أكد نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع بأنه سيتم إنشاء مركز للإصدار الآلي للبطائق الشخصية بالمحافظة بما يسهم في توفير المزيد من التسهيلات وجعل خدمة استخراج البطائق الشخصية والوثائق الثبوتية في متناول المواطنين دون عناء أو مشقة ، حاثاً على الاهتمام بالأرشفة والاستفادة المثلى من استخدام تقنية المعلومات الحديثة المتاحة في تسجيل بيانات ووثائق المواطنين. جاء ذلك خلال زيارة اللواء لخشع برفقة محافظ محافظة حضرموت الأخ خالد سعيد الديني صباح اليوم ، حيث تفقدا سير العمل في فرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بساحل حضرموت . وخلال الزيارة استمع المحافظ ونائب الوزير إلى شرح مفصل من قبل نائب مدير فرع المصلحة العقيد احمد باوزير ومسؤولي الإدارات في الفرع حول طبيعة النشاط والخدمات التي يقدمها فرع المصلحة للمواطنين فيما يتعلق بصرف البطاقة الشخصية الألية ووثائق شهادات الميلاد والوفاة وغيرها ,مشيرين إلى أن الفرع اصدر خلال العام الماضي 2013م 127الف بطاقة شخصية منها 86 ألف بطاقة للذكور و 41 ألف للإناث . وأعرب المحافظ الديني عن ارتياحه للجهود المبذولة من قبل قيادة وضباط وأفراد فرع المصلحة وحرصهم على تقديم التسهيلات الممكنة بما يمكن المواطنين من الحصول على البطاقة الشخصية الالكترونية والرقم الوطني مبدياً استعداد السلطة المحلية بتقديم أوجه الدعم ورفد فرع المصلحة بالمستلزمات والإمكانيات الضرورية والعاجلة التي تساعده على تحسين أدائه وتقديم خدمة استخراج الوثائق الثبوتية للمواطنين بكل سهولة ويسر. وكان مصدر رفيع في مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني قال بأنه سيتم إلغاء العمل بالبطاقة الشخصية القديمة والمدونة بياناتها يدويا اعتبارا من مطلع أكتوبر القادم. وأكد المصدر إن هناك مشروع قرار أمام الحكومة للموافقة على هذا المقترح المرفوع من وزارة الداخلية ممثلة بمصلحة الأحوال المدنية.. وتوجيه جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح والبنوك وغيرها بوقف التعامل بالبطاقة الشخصية القديمة، والتعامل فقط بالبطاقة الالكترونية التي تحمل الرقم الوطني.. موضحا أن المصلحة وفروعها في كافة المحافظات ستعمل على تسهيل عملية استبدال البطائق القديمة بالبطاقة الالكترونية التي تحمل الرقم الوطني. وأشار إلى أن بلادنا بالرغم من أنها كانت من أوائل الدول في المنطقة التي أدخلت النظام الالكتروني للسجل المدني وبدء العمل فيه في عام 2000 م، إلا أن هناك عدم اهتمام وتفاعل من قبل المواطنين للحصول على البطاقة الشخصية الالكترونية والرقم الوطني، وهذا التهاون يرجع إلى استمرارهم في استخدام البطاقة اليدوية.. لافتا إلى أن الدول التي استخدمت النظام الالكتروني بعد اليمن بفترة كبيرة قد انتهت من قيد وتسجيل ومنح البطاقة الالكترونية لجميع المواطنين. وأكد المصدر أن الفترة من إقرار مجلس الوزراء لإلغاء العمل بالبطاقة الشخصية القديمة وحتى مطلع أكتوبر القادم ستكون فرصة ومهلة ممنوحة أمام المواطنين للحصول على البطاقة الإلكترونية والرقم الوطني.. موضحا مميزات البطاقة الالكترونية من حيث صعوبة تزويرها وعدم التلاعب ببيانات ووثائق المواطنين.