كشف تقرير رسمي اليوم ان القطاع السمكي في اليمن يتكبد خسائر بنحو 150 مليون دولار سنويا جراء اعمال القرصنة في المياه الاقليمية اليمنية ، وقال التقرير المقدم من وزير الثروة السمكية خلال الاجتماع الاسبوعي لحكومة الوفاق ان اليمن من أكثر الدول تضررا من ظاهرة القرصنة البحرية التي تكبد القطاع السمكي خسائر تقدر بنحو 150 مليون دولار سنويا اضافة الى حالات الاعتداء على الصيادين اليمنيين وتعرض العشرات منهم للقتل والإصابة. وأضاف أن الأضرار البشرية والمادية التي لحقت بالصيادين اليمنيين جراء استمرار هذه الظاهرة وصلت حدا لا يمكن السكوت عليه ويمثل انتهاكا للسيادة اليمنية. وبين التقرير أن نحو 379 شخصا من الصيادين والجمعيات السمكية تضرروا منالقرصنة وذلك حتى نهاية العام الماضي فضلا عن وجود حالات لم يتم حصرها بسبب وجود صيادين لا يزالون محتجزين لدى القراصنة مع قواربهم. وقررت الحكومة في اجتماعها اليوم تشكيل لجنة فنية من وزارات الثروة السمكية والمالية والداخلية والخارجية والنقل والاتحاد التعاوني السمكي وصندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي لفحص ومراجعة الوثائق حول تلك الأضرار والمقدمة من الصيادين والجمعيات السمكية والشركات التجارية العاملة في مجال الصيد المتضررة من أعمال القرصنة البحرية. وكلفت اللجنة بوضع آلية لتحديد وتقدير قيمة الأضرار سواء كلية أو جزئية والاسترشاد في ذلك بكافة النظم واللوائح المتبعة على أن تقدم اللجنة تقريرها الى المجلس خلال شهر من تاريخه لاتخاذ ما يلزم. ،وكلف مجلس الوزراء وزارتي الخارجية والنقل بطرح موضوع تعويض الصيادين المتضررين على المنظمات الدولية المعنية بمكافحة القرصنة مؤكدا أن الحكومة ستبذل ما بوسعها في سبيل الافراج عن الصيادين المحتجزين والعمل على حمايتهم بكل الامكانات المتاحة من أعمال القرصنة، كما أكد المجلس أهمية الدعم الدولي لليمن لمواجهة هذه الظاهرة بما في ذلك تقوية قدرات قوات خفر السواحل اليمنية بما يمكنها من القيام بمهامها في الحد من أعمال القرصنة البحرية والتهريب ، وكانت جمعية الصيادين اليمنيين اعلنت في وقت سابق عن تعرض اكثر من 900 صياد للاختطاف من قبل قراصنة بالإضافة لاحتجاز اكثر من 370 صيادا من قبل الحكومة الأريتيرية منذ مطلع العام الجاري.