كشف رئيس الوزراء، أحمد عبيد بن دغر، طبيعة التهم والمزاعم التي روجت بحقه وحق الحكومة الشرعية، مؤكداً أن يشاع تداوله من أطراف ومراكز إعلامية تفتقر للمصداقية عن فساد الحكومة يندرج في إطار التحريض وإسقاط الشرعية، وليس إسقاط الحكومة. ونشرت صحيفة "عدن الغد" تصريحان لرئيس الوزراء، أكد من خلالها " أن توجيه الصراع في الداخل نحو الشرعية والحكومة، والمواجهة السياسية والإعلامية، يراد به إضعاف الجبهة الداخلية في مواجهة الإنقلابيين في صنعاء وتفكيك التحالف العربي بقيادة المملكة والذهاب بالبلاد إلى مصير مجهول".
وأكد بن دغر " أن ما يتداول عن أبنائه يأتي في إطار الحملة الكاذبة على الحكومة، فإن أبنائه ليس بنائب وزير أو وكيل، وهذا ما يؤكد على الطابع السياسي للحملة ضده، لافتا إلى أن ابنه حسين موظف في وزارة الشئون القانونية منذ اثني عشر عاماً، وفقاً للقانون قبل أن يعين وكيلاً في وزارة الشؤون القانونية بعد أن عمل تحت قيادة أربعة وزراء قبل تعيينه وكيل".
ولفت رئيس الوزراء الى " أن وجود أحد أبناء المسؤولين في منصب وكيل ليس بالضرورة دليلاً على فساد والده وإلا كان معظم رؤساء الحكومات اليمنيين فاسدين، مؤكدا في النهاية من حق المواطنين العيش والحصول على وظيفة كما يحصل عليها الآخرون".
وتابع " أن الدكتورة ميرفت مجلي سفيرة بلادنا في بولندا والوكيلة السابقة في وزارة الخدمة المدنية منذ 2009، فقد رميت بالتهم جزافاً هي وأخوها الدكتور الشاذلي فضل مجلي، وهم من مواليد عدن، ويحملان درجة الدكتوراه، ولا صلة قرابة بينهما والشيخ الجمهوري عثمان مجلي وزير الزراعة، موضحا أن تهمة القرابة بينه وبين ميرفت مجلي افتراء آخر لا أساس له من الصحة". مشيراً الى أن " الدكتورة ياسمين الفاطمي فهي عضوة قيادية في الحراك الجنوبي السلمي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني، وشاركت باسم الحراك الجنوبي في فريق بناء الدولة، ثم عضوة في مؤتمر الرياض، ورشحت لمنصب وكيل عن الحراك الجنوبي، كما أن خدمتها في الجامعة تقترب من عشرين عاماً. ويستهدفها البعض لأنها تقف مع الشرعية".
وواصل أن " الاتهامات الأخرى التي توجه إلى نواب رئيس الوزراء الأستاذين العزيزين عبدالملك المخلافي وعبدالعزيز جباري والوزراء الآخرين قال رئيس الوزراء أنها قضايا مفتعلة ولا تمت إلى الحقيقة بشئ فهي غالباً تندرج في إطار الصراع القائم على السلطة".
وشدد على أن " هذه الحكومة بتوجيه من رئيس الجمهورية، هي التي فتحت ذراعيها للجميع دون استثناء شعوراً بالمسؤولية والتزاماً بالواجب الوطني، وكانت أبواب الحكومة السابقة أمامها مغلقة". وأن هذه المعلومات لمن يريد معرفة الحقيقة كما هي لا كما تصورها أبواق مأجورة هدفها إثارة الفتنة والانتقام من رئيس الحكومة لثبات موقعه من قضايا وطنه ودفاعه عن قناعاته الثابتة في الجمهورية والوحدة دولة اتحادية".
وانتهى في حديثه الى دعوة " الرئيس عبدربه منصور هادي التي تستهدف الحملة شخصه الكريم وشرعيته لتشكيل لجنة قضائية ومن الخدمة المدنية بصلاحيات مطلقة لدراسة كافة التعيينات في السلم الوظيفي للدولة ، والنظر في كل الشبهات وإزالة الشوائب إن وجدت فليس من العدل طرد الناس من الوظيفة العامة لمجرد الشبهة، وأن اللجوء للقانون وليس إلى الشارع والإعلام الكاذب أقرب لتحقيق العدالة، والقضاء على فساد لم يتم حتى الآن إثباته".