العنف المتصاعد وغير المبرر في العديد من مناطق البلاد بات يشكل تحدياً إضافياً وخطيراً أمام عملية التحول السلمي وجهود إنجاح المرحلة الانتقالية في اليمن .. كما أنه أصبح هاجساً يؤرق المتابعين للتطورات على الساحة الوطنية في الداخل والخارج ولم تخف الدول الراعية للمبادرة الخليجية قلقها العميق من تصاعد العنف والتوتر في اليمن وتأثيراته السلبية المحتملة على عملية التسوية السياسية السلمية التي تفرد بها اليمن من بين بلدان الربيع العربي واعتبرتها نموذجاً يحتذى به على مستوى المنطقة بعد أن اختار اليمنيون الحوار نهجاً حضارياً لحل خلافاتهم بعيداً عن العنف ولغة السلاح. هذا العنف يحمل في طياته – كما يقول محللون سياسيون – الكثير من المخاطر التي باتت تتهدد التسوية السياسية وأمن واستقرار الوطن بشكل عام الأمر الذي يتطلب حسب تأكيدات هؤلاء في أحاديث ل"الثورة" اصطفافاً وطنياً واسعاً لمجابهتهم وإعادة الأطراف المتنازعة إلى طاولة الحوار وعدم الخروج على الإجماع الوطني في تغليب المصالح العليا والانتصار للحكمة اليمانية ومنطق السلام والتعايش وبما يساهم في بناء اليمن الجديد وتحقيق تطلعات أبنائه حاضراً ومستقبلاً. وأوضحت عضو مؤتمر الحوار نادية الكوكباني أن خروج بعض القوى على ما تم التوافق عليه في مؤتمر الحوار واستخدام العنف سيؤثر بشكل مباشر على تنفيذ هذه المخرجات وسيؤدي إلى تفاقم الأمور عامة ويصعب السيطرة عليها مستقبلاً. وأكدت الكوكباني أن العملية السياسية في اليمن تسير بشكل جيد ونحو الأفضل رغم العنف المتصاعد وأن هناك أطرافاً وقوى سياسية كثيرة مستوعبة لأهمية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ، مطالبة القوى السياسية بالعمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وأن تكون على قدر عالٍ من المسؤولية في إخراج اليمن من أزماته المتراكمة. من جانبها أوضحت عضوة مؤتمر الحوار الوطني والكاتبة والناشطة السياسية أروى عبده عثمان أن من يستخدم العنف يريد من المجتمع تقبل سياسة الأمر الواقع وهو وجود دولة داخل دولة تكون السلطة العليا لهذه المليشيات المتقاتلة. وأشارت إلى أن العنف القائم سيؤثر على حياة المواطن بشكل عام وعلى البنية التحتية والتنمية وعلى مخرجات الحوار التي وافقت عليها جميع الأطراف، منها المتصارعة الآن والتي تستخدم العنف لتحقيق مكاسب على الأرض على حساب المواطن اليمني البسيط الذي يعيش بين الأمرين. وقال عثمان: يجب على المجتمع الدولي أن يعمل على تطبيق قرار مجلس الأمن الأخير وإدراج كل الجماعات التي تستخدم العنف تحت البند السابع وتصنيفها على أنها جماعات إرهابية متطرفة.. داعية المواطنين اليمنيين الذين ينشدون السلام والحياة الطبيعية الكريمة الخروج والوقوف إلى جانب الدولة ضد من أسمتهم أعداء الحياة. إلى ذلك أشار المحلل السياسي والكاتب الصحفي يحيى نشوان إلى أن العنف الذي يدور بمختلف المحافظات بكل تأكيد يؤثر على عملية تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني تأثيرا سلبيا مباشرا حيث قد يتسبب في إعاقة مسار التسوية السياسية. وقال: هناك قوى تسعى لأن تكون اليمن محطة تجارب للصراعات الخارجية، كما يفسر ذلك من يخلقون المبرر الذي يخول لهم ممارسة العنف وقد مهدوا له منذ سنوات، بالإضافة إلى مصالح أخرى مشاركة هي في مجملها مراكز فوضى تغذي حالة العنف وكأنه شيء لابد منه لتتويه الناس ولضرب التنمية البشرية ومقوماتها ومحاوله لتأخير المجتمع عن العالم وعن العصر ولصناعة تحديات جديدة أمام المجتمع. ودعا كل النخب الدينية والسياسية والثقافية وغيرها ان تتحرك بروح الفريق الواحد لإيقاف العنف الدائر في كل أرجاء البلاد ومعالجة أسبابها والعمل بحسن النوايا لما يعزز الأمن والسلم الاجتماعي . مضيفاً بأن ظاهرة العنف كانت ولازالت من الظواهر السلبية التي يتحاشاها المجتمع ويحاول تجنبها لما ينتج عنها من أضرار أهمها أنها تهلك الحرث والنسل تماما كما يحدث في همدان وعمران وحدث قبل ذلك في صعدة والضالع وأبين وحضرموت وغيرها من المحافظات التي اكتوت بنيران العنف الذي لايميز بين الأبرياء ولا يضع حسابا للنتائج التي تترتب على هذا السلوك الذي لاتحمد عواقبه ولا يستفاد من نتائجه.
