أثارت قضية تحويل جزء من مبنى مدرسة الشعب بأمانة العاصمة صنعاء إلى محلات تجارية، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر ناشطون صور لتحويل جزء من المبنى المدرسي للمدرسة الواقع في مديرية الصافية بأمانة العاصمة إلى محلات تجارية لا يزال العمل مستمر فيها، لتكتشف أنها البداية لتحويل مدارس صنعاء إلى محلات تجارية، بحجة دعم العملية التعليمية. وكشف موقع "يمنات"عن وثائق لطبيعة تلك الاستحداثات و الجهات التي تقف خلفها، و الجهة المنفذة لعملية الاستحداثات، و تحويل الاستخدام التعليمي إلى استخدام تجاري.
و تظهر وثيقة موجهة من مدير مكتب التربية و التعليم بأمانة العاصمة صنعاء، زياد يحيى الرفيق، إلى وزير التربية و التعليم، يحيى بدر الدين الحوثي، طبيعة العمل الذي يجري في المدرسة.
و تسمى الوثيقة ما يحصل في مدرسة الشعب بمديرية الصافية، “مشاركة مجتمعية تتمثل في دعم بناء ملحقات في مدارس أمانة العاصمة صنعاء”.
و تؤكد الوثيقة التي لا تحمل تاريخ و لا رقم، و المعمدة من وزير التربية و التعليم بحكومة الانقاذ، يحيى بدر الدين الحوثي، و رئيس الحكومة، عبد العزيز بن حبتور، أن مجموعة الأنوار للهندسة و المقاولات تقدمت إلى المكتب بمشاركة مجتمعية متمثلة في بناء ملحقات في بعض مدارس أمانة العاصمة صنعاء، و تزعم الوثيقة أن هذه المبادرة ستسهم في استمرار العملية التعليمية بشكل كبير، و من خلال هذا المشروع سيتم توفير مبالغ مالية ستصرف كحوافز و بدل مواصلات للمعلمين، بحسب ما ورد في الوثيقة.
تشير الوثيقة إلى أن عرض مجموعة الأنوار يتمثل في استغلال المساحات الشاغرة في أحواش بعض المدارس ك”الشعب وابن الأمير” و غيرها..، و البناء في تلك المساحات الشاغرة دورين الأول محلات تجارية و الثاني فصول دراسية أو قاعات تعود بالنفع ل”(ادارة المدرسة)، بحيث تتكفل المجموعة بجميع تكاليف البناء و التشييد دعما منها لمكتب التربية و التعليم، كون المكتب كما ورد في الوثيقة هو (مالك المشروع و عائداته) – في تناقض واضح مع البند السابق الذي يؤكد أن (العائدات) ستخصص ل(ادارة المدرسة).
تتضمن الوثيقة بند أخر يشير إلى أنه في حال عدم حاجة المدرسة المستهدفة للدور الثاني، فإن قيمة بناؤه يمكن الاستفادة منها في بناء فصول دراسية في مدارس أخرى بأمانة العاصمة و حسب الحاجة.
تؤكد الوثيقة أن المجموعة التي ستتولى التنفيذ – مجموعة الأنوار – و التي تسميها ب”الداعمة”، هي من ستتولى تأجير المحلات التجارية، بحيث ستتكفل بدفع الايجار السنوي مقدما، لكي يتسنى للمكتب الاستفادة منه بشكل أمثل. مشيرة إلى أن الايجار سيكون بسعر الزمان و المكان، و ستجدد القيمة كل ثلاث سنوات.
و هذه الوثيقة اعتمدها وزير التربية و التعليم، يحيى الحوثي بتاريخ 28 يوليو/تموز 2018، و اعتمدها رئيس الوزراء عبد العزيز بن حبتور أيضا.
في نهاية العام 2019، يوجه أمين عام المجلس المحلي و مدير مديرية الصافية، مذكرة إلى أمين العاصمة صنعاء و الأمين العام للمجلس المحلي بالأمانة و مدير أمن الأمانة، تصف ما يحصل من استحداثات في مدرسة الشعب بأنه “اعتداء”.
و تؤكد المذكرة أنه في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم 31 ديسمبر/كانون أول 2019، قامت مجموعة الأنوار الهندسية بجلب مقاولين و شيول و عدد كبير من العمال إلى ساحة مدرسة الشعب الكائنة أمام مستشفى الثورة العام بباب السلام، و قاموا بأعمال الحفر و الهدم و الشروع في الانشاء، مستحدثين أعمال جديدة في المدرسة.
و تؤكد الوثيقة أن مدرسة الشعب هي المدرسة الثانوية الوحيدة للبنين في مديرية الصافية، عوضا عن أن عملية الاستحداثات تجري بالتزامن مع الاختبارات النصفية.
و تفيد الوثيقة أنه سبق الرفع بتقرير مفصل إلى أمين العاصمة في 21 ديسمبر/كانون أول 2019، حول رأي السلطة المحلية و المجتمع المحلي بالمديرية مما يحصل في المدرسة، تم فيه ايضاح أسباب الرفض و التحفظ على مثل هذه المشاريع.
و طالبت الوثيقة بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة و الكفيلة بحماية المال العام و ردع كل من يحاول الاعتداء على أملاك الدولة.
و كان مسئولون محليون في مديرية الصافية، قد وقعوا على بلاغ بواقعة الاعتداء إلى النيابة المناوبة، موجهة باسم المجلس المحلي للمديرية و المكتب الاشرافي، وقع عليه كما توضح الوثيقة أدناه أمين عام المجلس المحلي و مشرف المديرية و شيخها، تطالب باتخاذ الاجراءات اللازمة قانونا لحماية المال العام، كون المدرسة مخصصة للمنفعة العامة، و لا يجوز استخدامها لغير ذلك تحت أي مبرر.
