في خطوة اعتبرها سياسيون تهدف للوصول باليمن لمرحلة الاستقرار السياسي والأمني صوت مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء على قرار يقضي بطي صفحة صالح ومعاقبة المعرقلين للتسوية السياسية في اليمن، ومساعدة اليمنيين على استرداد الأموال المنهوبة، والعبور نحو المستقبل في تعزيز الأمن والاستقرار، ورأى سياسيون أن القرار يمهد للسير نحو تنفيذ ما جاء في وثيقة مخرجات الحوار الوطني ويأتي في إطار الاهتمام الدولي باليمن وحرصا عليه بما يمثله من موقع استراتيجي مهم، كما أن القرار مثل رسالة قاسية لمعرقلي التسوية خلاصتها يكفي عبثاً بطموحات الشعب… ندية وشراكة توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام علقت على قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2140 بقولها أنه جاء تعبيراً عن أهمية اليمن وأهمية استقرارها، واعترافاً عالمياً أن استقرار العالم يتأثر باستقرار اليمن وأمنها، وإقراراً من العالم بالحاجة المتبادلة للشراكة مع اليمن، على أساس من الندية وتحقيق المصالح المشتركة لليمن والمنطقة والعالم . وذهبت كرمان داعية الجميع إلى التعامل مع هذا القرار الأممي على هذا النحو، وليس باعتباره محاولة للوصاية على الشعب اليمني الذي لا يقبل الوصاية ولا يستسيغها، ووجهت دعوتها إلى جميع الشركاء الدوليين لكي يكون القرار مفيداً ومرحباً به ويعزز الثقة والشراكة بين الشعب اليمني والعالم إلى العمل الجاد وحتى يفضى القرار إلى استرداد أموال اليمن المنهوبة خلال الفترة الماضية. وطالبت بتجميد جميع أرصدة الناهبين المعرقلين منهم وغير المعرقلين، وإلغاء الاتفاقات الغازية والنفطية الفاسدة والمجحفة، واسترداد ما ترتب عليها من نهب واستيلاء على الأموال العامة، وإلى سحب الأسلحة المختلفة من المليشيات المسلحة، وبسط سيطرة الدولة ونفوذها على كامل الأراضي اليمنية. وأكدت كرمان على ضرورة تشكيل لجنة التحقيق في الجرائم التي طالت المتظاهرين خلال عام 2011م، وأن لا يفلت المتورطون من الملاحقة، والى تنفيذ كامل مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وإنجاز استحقاقات ومهام العملية الانتقالية. وتختتم كرمان تعليقها مشددة على أهمية الشروع في إنجاز كل هذه الخطوات بصورة فورية وعاجلة قبل الانتخابات، وأن يتوج بنقل السلطة وفق الدستور الجديد، وبما يحافظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله، ويضمن طي مرحلة النظام السابق والذي استهدفته ثورة شباب التغيير السلمية وعملت على إسقاطه والعبور بشعبها إلى المستقبل الحر والكريم. قفزة معنوية يعتبر المحلل والكاتب السياسي علي بن ناجي الشريف القرار الدولي بأنه نقلة نوعية للسلطة الحالية في القفز إلى الأمام، مشيراً إلى أنه سيجعل الثورة المضادة والتي ألهبت المشهد طوال المرحلة الانتقالية بكل أنواع العنف الإعلامي والسياسي والمادي من قتل واغتيالات وحروب لإعاقة التحول سيجعلها القرار الدولي منذ الآن في حالة بيات شتوي، وسيفكك الجبهات المتحالفة ضد التحول وسيعيد ترتيب المشهد. ويذهب الشريف متابعاً حديثه بقوله: لسنا متجاهلين لمحاذير أي قرار دولي كهذا، لكن القرار الدولي لا يمكن الاعتراض على أي مما ورد فيه، يجب أن نتعاطى مع الشراكة الدولية بعقل مفتوح، ومع معطيات ذلك بوعي، لا يوجد ضمانات من أي تعاط دولي سلبي مع اليمن يمكن لنا أن نشترطها على الجانب الدولي، والضمانات الموضوعية لشراكه حقيقيه تتعلق بنا كشعب وبنجاحنا في بناء الدولة وترسيخ الديمقراطية وإيقاظ الجانب الشعبي لتجسيد سلميته ووعيه كمعادل موضوعي وحامل لمشروعه السياسي والوطني تجاه أي تهديدات سواء محلية أو دولية. دفعة معنوية فاصلة قال الباحث السياسي عبد الغني الماوري إن قرار مجلس الأمن يمكن أن يشكل خطوة مهمة في دعم مسار التغيير ومسار بناء الدولة اذا قامت السلطة بأداء واجبها من خلال سيطرة الدولة على جميع الأراضي وتمكين تنفيذ مخرجات الحوار الوطني . وفي نفس السياق بالمقابل ينوه الماوري خلال حديثه بالقول: قرار مجلس الأمن ومجلس الأمن نفسه لن يبني لنا دولة والشعب وحده من سيبني دولة الحق والقانون، لكن من المهم أن يحظى ذلك بدعم دولي. ويشير الماوري إلى أن القرارات قد شكلت دفعة معنوية للإفصاح والكشف عن أي طرف أو جهة أو شخص يحاول التمرد عن ذلك، وذلك لأن فترة الأعذار لم تعد مقبولة من الآن فصاعداً حد تعبيره. الفصل السابع فيما يتعلق بتفاصيل موضوع الفصل السابع والذي أثار جدلاً كبيراً في مواقع التواصل الاجتماعي، يشير فؤاد الحذيفي عضو مؤتمر