أصدر الدكتور عبدالله عبيد الفضلي رئيس الهيئة العامة للأراضي ومساحة التخطيط العمراني قراراً بإغلاق سجلات الصرف ، وآخر رقم عقد تسلسلي وفتح سجلات جديدة ، وأرقام تسلسلية جديدة وأن كل ما سبق صرفه في عهد سلفه يتحمل مسئوليته الرئيس السابق للهيئة ، وكانت مجموعة من " السماسرة " المخلصين لمعاملات المواطنين لدى إدارة عقار المحافظة قد تظاهروا ورفعوا شعارات أثناء اجتماع المستشار القانوني للهيئة العامة للأراضي ومساحة التخطيط العمراني بالجمهورية خالد عمر باحسين بقيادة الفرع بالمكلا أمس الأول بحضور كل من عادل حمران ، وزاهر السكوتي ، ومحمد الجيلاني ، وآخرون وكانت الشعارات تندد بتوقيف صرف الأراضي للمواطنين واعتبروه قراراً جائراً . وقد طالب المستشار القانوني من قيادة العقار بإحضار السماسرة إلى المكتب للقاء بهم لتوضيح قرار الهيئة الجديد وبحضور قيادة الفرع وقد أذيع الخبر على التو في إذاعة المكلا في أخبار الساعة الثانية لتوضيح أبعاد القرار والذي يصب لصالح المواطنين وإيقاف عملية نهب الأراضي من قبل المتنفذين في المساحات العامة . وقد أبدى محافظ حضرموت امتعاضه من الخطوة التي قام بها بعض المتنفذين بتأجيج تنفيذ القرار بهدف خلق عرقلة وارباك عملية تصحيح الصرف العشوائي للأراضي منذ تعيين عادل حمران مديراً جديداً للفرع والتي صرفت في عهده الأراضي أكثر من صرف المدراء السابقين . وقد وضح في اللقاء مع " السماسرة " بحضور قيادة الفرع بأن عملية إيقاف اجراءات التوثيق غير صحيحة وإنما القرار ينص على إيقاف الصرف في اراضي المصالح العامة والتي يتم الصرف فيها ، وكذلك المساحات الكبيرة والاستثمارية التي يفرض أن تتم وفقاً لمعايير وبالتنسيق مع هيئة الاستثمار ، وكذلك عشوائية صرف محاضر التسليم بمساحات كبيرة دون استيفاء الضوابط القانونية والشروط اللازمة في مثل هذه الحالات ، وإن إيقاف لا يشمل معاملات المواطنين الذين لديهم معاملات موجودة تتم معاملتها حالياً في الهيئة بالمكلا ، وإنما القرار للصرف الجديد وليس كما أشيع بشأن إيقاف الصرف بشكل شامل إلى إشعار آخر . وقال مسئول سابق في عقار حضرموت ل ( المكلا اليوم ) " بأن ما يخص البيوت القائمة ، فأنه تم طلب حصر ما تم صرفه من قبل الهيئة سواء في الأحياء القديمة أو المناطق الأخرى للتأكد من تطابق الصرف وفقاً للتعاميم الصادرة من الهيئة بشأن توثيق البيوت القائمة المبنى على قرار مجلس الوزراء " . يذكر أن فرع الهيئة بالمكلا قد تم التصرف في عدد من المساحات العامة ، والمصالح العامة وتم تقطيعها وصرف وثائق أراضي في العهد السابق منها التصرف بأراضي الدواجن بفوه المملوكة للدولة وصرفها لأشخاص دون الرجوع لهيئة الاستثمار والضوابط القانونية .