ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، اليوم الخميس، 02/آب/2018م، أن الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة العدل، تعد لائحة بأسماء المطلوبين بوصفهم مجرمي حرب، تمهيداً لتقديمها للمحاكم الدولية وعدد من المنظمات المختصة للنظر في قضايا انتهاك الدستور وقتل المدنيين العزل إضافة إلى إحاطة مباشرة إلى مجلس الأمن. وأضافت الصحيفة، أن وزارة العدل تعمل على إخراج مائة قاض في مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة تحتجزهم الميليشيات الحوثية في صنعاء ونقلهم صوب المناطق المحررة للنجاة من بطش المليشيات.
وأوضحت الصحيفة بحسب وكيل وزارة العدل، هزاع المجيدي، أن اللائحة المزمع تجهيزها تضم " عبد الملك الحوثي، وعبد الخالق الحوثي، وأبو علي الحاكم"، وعددا من القيادات الرئيسية التي يجري إعداد الملفات اللازمة والقانونية لملاحقتهم على المستوى الدولي، وقبل ذلك تقديمهم للقضاء الوطني كمجرمي حرب، نظير تنفيذهم عملية انقلاب عسكري على الدستور والسلطة الشرعية اليمنية.
وأضاف الوكيل المجيدي بحسب الصحيفة، "أن هناك عددا من قيادات الحركة التي نفذت أعمالا إجرامية متنوعة ومتعددة في مقدمتها اختراق الدستور والقانون"، وقتل المدنيين بشكل مباشر من دون وجود مسوغ قانوني لعمليات القتل والسجن التي نفذتها الميليشيات طوال فترة العملية الانقلابية، تعمل الوزارة على إدراجهم في القائمة المطلوبة.