الحوار الوطني بأن القرار ليس وليد اللحظة، ويوضح بأنه قد تمت الإشارة إلى الفصل الرابع والمادة 41 في بيان مجلس الأمن بتاريخ 15 فبراير 2012 وتلك الإشارة كانت ضد كل معرقلي الانتقال السلمى للسلطة وليس ضد الجمهورية اليمنية. ويستطرد الحذيفي: القرار الدولي لم يشكل لجنة عقوبات ضد الجمهورية اليمنية كما حدث في دول أخرى بل لجنة عقوبات ضد كل شخص أو جهة أو جماعة أو حزب …. الخ يعيق أو يعرقل تنفيذ ما اتفق عليه اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني. يتابع الحذيفي حديثه: قرار مجلس الأمن دعا بشكل واضح إلى سرعة تشكيل لجنة التحقيق في الجرائم التي طالت المتظاهرين السلميين خلال عام 2011م، وإصدار قانون استرداد الأموال المنهوبة، وبسط سيطرة الدولة وقانون للعدالة الانتقالية ينسجم مع المعايير الدولية ومع الاتفاقات والمعاهدات الدولية، وهذه المطالب نادى بها الشباب ضمن ال 19 نقطة التي تم الإعلان عنها في الذكرى الثالثة للثورة الشبابية ويعتبر الحذيفي أن هذا القرار قد شكل أقوى دعم دولي للرئيس وللحكومة وأصبحت الكرة الآن في ملعب السلطة الانتقالية التي يجب عليها الشروع في تنفيذ كل مخرجات الحوار الوطني والمهام المتبقية من المرحلة الانتقالية، وينهي الحذيفي حديثه بالقول: هذا الدعم الدولي القوى للسلطة الانتقالية يجعلنا نقول إنه لا مجال للأعذار والمبررات بعد اليوم للسلطة الانتقالية في تنفيذ مخرجات الحوار وبقية المهام، وبالنسبة للسيادة الوطنية التي يحاول البعض التحدث عنها فإن المجتمع الدولي أكد في قرار 2140 التزامه الشديد بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة اليمن. فرصة جديدة ترى عضو مؤتمر الحوار الوطني نادية عبد الله بأن القرار كان جيداً وتعتقد بأنه سيساعد في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والانتقال السلمي للسلطة، وكذلك إنجاح العملية السياسية في اليمن. وترجع ذلك لقولها إن القرار أشار بشكل واضح إلى أهمية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وأشاد بدور الشباب وبالثورة الشبابية وتشكيل لجنة العقوبات التي تعتبر الخطوة الأولى والقوية للبدء الحقيقي بسن العقوبات ضد معرقلي العملية السياسية عن طريق تجميد أرصدة الناهبين ومسيئي استغلال السلطة ومنعهم من السفر. وتتابع نادية حديثها: نأمل قريباً أن تبدأ اللجنة سريعاً بعملها وأن تعلن أسماء المعرقلين وتفرض العقوبات عليهم، ونأمل ليس فقط تجميد الأموال وإنما استعادة تلك الأموال المنهوبة وبناء اليمن بها. وتضيف في نفس السياق: كنا كشباب نتطلع إلى فرض العقوبات على الأسماء التي ذكرت بتقرير مجلس الأمن السابق مباشرة حتى تقطع عليهم الطريق في عرقلة المرحلة القادمة بعد أن عرقلوا المرحلة السابقة وكانوا سبباً واضحاً في تأخير تنفيذ الكثير من مهام المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وكانوا سبباً في زعزعة الأمن والاستقرار باليمن . وتذهب نادية بالقول إن القوى المتنفذة والمعرقلين والقوى التي تستخدم قوة السلاح لفرض وجودها هم الوحيدون الغير راضين عن قرارات مجلس الأمن، لذلك نقول لهم أمامكم فرصة جديدة أن تتجهوا لبناء اليمن، وتتركوا أحلام الماضي والرجوع إلى الماضي لأنه لن يعود. وتختتم حديثها بالقول: المجتمع الدولي أكد في قرار 2140 التزامه الشديد بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة اليمن فلا خوف على السيادة الوطنية وعلى استقرار اليمن ونتطلع جميعاً إلى بناء اليمن الجديد، والدعم الدولي ومراقبته ستساعد اليمن كثيراً في إنجاز ذلك بسبب وجود عدد من القوى والشخصيات المعرقلة لبناء اليمن الجديد وبناء الدولة المدنية الحديثة. تصعيد ثوري وبشأن المخاوف من وضع اليمن تحت البند السابع يعلق الناشط عبد الرحمن باتيس، من محافظة حضرموت بقوله: القرار قد حدد من ستطالهم العقوبة ووصفهم ب "المعرقلون" كما حدد أيضاً نوع العقوبة وذلك دون أن ينوه للتدخل العسكري، فالأمر يختلف عن وضع ليبيا وغيرها من الدول التي كان القرار ضد أنظمة استبدادية تستخدم الجيش لقتل الشعب، أما اليمن وضعها يختلف تماماً حيث إن القرار جاء ليدعم موقف النظام والدولة ضد المعرقلين بما يؤكد استحالة التدخل العسكري. ويتابع باتيس حديثه: نؤكد أن القرار وفر مناخاً للرئيس والسلطة الانتقالية لإظهار إرادة قوية لتطبيق مخرجات الحوار، وباقي الاستحقاقات المتعثرة نتمنى أن لا يفوتوا هذه الفرصة، فنحن سنبقى مراقبين خلال المرحلة وسنستمر في التصعيد الثوري حتى تحقيق كامل أهداف ثورة الشباب.
