عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك. ووقف المجلس أمام عدد من المستجدات والتطورات على المستوى الداخلي والخارجي، وفي مقدمتها التحركات الأممية لإحلال السلام وتنفيذ اتفاق ستوكهولم، واستمرار مليشيا الحوثي الانقلابية في عرقلة تنفيذ الاتفاق وتحدي المجتمع الدولي والاعتداء على الفرق الأممية.
واعتبر مجلس الوزراء تكرار الاعتداء على الفريق الأممي، ومنع وصوله الى مطاحن البحر الأحمر بمدينة الحديدة وقبلها إطلاق النار على موكب رئيس اللجنة الأممية لإعادة الانتشار الجنرال باتريك كاميرت، والاستمرار في خروقات وقف إطلاق النار والمماطلة في تنفيذ الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة والتنصل عن اتفاق تبادل الأسرى، مؤشرات عملية على عدم جدية المليشيا الانقلابية في الاتجاه نحو السلام.. مؤكدا ان التراخي في موقف الأممالمتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي وعدم اتخاذ إجراءات حازمة ورادعة تجاه هذا التعنت والصلف الحوثي شجع المليشيا على مزيد من التمادي في تحدي الإرادة الدولية وقراراتها الملزمة، وتعميق مأساة الشعب اليمني التي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة الشرعية.
وجدد المجلس التأكيد على التزام الحكومة وتعاطيها الايجابي مع كل الجهود الأممية والدولية لإحلال السلام وإنهاء الانقلاب وفق مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محليا والمؤيدة دولياً.. مشدداً في ذات الوقت على ان هذا الالتزام الذي تقابله المليشيا الانقلابية بالمزيد من التمادي وممارسة الانتهاكات وسفك الدماء والتنصل عن المواثيق والاتفاقات، سيحتم على الحكومة وبدعم من الأشقاء في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اتخاذ مواقف حازمة لا مجال فيها لمزيد من المهادنة.
ودعا مجلس الوزراء الأممالمتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياتهم وتسمية الطرف المعرقل للسلام بوضوح ودون مواربة.. مؤكدا ان التهاون في تنفيذ القرارات الأممية الملزمة والتلاعب بالجداول والتواريخ المحددة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم هو ما ترمي إليه المليشيا الانقلابية كعادتها في نقض المواثيق والتراجع عن الاتفاقات.
وأدان مجلس الوزراء القصف الوحشي الذي نفذته مليشيا التمرد والانقلاب الحوثية على مخيمات النازحين في حجة، واستهدافها أرواح الأبرياء من المواطنين العزل وكذا قصف مخازن الغذاء العالمي في الحديدة، مما أسفر عن مقتل وجرح العشرات..معبراً عن استنكاره الشديد لهذه الجريمة البشعة وكل الجرائم التي تقوم بها مليشيا القتل والإرهاب التي لم تراعي مبادئ حقوق الإنسان ولا القانون الإنساني الدولي.. مهيبا بالأممالمتحدة ومنظماتها والمجتمع الدولي للوقوف بحزم أمام كل تلك الانتهاكات والاعتداءات الصارخة على مخيمات النزوح، ونهب وإحراق المساعدات الإغاثية، واحتجاز الأدوية الطبية كما حدث مؤخرا باحتجاز أدوية مرضى الفشل الكلوي في محافظة إب.
واطلع مجلس الوزراء من محافظ الحديدة رئيس اللجنة الحكومية بشأن متابعة أوضاع المحافظة، على آخر التطورات الجارية في الحديدة، وما تبذله اللجنة الحكومية من جهود في مختلف القطاعات، وما توصلت إليه اللجنة مع الجهات المعنية لترتيب الجانب الأمني والصحي والخدمي والاغاثي.
واستعرض مجلس الوزراء التضحيات والبطولات التي يسطرها الجيش الوطني بإسناد من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن في مواجهة وهزيمة المشروع الانقلابي الحوثي الطائفي المدعوم ايرانياً..محيياً بهذا الخصوص صمود وتضحية قبائل حجور بمحافظة حجة والتي تخوض معارك مستعرة لصد مليشيا التمرد الحوثية في مديرية كُشر وغيرها من المواقع.
