن الاتحادي الخاص بالعاصمة صنعاء مشيرا الى ان المسودة تضمنت بأن تكون صنعاء مدينة اتحادية لا تخضع لسلطة اي اقليم وتجسد الوحدة الوطنية للبلاد . واشارت المصادر ان " صنعاء " حظيت وضع خاص يضمن استقلاليتها وحيادتها بما يكفل اداء الأجهزة والمؤسسات الاتحادية لمهامها بكفاءة وفعالية يكون لمدينة صنعاء سلطات تشريعية وتنفيذية يحدد قانون اتحادي احكام السلامة والأمن العام بالتشاور مع مجلس المدينة يتولى السلطة التشريعية في مدينة صنعاء مجلس المدينة المنتخب بالاقتراع الحر السري المباشر وفقا للقائمة النسبية مدة المجلس اربع سنوات وعدد أعضائه لا يزيد عن اربعين عضوا .
كما اضافت المصادر ان السلطة التنفيذية في " صنعاء " تتكون من عمدة المدينة والمجلس التنفيذي للمدينة ينتخب عمدة المدينة بالاقتراع الحر المباشر السري لمدة اربع سنوات , يحدد قانون اتحادي حدود المدينةلصنعاء سته اعضاء في المجلس الاتحادي .
كما قالت مصادر مطلعة عن أهم البنود التي نص عليها الدستور الجديد دستور جمهورية اليمن الاتحادية فيما يتعلق السلطة التشريعية : " الجمعية الوطنية تتكون من الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والاتحاد ومجلس النواب : يتكون من ” 260 ” عضوا ومجلس الاتحاد يتكون من ” 84 ” عضوا بمعدل ” 12″ عضو عن كل إقليم وتمثل صنعاء ” 6 ” أعضاء وتمثل عدن ” 6 ” أعضاء ومن مهام المجلس الموافقة على تعيين كبار القيادات المدنية والعسكرية "
ونوه المصادر ان القرارات تتخذ في مجلس الاتحاد بالأغلبية ما لم يعترض ثلثي ممثلي الجنوب على المسائل المتعلقة بالجنوب و هي " تعديل الدوائر الانتخابية - شكل الدولة الاتحادية - حدود الأقاليم - وضع مدينة عدن الخاص - تعديل الدستور- فيما يتعلق بتمثيل الجنوب " .
وأكدت المصادر ان لمدينه " عدن " ايضا الصلاحيات اللازمة لسن القوانين ذات الصلة بالنظام الاقتصادي والمالي والمصادقة على الاتفاقيات الاقتصادية .
وذكرت المصادر أن الدستور أكد على أن تتكون السلطة التنفيذية في مدينة عدن من حاكم للمدينة ومجلس تنفيذي يتم انتخاب حاكم المدينة بالانتخاب الحر المباشر.
واكدت المصادر بان من يتولى السلطة التشريعية في مدينة عدن مجلس المدينة وفقا لنظام القائمة النسبية ومدة المجلس أربع سنوات بحيث لا يزيد عدد أعضاءه عن " 40 " عضواً .
واضافت المصادر بان الدستور الجديد اعطى لمدينة عدن الحق بإنشاء محاكم نوعية تجارية ومالية .
كما اعتبر سياسيون محليون اعضاء الدستور الجديد رعاية خاصة لطبيعة مدينة تعز خطوة ايجابية تحسب لهذا الدستور والذي قد ينصف " الحالمة " ومكوناتها وارثها التاريخي الذي افتقدته منذ قيام الجمهورية منتصف القرن الماضي .
وقال السياسيون ل " شبكة صوت الحرية " أن الدستور الجديد لجمهورية اليمن الاتحادي أولى تعز اهتماما خاصا باختيار مدينة تعز مقر للمحكمة الدستورية وكذلك عاصمة قضائية لليمن الاتحادي .
واضاف السياسيون ان محافظة تعز في ظل الحقب السياسية الماضية لم تلقى أي اهتمام من القيادات السياسية وكانوا ينظرون لها بعين العنصرية فما تعد " الحالمة تعز " نقطة التوازن السياسي والجغرافي والثقافي بين شمال اليمن وجنوبه .
كما يرى السياسيون أن الميزة التي اعطيت لتعز في الدستور اليمن الجديد يعد انتصار للمحافظة ومكانتها الثقافية والعلمية التي عرفت بها على امتداد التاريخ .