عقدت في الأممالمتحدة في جنيف في إطار أعمال الدورة ال39 لمجلس حقوق الإنسان ندوة حول الحق في المياه في حالات الطوارئ الإنسانية تحدث فيها عضو التحالف اليمني لانتهاكات حقوق الإنسان هاني الأسودي حول الوضع في اليمن وأثر النزاع الدائر على أمنه المائي. وقال الأسودي إنه منذ انقلاب ميليشيات الحوثي على السلطة الشرعية في سبتمبر 2014 وإدخال اليمن في حرب ازدادت أزمة اليمن المائية وتضاعفت كارثيتها، مشيراً إلى أن أحدث تقارير اللجنة الدولية للصليب الأحمر تناولت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية اليمنية، التي أدت إلى كوارث مثل تفشي الكوليرا، والضرر الجسيم الذي لحق بقطاع الرعاية الصحية وأدى إلى حرمان ذوي الأمراض المزمنة من الحصول على العلاج.
وأكد التقرير أن المياه نفذت من تسع مدن في اليمن، مبيناً أن 15 مليون يمني يعانون للحصول على مياه الشرب، كما أن 90% من السكان يعتمدون على صهاريج المياه لتأمين احتياجاتهم اليومية.
وأوضح الأسودي أن حصار الميليشيات للمدن هو من أهم عوامل تفاقم أزمة الأمن المائي في اليمن خصوصاً تعز، مما اضطر السكان لنقل المياه على ظهور الحيوانات، كما أن قصف الميليشيات لخزانات المياه ينتهك حق اليمنيين في المياه، مشيرًا إلى تفجير الميليشيات في أغسطس الماضي لخزانات المياه الارتوازية الأساسي الواقع غرب مدينة الدريهمي في محافظة الحديدة غرب اليمن الذي يغذي الأحياء السكنية بمياه الشرب.
وأفاد أن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران فجرت قبل ذلك في مايو من العام الحالي خزانات مشروع المياه الوحيد في مدينة حيس في عملية انتقامية من أهالي المدينة، وللرد على انتصارات الجيش اليمني المدعوم من قوات تحالف دعم الشرعية.
ولفت إلى أن الميليشيات تستخدم كارثية الوضع المائي في اليمن كسلاح حرب، وتستخدم تفجير خزانات المياه كعقاب للسكان المدنيين، مبيناً أن الميليشيات منذ غزوها لعدنجنوباليمن عام 2015 فجرت خزانات المياه في جبل حديد التي كانت تغطي معظم أحياء محافظة عدن، وفجرت خزانات المياه في عزلة الهاملي في تعز وغيرها من المناطق.
يذكر أن الميليشيات استفادت من أزمة المياه بإنشاء سوق سوداء لبيع المياه الذي ارتفع ثمنه بشكل غير طبيعي.
