يضغط البيت الأبيض على الديمقراطيين للمضي قدماً في إقرار مشروع قانون "أميركا تنافس" لمواجهة تهديدات الصين الذي يعتقد أنه يمكن "ترويجه" للناخبين الغاضبين على أنه حل لمشكلات اقتصادية تتعلق بالتضخم ونقص الإمدادات، بحسب موقع "ذا هيل". وقال الموقع الأميركي المعني بأخبار الكونجرس، في تقرير، إن التشريع الذي عرض على مجلس النواب، الأسبوع الماضي فقط، ومن المتوقع التصويت عليه، الجمعة، سيعزز الإنتاج المحلي من أشباه الموصلات وهي العملية المستخدمة في إنتاج (الرقائق الإلكترونية)، الذي كان يعاني نقص في الإمدادات، وتسبب في ارتفاع أسعار السيارات، من بين منتجات أخرى. وسيستثمر التشريع مليارات الدولارات في عمليات الإنتاج والتصنيع والبحث العلمي في قطاع أشباه الموصلات بالولاياتالمتحدة. ونقل الموقع الأميركي عن إيلين هيوز كرومويك، الزميلة في "ثيرد بارتي" وهي مؤسسة أبحاث ديمقراطية مقرها واشنطن، قولها: "انتهى بنا الأمر مع اختلال شديد في التوازن بين سلسلة التوريد الخارجية والإنتاج المحلي، ونحن بحاجة إلى إعادة موارد إنتاج هذه المكونات إلى الولاياتالمتحدة". وأشار الموقع إلى أن مجلس الشيوخ وافق بالفعل على نسخة من التشريع بأغلبية 68 مقابل 32 صوتاً، ما يوفر غالبية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي للبيت الأبيض على غرار تشريع البنية التحتية الذي وقعه الرئيس الأميركي جو بايدن، الخريف الماضي. خلاف بشأن التشريع ويعتبر التشريع مسألة خلافية بين الحزبين في مجلس النواب، إذ أطلق الجمهوريون جهوداً قوية للتصدي لمشروع القانون، بحسب الموقع. واعتبر النائب الجمهوري جيم بانكس، رئيس "لجنة الدراسة الجمهورية"، وهي تجمّع انتخابي محافظ من أعضاء الحزب، أن "اسم (قانون أميركا تنافس) الذي اقترحته رئيس مجلس النواب (نانسي) بيلوسي لا بد أن يكون سخرية أو مزحة". وأضاف في مذكرة إلى أعضاء التجمع هذا الأسبوع: "بعد النظر في النص، لن يقول أي شخص عاقل أن هذا سيساعد الأميركيين في مواجهة التهديد الصيني، ناهيك عن التنافس مع الصين، كما يجري الإعلان عن هذا التشريع". ولفت الموقع إلى أن تمرير التشريع يعد أمراً مهماً أيضاً للبيت الأبيض، بسبب الجمود الذي يحيط بحزمة الإنفاق الاجتماعي "إعادة البناء بشكل أفضل". "انتصار جديد" للإدارة وليس من الواضح، بحسب الموقع، إذا ما كان القانون سينتقل إلى مكتب بايدن، لكن البيت الأبيض يعتقد أنه إذا جعل مجلس النواب العمل ينتهي بسرعة لمشروع قانون المنافسة الصينية، يمكن التوفيق بين هذا التشريع ونسخة مجلس الشيوخ لتحقيق "انتصار جديد" للإدارة. والأسبوع الماضي، قال بايدن في كلمة احتفالية بمصنع "إنتل" الجديد لأشباه الموصلات: "دعونا ننتهي من تشريع تاريخي آخر من الحزبين، دعونا نفعل ذلك من أجل تنافسيتنا الاقتصادية وأمننا القومي". ومن المتوقع أن تلتقي وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو، وهي صوت بارز في حملة بايدن لترويج التشريع، أعضاء الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب، في اجتماعهم الأسبوعي، الأربعاء المقبل، لمناقشة التشريع، وفقاً لما ذكره شخص مطلع على محادثات الإدارة مع الكونجرس. وركز البيت الأبيض في التشريع، على نقص أشباه الموصلات في صناعة السيارات، وتتضمن نسختيه تخصيص 52 مليار دولار لصناعة أشباه الموصلات في الولاياتالمتحدة على مدى 5 سنوات. وستوفر نسخة مجلس النواب أيضاً 45 مليار دولار على شكل منح وقروض وضمانات قروض من خلال وزارة التجارة للمساعدة في تعزيز سلاسل التوريد، كما ستتخذ خطوات لممارسة الضغط الدبلوماسي على الصين من خلال فرض عقوبات على "انتهاكاتها" المزعومة لحقوق الإنسان، بحسب الموقع. تراجع شعبية بايدن ووفقاً للموقع، أصبح التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى في 40 عاماً في ديسمبر، نقطة ضعف سياسية لبايدن والديمقراطيين بينما يحاولون التمسك بأغلبية ضئيلة في الكونجرس. وتراجعت أرقام استطلاعات الرأي بشأن شعبية بايدن، إذ أعرب الناخبون عن استياءهم إزاء التضخم، وجائحة كوورنا. ولم يحدد البيت الأبيض بعد موعداً نهائياً مستهدفاً للكونجرس لتمرير مشروع القانون، لكنه يطلب من المشرعين إرساله إلى مكتب بايدن في أقرب وقت ممكن بعد وصول الإجراءات إلى مرحلة المداولات حتى يتمكن المشرعون من تسوية الخلافات. وفي يونيو 2021، أقر مجلس الشيوخ نسخته من مشروع القانون المعروف باسم "قانون الابتكار والمنافسة بالولاياتالمتحدة"، في حين لم يكشف الديمقراطيون في مجلس النواب عن نسختهم، المعروفة باسم "قانون أميركا تنافس"، حتى الأسبوع الماضي.
