أقر البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، أمس الأحد، البدء بإجراءات التأسيس لشركة جديدة تعمل على تصميم شبكة موحدة مملوكة لشركات الصرافة المرخصة، بديلاً عن شبكات الحوالات المالية المحلية السابقة. جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في المقر الرئيس للبنك المركزي، بين قيادة البنك ممثلة بقطاع الرقابة على البنوك وشركات الصرافة المرخصة رسمياً. وأكد نائب محافظ البنك المركزي اليمني شكيب الحبيشي، على استمرار البنك بتنظيم أعمال الصرافة والحوالات الداخلية ومعالجة الاختلالات في سوق النقد الأجنبي من خلال تنفيذ حزمة من الإجراءات. وأشار نائب المحافظ إلى قرار البنك المركزي رقم (18) لسنة 2020م، حول إنشاء شبكة موحدة للحوالات، وضرورة تحديد الوقت الزمني لتنفيذ هذا القرار، وقد أبدى ممثلي شركات الصرافة تأييدهم لقرار البنك المركزي، والالتزام بتعليماته وقوانينه. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تأسيسية ممثلة لملاك شركات الصرافة لوضع التصورات الأساسية لإنشاء الشبكة، بالتنسيق مع الفريق الفني بالبنك المركزي لاتخاذ الإجراءات التنظيمية والقانونية والفنية. وأقر الاجتماع بدء الخطوات اللازمة لتأسيس الشركة الجديدة من اليوم الاثنين الموافق 12 أكتوبر 2020م، على أن تتم عملية التأسيس والانتهاء منها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2020م، مع إمكانية بتقديم طلب من اللجنة الفنية لتمديد فترة التأسيس في حال وجود مبررات مقبولة وموافق عليها من قيادة البنك المركزي.. وستبدأ الشركة الجديدة بتدشين العمل بشبكة الحوالات المالية المحلية الموحدة التابعة لها، فور الانتهاء من إجراءات التأسيس والإنشاء، وتوقيف نشاط والعمل من على كافة شبكات الحوالات المالية المحلية الأخرى.
