عدن أنهى 40 مشاركا من رؤساء وأعضاء جمعيات ومنظمات المجتمع المدني في محافظة "عدن، لحج، وابين" اليوم ورشة عمل حول الفكر القانوني في النظام الفيدرالي المرحلة الثانية ضمن مشروع آلية تشريع وتنفيذ القوانين في ظل الدورة الفيدرالية التي نفذته منظمة بيت العدالة الانسانية بعدن استمرت يومين . وتناولت الورشة التي اختتمت اليوم مناقشة اهم المخرجات والمداخلات لاوراق العمل المقدمة للمشروع من قبل رئيس محكمة الاموال العامة القاضي قاسم الصبري والمحامي صالح ذيبان والقاضية نرجس احمد عمر حول معرفة اليات سن وتشريع القوانين في ظل الدول البسيطة مقارنة بالدول الفيدرالية. واستعرض المشاركون نماذج لسن القوانين وكيفية ادارتها من تجارب الدول الفيدرالية ومعرفة اهمية مبدأ التدرج التشريعي لبناء هرم قانوني قوي بالإضافة الى عرض اهم الصعوبات والمشاكل التي توجه عمل تنفيذ التشريعات وتقديم اهم الحلول من خلال معرفة الحقوق والحريات . وأشاد وكيل محافظة عدن لشؤون المديريات نائف البكري بدور منظمة بيت العدالة الانسانية في تنفيذ برامج وأنشطة تساهم في بناء الدولة الاتحادية وتعريف المجتمع باهمية المشاركة في صياغة القوانين التي تخدم الاقاليم في ظل الدولة الفيدرالية . وأشار إلى اهمية مثل الفعاليات التي تمكن من مناقشة اهم القوانين على مستوى الدولة الاتحادية وكيفية صياغة الدستور بمشاركة مجتمعية وتحديد شكل الدولة الجديدة لتلبية تطلعات وطموحات ابناء الوطن من خلال تسهيل معاملاتهم واحتياجاتهم في العمل والحريات السياسية والحقوقية حضر الاختتام وكيل محافظة أبين / حسين الجنيدي وعضو المؤتمر الحوار الوطني ومدرب الورشة / شفيع العبد .