اضطر الصرافون لتخفيض سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء، الاربعاء، إلى ما دون سقف الأسعار التي كان وضعتها منصة «مصرف لبنان» المركزي للمرة الأولى منذ عامين، وذلك إثر تراجع مخزونهم من الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية جراء تدخل «المركزي» في تحوُّل أساسي يطال سوق القطع النقدية منذ بداية الأزمة. وسجل سعر صرف الدولار على المنصات الافتراضية التي يعتمد عليها الصرافون والمواطنون على حد سواء، 23 ألف ليرة للدولار الواحد، بينما سجل التداول على منصة «صيرفة» التابعة للمصرف المركزي، 23300 ليرة للدولار، وذلك للمرة الأولى منذ إطلاق المنصة في عام 2020. وعزا خبراء هذا الأمر إلى تراجع الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية لدى الصرافين الناتجة عن العرض والطلب. وأعلن البنك المركزي الأسبوع الماضي أن بإمكان البنوك شراء الدولارات منه دون حد أقصى بالسعر الذي تحدده منصة «صيرفة» التابعة له، التي دأبت على تحديد أسعار أفضل لليرة من أسعار السوق الموازية. ولطالما سجل سعر الصرف في السوق الموازية سعراً للدولار أعلى من منصة «مصرف لبنان» (صيرفة)، ما دفع المواطنين للجوء إلى الصرافين لمبادلة دولاراتهم الورقية بأوراق نقدية محلية. لكن هذه العملية انقلبت، (الأربعاء)، مستفيدة من الإجراءات النقدية التي اتخذها «المركزي» في الأسبوع الماضي، التي تتيح للمواطنين مبادلة العملة المحلية لديهم بأوراق دولار نقدي في المصارف، من دون سقف، وبأسعار أفضل من الصرافين، وهو ما حوّل اتجاهات المبادلة باتجاه المصارف. وقالت مصادر مصرفية إن انخفاض سعر الدولار لدى الصرافين «ناتج عن شح الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية الموجودة لديهم»، بفعل «تزايد الطلب على الأوراق النقدية المحلية، وتراجعه على الأوراق النقدية بالدولار التي توفرها المصارف بسعر أعلى». وقالت ل«الشرق الأوسط» إن إجراءات «(المصرف المركزي) أدت إلى سحب الكتلة الكبيرة من الليرة اللبنانية التي كانت تتم مبادلتها بين الصرافين والناس وتؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف»، ويُطلق عليها اسم «الكتلة الحارة»، بينما بقيت الأوراق النقدية التي يستعملها المواطنون يومياً لشراء حاجياتهم في أيديهم. وسعى «المصرف المركزي» منذ إطلاق الإجراء الأخير في الأسبوع الماضي، إلى امتصاص الكتلة النقدية بالليرة التي أدت إلى التضخم، وبالتالي ارتفاع سعر صرف الدولار، وإثر سحبها عبر توفير الأوراق النقدية بالدولار في المصارف، هبط سعر الصرف من 34 ألف ليرة للدولار الواحد، إلى 27 ألف ليرة خلال يومين، وواصل تراجعه إلى حدود 24 ألف ليرة يوم الثلاثاء، وصولاً إلى 23 ألف ليرة أمس. ورغم هذا التحسن لا تزال قيمة الليرة أقل بأكثر من 90 في المائة من مستواها في 2019 قبل انزلاق لبنان إلى أزمة مالية دفعت بأغلبية اللبنانيين إلى صفوف الفقراء. وأعاد مايك عازار الخبير في الأزمة ومدرس الاقتصاد الدولي السابق في كلية الدراسات المتقدمة بجامعة «جون هوبكينز» هذا الانخفاض إلى «قرار سياسي»، لكنه قال إنه «ليس مستداماً». وأوضح أن تدخل المصرف المركزي «يأتي بثمن كبير للغاية إذ يحرق ما لديك من احتياطيات، التي هي بالطبع مقترضة من المودعين». وتقول الحكومة التي تولت السلطة في سبتمبر (أيلول) الماضي إنها تهدف إلى الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بما يفتح الباب أمام دعم المانحين. لكنها لم تنفذ حتى الآن الإصلاحات التي طلبها المانحون لمعالجة أسباب الانهيار مثل الهدر والفساد. وقال نسيب غبريل كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس: «إذا واصل المصرف المركزي هذا (التدخل) من دون إجراءات على جبهتي الإصلاح الهيكلي والمالي فسينتهي بنا الحال إلى استنفاد الاحتياطيات». وأضاف: «لا بد أن تصاحبه إجراءات هيكلية وتقدم المفاوضات مع (صندوق النقد الدولي)». وتسعى الحكومة اللبنانية إلى تخفيض العجز والتضخم، على أعتاب مفاوضات مع «صندوق النقد»، للشروع بحل أزمتيها المالية والاقتصادية. وكان النظام المالي انهار في 2019 تحت وطأة الدين العام اللبناني الضخم وتمويله بالاقتراض من البنوك التجارية
