بدأت يوم السبت في محافظة عدن ورشة عمل حول الفكر القانوني في النظام الفيدرالي ضمن مشروع اليات تشريع وتنفيذ القوانين في ظل الدولة الفيدرالية تنفذه منظمة بيت العدالة الانسانية بالمحافظة على مدى يومين . وتتضمن الورشة التي تأتي بمشاركة 40 من القضاة والمحاميين ووكلاء النيابة والاكاديميين في كل من عدنلحجوابين تقديم اورق عمل حول اليات سن وتشريع القوانين في ظل الدولة البسيطة مقارنة بالدولة الفيدرالية (المعايير والاسس والضبط) ونماذج لسن القوانين و إدارتها في بعض الدول الفيدرالية و الاستفادة من تجارب الدول الفيدرالية الناجحة ومبدئ التدرج التشريعي وكيفية تطبيقه في النظام الفيدرالي . وفي افتتاح الورشة القى كلا من رئيس محكمة الاستئناف بعدن القاضي / فهيم الحضرمي ورئيس محكمة استئناف محافضة لحج القاضي / عياش الصغير ورئيس محكمة استئناف محافظة ابين القاضي / قيصر العيدروس وعميد كلية الحقوق جامعة عدن الدكتور / عبدالوهاب شمسان كلمات اشارت في مجملها الى اهمية الورشة في وضع رؤية قانونية تساهم في صياغة دستور الدولة الفيدرالية وكل ما يتعلق بالأقاليم أو الدولة المركزية باعتبارها البداية الحقيقية في تأسيس القوانين في الدولة الجديدة بما لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية وتساهم في رفع الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة القانونية في صياغة التشريعات .. موضحين الى ان محافظة عدن لها خصوصية كأقليم اقتصادي متميز وجب طرح رؤية قانونية لاستغلال امكانياتها من ميناء ومطار ومنطقة حرة في خدمة الدولة الاتحادية والابتعاد عن العقلية الشمولية في ادارة الدولة الاتحادية. موضحين الى ان من اهم المشاكل التي تواجه عمل رجال القانون خلال هذه المرحلة عدم وجود شفافية ونزاهة في استعراض كافة قضايا المجتمع وعدم وجود اتحاد قوي يجمع بين القانونيين وغياب الوعي الديموقراطي في المجتمع بالإضافة الى رفع معدلات الامية بين اوساط المجتمع .. مؤكدين الى اهمية هذه الورشة في المساهمة بتوعية المجتمع بمشاركة القانونيين في عملية صياغة القوانين والتشريعات للدولة الفيدرالية . من جانب اخر اشار رئيس منظمة بيت العدالة المحامي/ احمد فيصل الإبي الى اهمية هذه الورشة التي تساهم في صنع التشريعات القانونية للمرحلة الجديدة من بناء الدولة الاتحادية ووضع بصمة قانونية في كيفية تقسيم وادارة الاقاليم وخلق وعي مجتمعي حول المحددات القادمة للدستور .. مشيرا الى ان التي تعتبر الاولى من نوعه على مستوى اليمن تعتبر المرحلة الاولى حيث تتضمن المرحلة الثانية تنفيذ ورشة عمل تستهدف اعلاميين وناشطين في منظمات المجتمع المدني خلال الاسبوع القادم وذلك للخروج برؤية قانونية للدولة الفيدرالية ودورة تدريبية للخروج بتوصيات للسلطة القضائية ولجنة صياغة الدستور والهيئة التنفيذية لمؤتمر الحوار حول تشريعات الاقاليم في الدولة الفيدرالية القادمة وبرؤية قانونية للدولة الفيدرالية كما سيتم اعداد كتيب كدليل تعريفي حول اليات سن تشريعات الدولة الفيدرالية يتضمن نماذج القوانين في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومؤامتها مع القوانين والتشريعات الفيدرالية .
