أدان وزير الإعلام معمر الأرياني، إحالة النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء ، عشرة من الصحفيين المختطفين من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية إلى المحكمة الجزائية والتي تعد محكمة غير دستورية متخصصة في قضايا الارهاب وقضايا الدولة. وتأتي الإجراءات الحوثية بعد اعتقالهم وإخفائهم قسريا طيلة أربعة أعوام تعرضوا خلالها لصنوف التعذيب النفسي والجسدي وحرموا من كافة حقوقهم.
واعتبر الأرياني، المحاكمة غير قانونية كونها صادرة عن مليشيا انقلابية تأتي في الوقت الذي يضغط فيه المجتمع الدولي للدفع بإجراءات بناء الثقة، وبعد تأكيد المبعوث الأممي مارتن غريفيث عن تفاهمات لإطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى والمعتقلين في إحاطته المقدمة لمجلس الأمن تنفيذا لاتفاق السويد
وطالب الأممالمتحدة ومجلس الأمن والمبعوث الخاص لليمن وكافة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة بالضغط على المليشيا الحوثية لوقف هذه المحاكمات غير القانونية وإطلاق جميع المعتقلين السياسيين والإعلاميين والصحفيين والنشطاء في شبكات التواصل الاجتماعي القابعين في معتقلاتها.