قالت الحكومة اليمنية اليوم الثلاثاء إنها شكلت لجنة فنية مكلفة بطرح موضوع تعويض الصيادين المتضريين على المنظمات الدولية المعنية بمكافحة القرصنة، حسبما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ). وكشف صيادون في محافظة الحديدة الساحلية أن أكثر من 200 صياد يمني محتجزون داخل السجون الاريترية ومعاقبون بالأعمال الشاقة، كالعمل في شق الطرقات والمزارع إضافة إلى مصادرة نحو 900 قارب صيد خلال الأعوام الأخيرة. ونفذوا وقفة احتجاجية قبل أيام على دخول اللنشات والقوارب الأجنبية إلى المياه الإقليمية اليمنية، مطالبين بإلغاء الاتفاقية التي تمنح بموجبها حرية الاستثمار البحري باستخدام السفن العملاقة التي تلجأ لوسائل صيد غير طبيعية تؤدي إلى جرف الشعب المرجانية والمزارع البحرية، ما يعود بالضرر الكبير على البيئة البحرية اليمنية.
وناقشت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الثلاثاء التقرير الخاص بالأضرار التي لحقت بالصيادين اليمنيين جراء أعمال القرصنة والمعالجات اللازمة للتعامل مع تلك الأضرار. واللجنة الفنية ستتشكل من وزارات الثروة السمكية والمالية والداخلية والخارجية والنقل والاتحاد التعاوني السمكي وصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي لفحص ومراجعة الوثائق حول تلك الأضرار والمقدمة من الصيادين والجمعيات السمكية والشركات التجارية العاملة في مجال الصيد المتضررة من أعمال القرصنة البحرية.
وقالت الحكومة إن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس خلال شهر من تاريخه لاتخاذ ما يلزم، لافتةً إلى أنها س«تبذل ما بوسعها في سبيل الإفراج عن الصيادين المحتجزين، والعمل على حمايتهم بكل الإمكانات المتاحة من أعمال القرصنة».
وأشارت إلى «أهمية الدعم الدولي لليمن لمواجهة هذه الظاهرة بما في ذلك تقوية قدرات قوات خفر السواحل اليمنية بما يمكنها من القيام بمهامها في الحد من أعمال القرصنة البحرية والتهريب».
وذكر تقرير مقدم من وزير الثروة السمكية إلى اجتماع الحكومة أن اليمن من أكثر الدول تضرراً من ظاهرة القرصنة البحرية التي تكبد القطاع السمكي خسائر بنحو 150 مليون دولار سنويا، إضافة إلى حالات الاعتداء على الصيادين اليمنيين وتعرض العشرات منهم للقتل والإصابات المختلفة.
وأضاف أن الأضرار البشرية والمادية التي لحقت بالصيادين اليمنيين جراء استمرار هذه الظاهرة الخطيرة.
وأوضح التقرير أن نحو 379 شخصا من الصيادين والجمعيات السمكية تضرروا من القرصنة وذلك حتى نهاية العام الماضي، فضلا عن وجود حالات لم يتم حصرها بسبب وجود صيادين لا يزالون محتجزين لدى القراصنة مع قواربهم.
ووافقت الحكومة على تفويض وزارة النفط والمعادن باستكمال ما توصلت إليه حول تحسين أسعار الغاز للعام 2013م بالنسبة للسوق الأمريكية، وتكليف الوزارة بتقديم إستراتيجية لتعديل أسعار البيع على أن تكون تلك الأسعار بموجب ما نصت عليه اتفاقية تطوير الغاز، إضافة إلى التفاوض حول تعديل أسعار البيع للغاز لكل العقود ابتداء من العام 2014م طبقا لأسعار السوق. وكلفت وزارة النفط والمعادن باستخدام الطاقة الفائضة في أنبوب نقل الغاز إلى بلحاف لصالح الدولة فقط وللاستخدام المحلي أو الخارجي أو كليهما بحسب الاحتياجات، إضافة إلى قيامها بدراسة وإعداد إستراتيجية متكاملة حول تخصيص احتياجات السوق المحلية مع تقديم دراسة للاحتياطيات المؤكدة بالاستعانة بشركة استشارية متخصصة تتولى دراسة البيانات المتوفرة، والتشهيد على الاحتياطيات المؤكدة من كل الحقول الغازية. واستعرضت تقرير وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الخاص بظاهرة تهريب المكالمات الهاتفية الدولية آثارها وإجراءات مكافحتها. وأبرز التقرير الآثار السلبية لظاهرة تهريب المكالمات الدولية، على المستويين المالي والاقتصادي والمتمثل في حرمان خزينة الدولة من مصدر رئيسي للدخل يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل البنية التحتية، وخسارة مشغلي الاتصالات في القطاع العام أو الخاص، إضافة إلى الآثار القانونية والأمنية لهذه الظاهرة وتأثيرها على جودة الخدمة وموثوقيتها. مشيرا إلى الإجراءات المتخذة لمكافحة ظاهرة تهريب المكالمات الدولية وما أسفرت عنه هذه الجهود في إيقاف عدد من المحطات الطرفية والكبيرة المستخدمة في التهريب، وإحالة أصحابها إلى الجهات المختصة، بجانب رصد وإيقاف العديد من الأرقام و الشرائح المستخدمة في التهريب من خلال أنظمة الرصد.
وأورد التقرير عدد من المعوقات القانونية والفنية التي تحد من فاعلية الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة تهريب المكالمات الدولية، والإجراءات المطلوبة لتجاوز تلك المعوقات بما يساعد على الحد من الظاهرة باعتبارها شكل من أشكال الفساد والعبث بالموارد العامة.
وشددت على ضرورة كشف أسماء المتورطين في تهريب المكالمات الدولية وتقديم قائمة بهم إلى الحكومة لكشفهم للرأي العام واتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.
وأكدت على أهمية التعامل بشفافية كاملة مع هذا الموضوع بما يؤدي إلى كشف المهربين وإفساح المجال أمام اتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم وتحقيق الأثر الفاعل لجهود المكافحة والحد من التهريب على النحو المطلوب. وأقرت تشكيل لجنة تنسيق عليا للإشراف على عملية مكافحة تهريب المكالمات الدولية برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات وعضوية وكيلي وزارتي الاتصالات والعدل ووكيلي جهازي الأمن القومي والأمن السياسي، والرئيس التنفيذي لشركة تيليمن.
كما أقرت تشكيل لجنة فنية لتعزيز جهود الوزارة وشركات ومؤسسات الاتصالات المرخص لها في الجمهورية اليمنية في مكافحة تهريب الاتصالات الدولية برئاسة وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وعضوية المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية والشركة اليمنية للاتصالات الدولية تيليمن وممثلين من شركات الاتصالات المرخص لها في اليمن.
وأجاز المجلس للجنتين الإشرافية والفنية الاستعانة بمن تراه من الفنيين والخبراء الاستشاريين بما في ذلك الاستشارات الأجنبية للمساعدة في انجاز مهامها في التصدي للأساليب الحالية للتهريب وكذا أي أساليب جديدة أو محتملة في المستقبل سواء من خلال الهاتف أو الانترنت.
ووافقت الحكومة على تعيين عضوين في مجلس إدارة مؤسسة ضمان الودائع المصرفية، وذلك بحسب المذكرة المقدمة من محافظ البنك المركزي اليمني، وأكدت على وزير الشئون القانونية ومحافظ البنك المركزي متابعة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.