كما ناقش مجلس الوزراء التقرير المقدم من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، عن الحالة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدنوالمحافظات المحررة، والجهود الجارية للحملة الأمنية لمنع حيازة السلاح في عدن لاستعادة الطابع المدني الذي عرفت به المدينة..مشيداً بما تبذله وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها من جهود لتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدنوالمحافظات المحررة.. مؤكدا دعمه ومساندته لكل هذه الجهود..داعيا المواطنين الى القيام بدورهم في دعم الأجهزة الأمنية والتعاون معها باعتبار الأمن مسؤولية تكاملية تقع على عاتق الجميع.
وأقر مجلس الوزراء إجراء المسح الميداني للمؤسسات التدريبية في المحافظات المحررة، بناءاً على مشروع القرار المقدم من وزير التعليم الفني والتدريب المهني والذي يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لتحديد الاحتياجات اللازمة للمؤسسات التدريبية التابعة للوزارة، وتقييم مستوى تنفيذ المناهج والوحدات التدريبية، والوقوف على وضع المؤسسات التدريبية الحالية وتقييم حجم الأضرار التي تعرضت لها جراء الحرب التي تسببت بها مليشيا الحوثي.
ووافق مجلس الوزراء على المشروع المقدم من وزارة الأشغال العامة والطرق بخصوص تنظيم عمل محطات الأوزان والأبعاد الكلية لمركبات النقل الثابتة والمتنقلة على جميع طرق الجمهورية..مشدداً بهذا الشأن على ضرورة تعزيز وتفعيل قانون الأوزان والأبعاد الكلية لمركبات النقل عبر صناديق صيانة الطرق، وتكليف الجهات المركزية والمحلية بإلغاء أي توجيهات أو اتفاقيات بإنشاء أو تشغيل محطات الأوزان في كل محافظات الجمهورية، ورفع مستوى الرقابة الحثيثة لوقف المركبات التي عليها حمولات زائدة وذلك للحفاظ على سلامة الطرق وحماية مكوناتها من الإهتراء.
وهنأ مجلس الوزراء وزير الصحة العامة والسكان بحصوله على جائزة الريادة في إدارة الأزمات الصحية للعام 2019 على مستوى الوطن العربي، التي يمنحها الأمين العام لاتحاد المستشفيات العربية للمتميزين، وذلك للإسهامات الكبيرة التي يقدمها في ظل المرحلة الراهنة والظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا والآثار الإنسانية المعقدة جراء الحرب التي تسببت بها مليشيا الحوثي.
واطلع المجلس على تقرير حول نتائج زيارة وزير الخارجية، إلى المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من ١٠ وحتى ١٣ يناير الجاري، وما تم الاتفاق عليه لتعزيز مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، بما في ذلك انعقاد اللجان المشتركة وتفعيل اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات.
كما اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الصناعة والتجارة حول مشاركة بلادنا في الدورة الحادية عشر من مؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي انعقدت في العاصمة اللبنانية بيروت منتصف شهر يناير الجاري..متطرقا إلى تفاصيل قرار دعم جهود بلادنا في إعادة الإعمار والتنمية، المتمثل بدعوة الدول الأعضاء والمؤسسات المالية والصناديق العربية والمنظمات العربية المتخصصة والجهات العربية الدولية المانحة لتقديم دعم فني ومادي للجمهورية اليمنية في إطار برنامج تكاملي يسهم في إعادة الإعمار والتعافي، و دعم بلادنا لمساعدة اللاجئين والنازحين في مجالات التدريب والتعليم الشامل، والتغطية الصحية الشاملة، بالإضافة إلى برامج التوظيف والتمكين، وبرامج دعم المرأة وإعادة تأهيل الشباب والأطفال، وتقديم المساعدات الإنسانية والاغاثية.
