عُقد صباح اليوم الاثنين بالقطاع النفطي رقم ( 10) الذي تشغّله شركة توتال الفرنسية لقاء تشاوريا حول " إجراءات شركة توتال لحماية البيئة " بمشاركة مختصين من جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا والهيئة العامة للموارد المائية ووزارة النفط والمعادن وبعض المكاتب التنفيذية بوادي حضرموت ذات العلاقة ونقابة المحاميين اليمنيين بوادي حضرموت ومحطة البحوث الزراعية وهيئة استكشاف النفط ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال البيئة وممثلين عن المجتمع المحلي بمنطقة الامتياز حيث يأتي اللقاء الذي أقيم تحت شعار " من أجل تنمية مستدامة بمناطق امتياز شركة توتال " في إطار حرص توتال على توضيح ما يجري خلال عملياتها الإنتاجية للرأي المحلي ونقله بصورة شفافة . حيث رحب السيد حاتم نسيبه في بداية اللقاء بالمشاركين في اللقاء وأبدى حرص توتال على الحفاظ على البيئة في مناطق عملها وأن أي إخلال يكلف الشركة الكثير وأشار إلى أن توتال حازت شهادة الآيزو 14001 نظير اهتمامها بالجانب البيئي . ونوه نسيبه إلى استعداد توتال لتنفيذ أي مخرجات يتمخض عنها اللقاء عبر وزارة النفط والمعادن بهذا الخصوص . واستعرضت توتال في ثلاثة محاور اهتماماتها بالبيئة حيث قدم مسئول البيئة في الشركة علي الصياد عرضا عن ميثاق توتال للحفاظ على الصحة والسلامة وإدارة مياه حقل خرير للمهندس خالد أبو كاملة مسئول الإنتاج بالقطاع (10) فيما استعرض منصور البعداني آلية مواجهة التسريبات النفطية . وقد فُتح باب النقاش بعد ذلك للمشاركين حيث دارت النقاشات حول ضرورة إشراك المجتمع في حضرموت ممثلا بجامعة حضرموت في تقييم الأثر البيئي واستفسارات حول المياه المصاحبة للإنتاج والتي يتم إعادة حقنها والمطالبة بالإطلاع على نماذج الدراسات البيئية وأهمية المحافظة على الحوض المائي والتعرف على آبار التصريف التي يتم حقن المياه فيها وأهمية طمأنة المجتمع المحلي حول كل ما يثار عن مواضيع التلوث بين الفترة والأخرى . ولفتت بعض المداخلات إلى غياب لغة الأرقام لما تم استعراضه ودور الشركة في حماية الحياة الفطرية في المنطقة المحيطة بعملها وكذا الالتزام بالمعايير الدولية ومنهجية العمل وضرورة العمل على تأسيس آلية عمل متكاملة للعمل المستدام الرامي الحفاظ على المخزون المائي للمنطقة . وأشارت مداخلات أخرى إلى أهمية ارتباط ما سيخرج بها اللقاء بجهات إشرافية متخصصة ومعالجة القصور في الجانب الرقابي من قبل وزارة النفط وضرورة إتاحة المعلومات للمهتمين كونها محجوبة حاليا وأهمية الربط بين ما هو منتشر من أمراض والتلوث الحاصل في التربة والمياه والهواء وعمل دراسات تفند مكامن الخلل . من جانبه أبدى حاتم نسيبه تعاونه لإشراك الجامعة في برامج تقييم الأثر البيئي عبر وزارة النفط وأشار إلى أن الحكومة اليمنية لها الحق في الاطلاع على معايير العمل في الحقل وأن توتال تعمل كل ما بوسعها للحفاظ على البيئة فيما تولى مختصون من توتال الرد على بعض الاستفسارات الأخرى . إلى ذلك تعرف المشاركون في اللقاء على أدوات الاستجابة للتسرب حيث قام مختصون في قسم البيئة بالشركة