أقامت منظمة بيت العدالة الإنسانية أمس بعدن, ورشة عمل بعنوان: الفكر القانوني في ظل النظام الفيدرالي، ضمن مشروع: آليات تشريع وتنفيذ القوانين في ظل الدولة الفيدرالية، بحضور القاضي/ فهيم الحضرمي رئيس محكمة استئناف عدن والقاضي عياش الصغير رئيس محكمة استئناف لحج، و د.عبدالوهاب شمسان عميد كلية الحقوق بجامعة عدن. ويشارك في ورشة العمل أكثر من 40 مشاركاً ومشاركة من القضاة والأكاديميين ووكلاء النيابة والمحامين و العاملين في وزارة الشئون القانونية في محافظاتعدن, لحج, وأبين. وقال القاضي فهيم الحضرمي رئيس محكمة استئناف عدن: علينا أن نضع رؤيتنا للقوانين التي سيتضمنها دستور الدولة الفيدرالية, سواء ما يتعلق بالأقاليم أو الدولة المركزية, مع وضع خصوصية لمحافظة عدن كإقليم اقتصادي, مؤكداً أن الدولة الفيدرالية بحاجة إلى دولة مركزية قوية، كما أن العقلية الشمولية لا ينبغي أن تدير الدولة الاتحادية، وعلى لجنة صياغة الدستور أن تستوعب هذه الأمور. وأكد المحامي/ احمد فيصل الإبي رئيس منظمة بيت العدالة أن فكرة تنظيم ورشة العمل حول «الفكر القانوني في ظل النظام الفيدرالي» ليكون لنا كرجال قانون إسهام في صنع كافة التشريعات، ونضع بصمتنا ورؤانا حول التشريعات القادمة، سواء التي تمس الأقاليم أو التي تتعلق بالدولة الاتحادية، لذلك تم اختيار المشاركين كقانونيين ذوي خبرات متراكمة ومتنوعة في هذه الورشة، حيث يعد هذا المشروع هو الأول من نوعه في اليمن. من جانبها أفادت دلال الهيثمي مديرة المشروع أن ورشة العمل ستتضمن تقديم أوراق عمل حول آليات سن وتشريع القوانين في ظل الدولة البسيطة مقارنة بالدولة الفيدرالية (المعايير والأسس والضبط) بالإضافة إلى نماذج لسن القوانين و إدارتها في بعض الدول الفيدرالية و الاستفادة من تجارب الدول الفيدرالية الناجحة. وأضافت المديرة التنفيذية لمنظمة بيت العدالة: لدينا ورشة عمل قادمة أواخر هذا الأسبوع ضمن مشروع: ( آليات تشريع وتنفيذ القوانين في ظل الدولة الفيدرالية) وستستهدف إعلاميين وناشطين في منظمات المجتمع المدني بهدف خلق وعي مجتمعي حول المحددات القادمة للدستور، كما ستخرج ورش العمل بتوصيات للسلطة القضائية ولجنة صياغة الدستور والهيئة التنفيذية لمؤتمر الحوار حول تشريعات الأقاليم في الدولة الفيدرالية القادمة، بالإضافة إلى الخروج برؤية قانونية للدولة الفيدرالية، حيث سيتم إعداد كتيب كدليل تعريفي حول آليات سن تشريعات الدولة الفيدرالية، ويتضمن نماذج القوانين في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومواءمتها مع القوانين والتشريعات الفيدرالية.
