قالت الأممالمتحدة إن مليشيا الحوثي الانقلابية تعيق وصول المساعدات والخدمات لنحو 6 ملايين شخص يقطنون في المناطق الخاضعة لسيطرتها، خصوصا في الحديدة والضالع وحجة. وأضافت الأممالمتحدة في تقرير جديد اليوم الإثنين، 09/كانون الأول/2019م، إن الوصول إلى المدنيين لا يزال صعباً للغاية، وذلك بسبب القيود التي تفرضها ميليشيات الحوثي على مناطق وجودها. وأكد التقرير أن نقص الوقود والغاز في تلك المناطق يؤدي إلى انقطاع الكهرباء والماء والصرف الصحي والخدمات الصحية وزيادة تكلفة السلع الأساسية، إذ تفرض الميليشيا قيوداً على مستوردي المشتقات النفطية، وتتاجر بالغاز والوقود في السوق السوداء. يذكر أنه وفي يونيو/حزيران الماضي، قام برنامج الأغذية العالمي بتعليق توزيع المواد الغذائية في صنعاء لأكثر من شهر بسبب القيود الحوثية على اختيار المستفيدين ومراقبتهم. وبحسب تقرير الأم المتحدة تستغرق الموافقات على المشروعات في مناطق سيطرة الحوثي أكثر من 3 أشهر تقريبا، فيما رفضت ميليشيا الحوثي الموافقة على 11 مشروعاً منقذاً لحياة 1.4 مليون شخص وبتمويل 32 مليون دولار. وذكرت المنظمات الإنسانية أن الحوثيين قاموا بتعطيل وصول الغذاء للمحتاجين في يونيو ويوليو وتموز الماضية مئات المرات، والتي تؤثر على 4.9 مليون شخص في حاجة لها. وكان تقرير فريق الخبراء الدوليين البارزين التابع لمجلس حقوق الإنسان الصادر مؤخراً، اعتبر أن حصار الحوثيين المستمر على مدينة تعز عقاب جماعي وانتهاك متعدد الأوجه لحقوق الإنسان والقوانين الدولية والإنسانية. وقال التقرير إن الحصار الذي فرضته مليشيا الحوثيين أثّر بشكل كبير على تعز، بما في ذلك انعدام السلع الغذائية والمياه، وندرة الأدوية وانعدام الخدمات الصحية وتراجع التعليم. كما خلص فريق الخبراء إلى أن الأدلة التي جمعها تشير “إلى أن مقاتلي الحوثي قد استخدموا الحصار كشكل من أشكال العقاب الجماعي على السكان المدنيين المقيمين داخل تعز، لدعمهم المتصوَّر للمقاومة الشعبية والمجموعات المنتسبة للحكومة”، وفق ما جاء في التقرير. ووفق التقرير، فإن القانون الإنساني الدولي يحظر التجويع كوسيلة من وسائل الحرب والعقوبات الجماعية. كما ذكر التقرير أن التجويع هو جريمة حرب قد تؤدي إلى مسؤولية جنائية فردية.
