ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الاخ محمد سالم باسندوة التقرير الخاص بالاضرار التي لحقت بالصيادين اليمنيين جراء اعمال القرصنة والمعالجات اللازمة للتعامل مع تلك الاضرار. وأقر المجلس بهذا الخصوص تشكيل لجنة فنية من وزارات الثروة السمكية والمالية والداخلية والخارجية والنقل والاتحاد التعاوني السمكي وصندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي لفحص ومراجعة الوثائق حول تلك الاضرار و المقدمة من الصيادين والجمعيات السمكية والشركات التجارية العاملة في مجال الصيد المتضررة من اعمال القرصنة البحرية، ووضع الية لتحديد وتقدير قيمة الاضرار سواء كلية او جزئية والاسترشاد في ذلك بكافة النظم واللوائح المتبعة، على ان تقدم اللجنة تقريرها الى المجلس خلال شهر من تاريخه لاتخاذ ما يلزم. وكلف المجلس وزارتي الخارجية والنقل طرح موضوع تعويض الصيادين المتضررين على المنظمات الدولية المعنية بمكافحة القرصنة.. مؤكدا ان الحكومة ستبذل ما بوسعها في سبيل الافراج عن الصيادين المحتجزين، والعمل على حمايتهم بكل الامكانات المتاحة من اعمال القرصنة. كما اكد المجلس على اهمية الدعم الدولي لليمن لمواجهة هذه الظاهرة بما في ذلك تقوية قدرات قوات خفر السواحل اليمنية بما يمكنها من القيام بمهامها في الحد من اعمال القرصنة البحرية والتهريب. وأوضح التقرير المقدم من وزير الثروة السمكية ان اليمن من اكثر الدول تضررا من ظاهرة القرصنة البحرية التي تكبد القطاع السمكي خسائر بنحو 150 مليون دولار سنويا، اضافة الى حالات الاعتداء على الصيادين اليمنيين وتعرض العشرات منهم للقتل والاصابات المختلفة.. لافتا الى الاضرار البشرية والمادية التي لحقت بالصيادين اليمنيين جراء استمرار هذه الظاهرة الخطيرة. وبين التقرير ان نحو 379 شخصا من الصيادين والجمعيات السمكية تضرروا من القرصنة وذلك حتى نهاية العام الماضي، فضلا عن وجود حالات لم يتم حصرها بسبب وجود صيادين لايزالون محتجزين لدى القراصنة مع قواربهم. واعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة التقرير المقدم من وزارة النفط والمعادن حول تحسين اسعار بيع الغاز اليمني المسال للسوق الامريكية خلال العام 2013م، مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليها من اعضاء المجلس. حيث وافق المجلس على تفويض وزارة النفط والمعادن باستكمال ما توصلت اليه حول تحسين اسعار الغاز للعام 2013م بالنسبة للسوق الامريكية، وتكليف الوزارة بتقديم استراتيجية لتعديل اسعار البيع على ان تكون تلك الاسعار بموجب ما نصت عليه اتفاقية تطوير الغاز، اضافة الى التفاوض حول تعديل اسعار البيع للغاز لكل العقود ابتداء من العام 2014م طبقا لاسعار السوق. وكلف المجلس وزارة النفط والمعادن باستخدام الطاقة الفائضة في انبوب نقل الغاز الى بلحاف لصالح الدولة فقط وللاستخدام المحلي او الخارجي او كليهما بحسب الاحتياجات، اضافة الى قيامها بدراسة واعداد استراتيجية متكاملة حول تخصيص احتياجات السوق المحلية مع تقديم دراسة للاحتياطيات المؤكدة بالاستعانة بشركة استشارية متخصصة تتولى دراسة البيانات المتوفرة، والتشهيد على الاحتياطيات المؤكدة من كل الحقول الغازية. واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الخاص بظاهرة تهريب المكالمات الهاتفية الدولية آثارها واجراءات مكافحتها. وأبرز التقرير الآثار السلبية لظاهرة تهريب المكالمات الدولية، على المستويين المالي والاقتصادي والمتمثل في حرمان خزينة الدولة من مصدر رئيسي للدخل يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل البنية التحتية، وخسارة مشغلي الاتصالات في القطاع العام أو الخاص، اضافة الى الاثار القانونية والامنية لهذه الظاهرة وتاثيرها على جودة الخدمة وموثوقيتها.. مشيرا الى الاجراءات المتخذة لمكافحة ظاهرة تهريب المكالمات الدولية وما اسفرت عنه هذه الجهود في ايقاف عدد من المحطات الطرفية والكبيرة المستخدمة في التهريب، واحالة اصحابها الى الجهات المختصة، بجانب رصد وايقاف العديد من الأرقام و الشرائح المستخدمة في التهريب من خلال أنظمة الرصد. وأورد التقرير عدد من المعوقات القانونية والفنية التي تحد من فاعلية الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة تهريب المكالمات الدولية، والاجراءات المطلوبة لتجاوز تلك المعوقات بما يساعد على الحد من الظاهرة باعتبارها شكل من اشكال الفساد والعبث بالموارد العامة. وأثنى مجلس الوزراء على شمولية التقرير والجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتعامل مع هذه الظاهرة .. مشددا على ضرورة كشف اسماء المتورطين في تهريب المكالمات الدولية وتقديم قائمة بهم الى مجلس الوزراء لكشفهم للراي العام واتخاذ كل الاجراءات القانونية الرادعة بحقهم. وأكد المجلس على اهمية التعامل بشفافية كاملة مع هذا الموضوع بما يؤدي الى كشف المهربين وافساح المجال امام اتخاذ الاجراءات الرادعة بحقهم وتحقيق الاثر الفاعل لجهود المكافحة والحد من التهريب على النحو المطلوب. وأقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تنسيق عليا للإشراف على عملية مكافحة تهريب المكالمات الدولية برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات وعضوية وكيلي وزارتي الاتصالات والعدل ووكيلي جهازي الأمن القومي والأمن السياسي، والرئيس التنفيذي لشركة تيليمن. كما أقر تشكيل لجنة فنية لتعزيزجهود الوزارة وشركات ومؤسسات الاتصالات المرخص لها في الجمهورية اليمنية في مكافحة تهريب الاتصالات الدولية برئاسة وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وعضوية المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية والشركة اليمنية للاتصالات الدولية تيليمن وممثلين من شركات الاتصالات المرخص لها في اليمن. واجاز المجلس للجنتان الاشرافية والفنية الاستعانة بمن تراه من الفنيين والخبراء الاستشاريين بما في ذلك الاستشارات الاجنبية للمساعدة في انجاز مهامها في التصدي للاساليب الحالية للتهريب وكذا اي اساليب جديدة او محتملة في المستقبل سواء من خلال الهاتف او الانترنت. ووافق مجلس الوزراء على تعيين عضوين في مجلس ادارة مؤسسة ضمان الودائع المصرفية، وذلك بحسب المذكرة المقدمة من محافظ البنك المركزي اليمني.. وأكد على وزير الشئون القانونية ومحافظ البنك المركزي متابعة استكمال الاجراءات القانونية اللازمة لذلك. وناقش مجلس الوزراء تقرير وزارة الادارة المحلية بشان الموارد الزكوية المحصلة على مستوى الوحدات الادارية للنصف الاول من العام المالي 2012م، والتي بلغت اربعة مليارات و531 مليون ريال، اضافة الى الصعوبات والمعوقات التي ادت الى تدني تحصيل الموارد الزكوية والحلول والمقترحات لتجاوزها. وأكد المجلس بهذا الشان على وزير الاعلام بث برامج التوعية الزكوية في كافة الوسائل الاعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة بالتنسيق مع وزارة الادارة المحلية. كما اكد على وزير الاوقاف والارشاد اصدار التعاميم اللازمة الى مكاتب الاوقاف بضرورة قيام العلماء والخطباء بدورهم بتوعية المواطنين باهمية دفع الزكاة الى الدولة. واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزارة الخدمة المدنية والتامينات عن حالة الانضباط الوظيفي بوحدات السلطتين المركزية والمحلية عقب عطلة عيد الاضحى المبارك 1433هجرية، للفترة 3- 4 نوفمبر الجاري. وبين التقرير ان نسبة الحضور على مستوى وحدات السلطة المركزية وفقا لنتائج حملة التفتيش لمراقبة مستوى الانضباط ومباشرة العمل عقب عطلة عيد الفطر المبارك، وصلت الى 1ر92 بالمائة، فيما بلغت 1ر90 بالمائة في وحدات السلطة المحلية. وبحسب التقرير فقد حققت وزارات الشئون الاجتماعية والعمل والتخطيط والتعاون الدولي والشئون القانونية المراتب الاولى في نسبة الانضباط الوظيفي على المستوى المركزي، فيما احتلت المراتب الاولى على المستوى المحلي محافظات حضرموت وحجة وإب والتي سجلت اعلى نسبة انضباط وظيفي عقب اجازة عيد الاضحى المبارك. ووجه المجلس بتطبيق الجزاءات المقررة في تشريعات الخدمة المدنية على حالات الغياب، على ان يتولى الوزراء والمحافظين متابعة خصم اقساط الغياب في وحداتهم والوحدات الخاضعة لاشرافهم وتوريدها الى حساب الحكومة العام، وتوجيه انذارات للقيادات الادارية المتغيبة عن العمل.. مشددا على توجيه تنبيهات كتابية الى الوحدات الادارية التي حققت نسبة حضور تراوحت ما بين 60-80 بالمائة، وتوجيه انذارات مكتوبة الى رؤساء الوحدات التي اشار التقرير بان نسبة نسبة حضور موظفيها اقل من 60 بالمائة. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الثروة السمكية عن نتائج المشاركة في المؤتمر الدولي للرخويات وزيارة المعرض العالمي للمنتجات السمكية المجمدة المنعقد في اسبانيا خلال الفترة من 1- 4 اكتوبر الماضي. كما اطلع المجلس على تقرير وزير الشئون القانونية عن مشاركته في الدورة 51 للمنظمة الاستشارية الافرواسيوية المنعقد في العاصمة النيجيرية ابوجا خلال الفترة من 18- 22 يونيو 2012م.