بشرح الخطوات الإجرائية في حالات حدوث أي تسرب نفطي في الحقل وزار المشاركون بعد ذلك أجزاء في القطاع (10) للتعرف عن قرب على العمليات التي تجري فيه . وأكد الأخ زياد العلواني في ختام اللقاء أن عقد هذا اللقاء يأتي تجسيدا لروح التعاون الوثيق بين الشركة والمجتمع المحلي والسلطة المحلية بحضرموت . حضر اللقاء الدكتور عوض سالم باوزير عضو مجلس النواب الأخ درهم أبو حاتم مدير عام البيئة والسلامة المهنية وأمن المنشآت بهيئة استكشاف النفط وليلى حسن الحيوتي مدير عام الشئون القانونية والشئون المشتركة والتنمية المستدامة في شركة توتال يمن . وقد لاقت هذه الخطوة ارتياحا واسعا وعبرت بصورة جلية عن اهتمام توتال بجانب البيئة وحرصها على توضيح بعض الإشكاليات التي تهم الرأي المحلي في منطقة الامتياز . آراء مجموعة من المشاركين في اللقاء التشاوري : الدكتور عوض سالم باوزير عضو مجلس النواب : " يأتي عقد هذا اللقاء بعد مقابلتنا لمدير عام شركة توتال الذي أبدى استعداده لإقامة اللقاء بضرورة إشراك مختصين من جامعة حضرموت والذين أدلوا اليوم بدلوهم وقد سعدنا بهذا اللقاء الذي نزلنا من خلاله برأي لنزول فريق من المختصين في مجال البيئة لعمل دراسة علمية مخبرية للتأكد من صحة وسلامة البيئة . وأضاف عضو مجلس النواب : نقدر التجاوب الطيب وموافقة مدير عام توتال بعد طرحنا للموضوع بعد تناقل وسائل إعلام مواضيع متعلقة بالبيئة واستجابة توتال لعقد هذا اللقاء دليل على أنها على ثقة بما تقوم به من عمل ونحن نريد أن تطمئن قلوبنا أن البيئة خالية من التلوث . المهندس عبد الكريم باحكيم ( مدير عام الهيئة العامة للموارد المائية بحضرموت ) : كانت بادرة طيبة من قبل شركة توتال أن توجه الدعوة لعدد من المختصين والجهات ذات العلاقة والحقوقيين والمجتمع المدني لتسليط الضوء على ما يشاع بين الحين والآخر حول الوضع البيئي في منطقة الامتياز . وقال المهندس باحكيم : ويعتبر اللقاء بداية لوضع النقاط على الحروف وكما هو معروف أن النشاط النفطي ضرورة اقتصادية قصوى وفي نفس الوقت من المهم مراعاة الجانب البيئي وبالذات الموارد المائية ولا بد من التوفيق بين كل هذه المتطلبات ومسألة التوفيق تتطلب مراعاة المعايير ومنهجية العمل بالنسبة للموارد المائية . وأشار باحكيم إلى أنه من الممكن وضع أي تأثيرات والتحكم فيها وجعلها في نطاق المسموح به وهذا ما استشعرناه من توتال كشركة عريقة في هذا المجال حيث أبدت استعداد كبير والآن ممكن القول إذا أن هناك ملعب فالكرة في ملعب الجهات المحلية وبالذات المركز ممثلا بوزارة النفط والمعادن وهيئة استكشاف وإنتاج النفط . وعبر باحكيم عن أمله أن يكون العمل منظما ضمن رؤية موحدة ومتفق بشأنها كون الجانب البيئي ليس وليد الساعة وهناك أنشطة يجب مراعاة برامجها ونعتقد أن التوجه بهذا الاتجاه سيكون له مردود إيجابي على الجميع . ولفت مدير عام الهيئة العامة للموارد المائية إلى أهمية تبلور ما تم التوصل إليه من بعض الأفكار خلال العرض والنقاشات وعقد لقاءات إضافية تخرج بوثيقة متكاملة تراعي كل الأطراف كخطوة أساسية ومنطلق صحيح لأي اجتهادات ربما لا