يشهد الشارع في محافظة المهرة استياء واسعاً من التسريبات التي أكدت قرب صدور قرار جمهوري بتعيين القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام ياسر اليماني وكيلاً لمحافظة المهرة. وعلم موقع هنا حضرموت أن ثمة غضب وغليان في المهرة عقب تلك التسريبات بصدور قرار تعيين اليماني ، حيث يطالب أبناء المهرة بتحقيق العدالة والمساواة التي دعت لها الثورة التي انتفضت ضد الظلم ، مؤكدين أن محافظة المهرة اكتوت على مدى عقدين من الزمان بنيران التهميش والإقصاء وأنه حان الوقت لأن يجد أبناءها مكانهم في التعيينات في مختلف المواقع. وقال مواطنون في المهرة أن هكذا قرار سيواجه بالرفض من قبل أبناء المهرة مهما كان الثمن ، حيث أن في المحافظة الكثير من الكوادر والكفاءات القادرة على قيادة هذا المنصب بعيداً عن هذه الشخصيات التي أكل الدهر عليها وشرب ، وأخذت نصيبها في مناصب الدولة. على صعيد آخر أصدر أمنيون وعسكريون بمحافظة المهرة بياناً ينادي بوضع حدٍ للانفلات الأمني وتدهور الأوضاع العامة في المحافظة في مختلف المجالات واستمرار ممارسات والإقصاء والتهميش والظلم الممنهج بحق الكوادر الأمنية والعسكرية من أبناء المحافظة منذ عام 1990م وحتى يومنا هذا. وجاء في البيان : في ظل انسداد الأفق لمعالجة أوضاعنا وقضايانا وتجاهل مطالبنا وحقوقنا المشروعة رغم المتابعة المستمرة مع السلطة المحلية بالمحافظة إلا أنه بدون جدوى ، ومع استمرار المعاناة وفقدان الأمل في تحقيق مطالبنا رغم المتغيرات السياسية والتطورات والأحداث التي تشهدها البلاد .وفي ظل هذه الأوضاع فقد تداعى المخلصين من ضباط عسكريين وأمنيين في مختلف المديريات ومناطق المحافظة إلى عقد اجتماع في الغيضة مؤخراً وذلك لمناقشة الوضع الأمني المنهار بالمحافظة والتشاور حول قضيتنا ومطالبنا المشتركة وكيفية تحقيقها ومتابعتها والعمل بشكل جماعي يدا بيد لفرض حقوقنا المشروعة ولمعالجة الانفلات الأمني المتعمد في المحافظة الذي لم يسبق له مثيل في تاريخنا الذي يعتبر احد أسبابه الرئيسية إبعاد الكادر والكفاءات من أبناء المهرة من تحمل مهام قيادية للأجهزة الأمنية والعسكرية فيها وتسليم مقاليد تلك المؤسسات الأمنية الهامة إلى غيرهم من الوافدين من المحافظات الأخرى على مدى ما يقارب عقدين من الزمن وتحويل المؤسسات الأمنية بالمحافظة إلى قطاعات وملكيات خاصة لبعض الأشخاص وتدار بعيدا عن مهامها وأهدافها الدستورية بدلا من أن تكون مصدرا لأمن المواطن وحمايته تحولت إلى مصدر قلق وتهديد لأمن الناس ومصدر للفوضى والابتزاز الغير مشروع ، ووكر للفساد والمفسدين وشريكا فاعلا مع المهربين .والأعمال غير القانونية وقد أدى كل ذلك غياب شعور رجل الأمن بمسؤوليته وتقاعس في تنفيذ الواجبات ، وتعميم أخلاقيات الفساد والرشوة وتعطيل جاهزية المؤسسات الأمنية وإفراغها من محتوياتها أدى ذلك إلى ما نشاهده من انفلات امني مقصود وازدياد نسبة الجريمة في المحافظة ومظاهر الاقتتال القبلي وظهور الفتن.