علم موقع ها حضرموت أن قراراً يطبخ في صنعاء لإصدار قرار جمهوري بتعيين القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام ياسر اليماني وكيلاً لمحافظة المهرة. وعلم موقع هنا حضرموت أن استياءً واسعاً في المهرة عقب تسريبات بصدور قرار اليماني ، حيث يطالب أبناء المهرة بتحقيق العدالة والمساواة التي دعت لها الثورة التي انتفضت ضد الظلم ، مؤكدين أن محافظة المهرة اكتوت على مدى عقدين من الزمان بنيران التهميش والإقصاء وأنه حان الوقت لأن يجد أبناءها مكانهم في التعيينات في مختلف المواقع. على صعيد آخر أصدر أمنيون وعسكريون بمحافظة المهرة بياناً ينادي بوضع حدٍ للانفلات الأمني وتدهور الأوضاع العامة في المحافظة في مختلف المجالات واستمرار ممارسات والإقصاء والتهميش والظلم الممنهج بحق الكوادر الأمنية والعسكرية من أبناء المحافظة منذ عام 19990م وحتى يومنا هذا. وجاء في البيان : في ظل انسداد الأفق لمعالجة أوضاعنا وقضايانا وتجاهل مطالبنا وحقوقنا المشروعة رغم المتابعة المستمرة مع السلطة المحلية بالمحافظة إلا أنه بدون جدوى ، ومع استمرار المعاناة وفقدان الأمل في تحقيق مطالبنا رغم المتغيرات السياسية والتطورات والأحداث التي تشهدها البلاد .وفي ظل هذه الأوضاع فقد تداعى المخلصين من ضباط عسكريين وأمنيين في مختلف المديريات ومناطق المحافظة إلى عقد اجتماع في الغيضة يوم السبت الموافق 24/ 11/2012م ، وذلك لمناقشة الوضع الأمني المنهار بالمحافظة والتشاور حول قضيتنا ومطالبنا المشتركة وكيفية تحقيقها ومتابعتها والعمل بشكل جماعي يدا بيد لفرض حقوقنا المشروعة ولمعالجة الانفلات الأمني المتعمد في المحافظة الذي لم يسبق له مثيل في تاريخنا الذي يعتبر احد أسبابه الرئيسية إبعاد الكادر والكفاءات من أبناء المهرة من تحمل مهام قيادية للأجهزة الأمنية والعسكرية فيها وتسليم مقاليد تلك المؤسسات الأمنية الهامة إلى غيرهم من الوافدين من المحافظات الأخرى على مدى ما يقارب عقدين من الزمن وتحويل المؤسسات الأمنية بالمحافظة إلى قطاعات وملكيات خاصة لبعض الأشخاص وتدار بعيدا عن مهامها وأهدافها الدستورية بدلا من أن تكون مصدرا لأمن المواطن وحمايته تحولت إلى مصدر قلق وتهديد لأمن الناس ومصدر للفوضى والابتزاز الغير مشروع ، ووكر للفساد والمفسدين وشريكا فاعلا مع المهربين .والأعمال غير القانونية وقد أدى كل ذلك غياب شعور رجل الأمن بمسؤوليته وتقاعس في تنفيذ الواجبات ، وتعميم أخلاقيات الفساد والرشوة وتعطيل جاهزية المؤسسات الأمنية وإفراغها من محتوياتها أدى ذلك إلى ما نشاهده من انفلات امني مقصود وازدياد نسبة الجريمة في المحافظة ومظاهر الاقتتال القبلي وظهور الفتن ، الظواهر السيئة على مجتمعنا في هذه المحافظة الباسلة .وقد ساد الاجتماع جو من الحماس والنقاشات المسئولة المعبرة عن تمسك الحاضرين بحقوقهم ومطالبهم واستعدادهم بتحمل مسؤولياتهم وواجباتهم في خدمة أهلهم ومحافظتهم ، وأكدوا بان الوقت قد حان لاستعادة حقوقنا ورفضنا للظلم والإقصاء وإعادة الكوادر المؤهلة والقيادية الأمنية والعسكرية لتحمل المهام والمسؤولية الأمنية في المحافظة والمديريات ، ولن يهدا لنا بال إلا بتحقيق أهدافنا بشكل عام، وقد تم الاتفاق في الاجتماع الذي هو مطلب كل أبناء المهرة على العديد من الإجراءات لتنظيم نشاطنا وتحركاتنا ومطالبنا على كافة المستويات بالطرق المشروعة والسلمية وهي على النحو التالي : - تشكيل لجنة متابعة من (7) ضباط للتنسيق مع المكونات السياسية وشيوخ واعيان ومنظمات المجتمع المدني والسلطة بالمحافظة . - تغيير مدير الأمن العام بالمحافظة واستبداله بأحد الكفاءات المؤهلة من أبناء المحافظة وتمكين قيادات من أبناء المحافظة من تحمل مسؤوليات قيادية لأمن السياسي . - إعادة جميع المقتصين من المؤسسات العسكرية والأمنية بالمحافظة منذ عام 1994م إلى أعمالهم . - تأهيل الكادر الأمني بالمحافظة من أبنائها في الكليات والمعاهد العسكرية - إعادة المتقاعدين قسراً إلى أعمالهم ومؤسساتهم . - إعادة الأفراد الذين تم استبدالهم بآخرين من خارج المحافظة خلال الفترات الماضية وحرمانهم من حقوقهم . - إعادة جاهزة المحافظة من الآليات والأسلحة وكافة التجهيزات الضرورية للقيام بمهامها وواجباتها . - دعوة كل أبناء المحافظة الشرفاء بمختلف انتماءاتها السياسية والاجتماعية والقبلية من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني ومكونات سياسية واعيان والعلماء وغيرهم إلى دعم مطالبنا بغية انتشال المحافظة من هذا الوضع الحالي وجهودنا والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار بالمحافظة وانتشالها من الوضع الحالي إلى حالة أفضل .