عقد الملتقى الوطني لحقوق الإنسان بالشراكة مع مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) اللقاء التشاوري الخامس لمنظمات المجتمع المدني بمحافظة الحديدة حول الحوار الوطني وذلك صباح اليوم السبت . شارك في اللقاء عدد كبير من ممثلي منظمات المجتمع المدني وخلص المشاركون الى تحديد إستراتيجية الحوار وكيفية تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في الحوار والمعايير المفترض إتباعها لاختيار المنظمات المشاركة للحوار وناقش الشباب مدى تقبل أبناء محافظة الحديدة للحوار كما عبروا عن إستيائهم الشديد لإقصاء أبناء تهامة من اللجنة الفنية للحوار وتجاهل قضيتهم وإتفق المشاركون على ثلاث محاور تصدرت معظم اطروحاتهم وشددوا بضرورة الأخذ بها وذكر البيان الصادر عن اللقاء التشاوري أن القضية التهامية هي أولى القضايا التي يجب الأخذ بها في الحوار ووجهوا رسالة الى القوى التي وصفوها بمحاولة طمرها وتجاهلها كما اوصى البيان الى الكشف عن الجرائم السياسية وإحالة الجناة ومن يقف خلفهم كما اوصى البيان الى تطبيق سلطة القانون وشدد المشاركون الى ضرورة المساءلة وتطبيق قانون العدالة الإنتقالية وفقا لما تنص عليه المواثيق والمعاهدات الدولية وليس كما تختاره بعض القوى وتحاول التحايل عليه .