يحمد عقباها أو طرح كلام على عواهنه . المحامي سامي جواس ( نقيب المحاميين بوادي حضرموت ) اعتبر المحامي جواس الخطوة جيدة من قبل شركة توتال خاصة أن بقية الشركات الأخرى لم تقم بأي بادرة للشفافية أو إعطاء أي معلومات عن موضوع الحفاظ على البيئة وكذلك ما يتعلق بالسماح لمنظمات المجتمع المدني العاملة بالبيئة لاستقصاء بعض الحقائق أو الرد على بعض الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالبيئة كون هناك الكثير من التساؤلات حول مخالفات البيئة التي تتعرض لها حضرموت والتي على ضوءها ظهرت الكثير من الأمراض في الإنسان والحيوان والتربة مما يعرض البيئة بشكل عام للخطر . وأضاف المحامي جواس : لقد حاولنا أن نعطي بعض الإشارات لمطالبنا بأكثر شفافية وتشكيل لجان من المجتمع في حضرموت خاصة ( الجامعة ومنظمات المجتمع المدني ) للقيام مع هذه الشركات بالتنسيق والتشاور وإعطاء المعلومات المتعلقة بالتنقيب عن النفط ومخلفاته وكذا التنبيه إلى ضرورة التقيد بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة والحفاظ عليها والحد من آثارها قبل أن تصل إلى المسئولية عن هذه المخالفات في القوانين الدولية كون هذه الاتفاقيات ملزمة لجميع الشركات العاملة في الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات بغض النظر عما إذا كان تم عكس نصوص هذه الاتفاقيات في التشريعات الوطنية أم لم تعكسها فهي ملزمة للدول الموقعة عليها والشركات التي تتبع هذه الدول . الدكتور رزق الجابري ( رئيس مركز الدراسات الاجتماعية والإنسانية بجامعة حضرموت ) يرى الدكتور رزق الجابري أن اللقاء يحمل أبعادا جمة للشفافية في التعامل بين شركة توتال والمجتمع المحلي ويعتبر بمثابة صفحة جديدة بين الجامعة والشركة وهذا سيؤدي للقيام بدراسات مجتمعية مستقبلا حيث يأتي اللقاء بعد اللقاء الذي عقد في صنعاء بين رئيس الجامعة ومدير عام الشركة . ونوه الجابري إلى ضرورة قيام الجهات الرسمية وخاصة لجنة التنمية المستدامة لالتقاط اللحظة والتوجه إلى الجامعة كي يرسموا لها الخطط والبرامج التنموية . الدكتور سالم ربيع بازار ( عميد كلية العلوم البيئية والأحياء البحرية بجامعة حضرموت ) هي أول دعوة تتم رسميا من قبل شركات النفط وفي الواقع من خلال اللقاء اتضح فعليا ما هي الإجراءات المتبعة في الجوانب المتبعة وفي الواقع تنسجم مع المعايير الدولية بشأن الحفاظ على البيئة ولكن هناك سؤال يطرح وتم طرحه خلال اللقاء وهو ضرورة مشاركة المجتمع وكذا جامعة حضرموت بمختصيها للتأكد من الواقع الفعلي لهذه الإجراءات بمعنى أننا طلبنا من الأخوة في توتال السماح للمختصين بالنزول الميداني على مختلف مواقع الشركة واخذ العينات والتحقق من مؤشرات التلوث الذي من الممكن أن يكون موجود وبالتالي هذا الإجراء سيساعد في المقام الأول الشركة وفي المقام الثاني المجتمع كي يطمئن عن واقع البيئة وهذا ما تحصلنا على استجابة له حيث ستكون التحاليل ونتائجها هي التي ستبين للمجتمع لا سيما أن الكادر محلي وبالتالي سيكون أكثر مصداقية لدى المجتمع المحلي حول ما تقوم به الشركة من أنشطة في منطقة الامتياز .