و على المذكرة توجه النيابة المناوبة لمدير أمن منطقة الصافية، بعمل محاضر ضبط بناء على الشكوى، و الاحالة للنيابة، و ذلك بتاريخ 31 ديسمبر/كانون أول 2019.
كما حصل “يمنات” على وثيقة موجهة من أمين العاصمة حمود عباد، إلى مدير مكتب رئاسة الجمهورية، مؤرخة في 19 ديسمبر/كانون أول 2018، تتضمن رأي المجلس المحلي لأمانة العاصمة صنعاء، بشأن تأجير سور مدرسة الشعب بمديرية الصافية.
و تؤكد المذكرة – التي جاءت كرد على مذكرة سابقة من مكتب الرئاسة – بأنه لم يعرض على المجلس المحلي القرار المشار إليه، و لم يناقش في اجتماع الهيئة الادارية و لا يعلم عنه شيئا.
كما أكدت الوثيقة تأكيد أمين العاصمة أنه (لم يبت في تأجير أي سور من أسوار مدارس الأمانة، خلال فترة عمله الممتدة لعامين)، كما جاء في البند (2) من الوثيقة.
و تكشف الوثيقة أن هناك توجيهات تلقاها أمين العاصمة من رئيس المجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط، برقم 409، و تاريخ 8 سبتمبر/أيلول 2018، قضت بعدم بيع أو تأجير أي أرضية أو ممتلكات للدولة إلا بموافقة من رئيس المجلس السياسي. مشيرة إلى صدور قرار من الهيئة الادارية للمجلس المحلي لأمانة العاصمة برقم “3” و تاريخ 17 أكتوبر/تشرين أول 2018، تنفيذا لتلك التوجيهات بمنع تأجير أسوار المدارس و المرافق التعليمية. معتبرا أن تأجير سور مدرسة الشعب يعد (باب من أبوب الفساد و يشرع للفساد المنظم).
كما تؤكد الوثيقة أن تأجير سور مدرسة الشعب لاقى رفض و استياء كبير من أهالي المنطقة و من أولياء أمور الطلاب و المدرسين بالمدرسة.
و رغم هذه المذكرة الموقعة من أمين العاصمة، و اعتبار تأجير سور المدرسة (باب من أبوب الفساد ويشرع للفساد المنظم)، إلا أنه وقع على العقد مع مجموعة الأنوار لتأجير سور مدرسة الشعب بالصافية، حسب ما توضحه الوثائق المنشورة أدناه.
و حصل “يمنات” على اتفاقية التأجير و المكونة من “3” صفحات، و الموقع عليها مجموعة الأنوار و مدير مكتب التربية والتعليم بالأمانة، و صادق عليها أمين العاصمة و وزير التربية و التعليم و عمدها رئيس الوزراء.
و عرفت الاتفاقية المشروع بأنه “مشاركة مجتمعية يمثل مصدر دخل و ايراد يكون الهدف و الفائدة منها استمرار العملية التعليمية و دعم الكادر التربوي العامل في الميدان بحافز و بدل مواصلات، و ايجاد فصول دراسية جديدة أو صيانة و ترميم المدارس أو تجهيزها، بما يلبي الاحتياج، لا سيما بأن الكثافة السكانية كبيرة و زيادة الطلاب بسبب النزوح إلى الأمانة، و وجود بيئة نظيفة حول المدرسة، حيث سيتم استغلال بعض المساحات الشاغرة في أسوار المدارس”.
تؤكد الاتفاقية أن مكتب التربية و التعليم بأمانة العاصمة هو مالك المشروع، و الداعم هي مجموعة الأنوار للهندسية و المقاولات، و تصل قيمة الدعم المقدم للمرحلة الأولى (مدرسة الشعب بمديرية الصافية) “500” مليون ريال يمني، و مدة التنفيذ “4” أشهر، و مدة عقد الشراكة “15” عاما، ما يعني (الاستمرار في تنفيذ انشاءات في مدارس أخرى).
و تكشف الصفحة الأولى من الاتفاقية أن “3” شركات تقدمت لتنفيذ المشروع، و رسى العرض على مجموعة الأنوار، فضلا عن أن (مدير مكتب التربية و التعليم بالأمانة) كلف بدراسة العروض المقدمة من الشركات بتاريخ 24 ابريل/نيسان 2018 – دون الاشارة إلى الجهة المكلفة، و على أي أساس تم تكليفه ، كون المعني بذلك هو المجلس المحلي للمديرية -.
كما تشير الاتفاقية إلى أن اللجنة رفعت تقرير ب”العروض كما يبدو” في تاريخ 13 مايو/آيار 2018، مع أن البند السابق يشير إلى تكليف (مدير التربية) و ليس (لجنة).
و حسب ما ورد في الصفحة الأولى من الاتفاقية، يتضح أن مكتب التربية بالأمانة خاطب أمين العاصمة صنعاء، بتاريخ (13 مايو/آيار 2016)، بشأن الموضوع، في حين (يؤكد أمين العاصمة في مذكرته المؤرخة بتاريخ 19 ديسمبر/كانون أول 2018، و الموجهة إلى مدير مكتب الرئاسة أنه “لم يبت في تأجير أي سور من أسوار مدارس الأمانة، خلال فترة عمله الممتدة لعامين”).
و بحسب الصفحة الثانية من الاتفاقية تكون المرحلة الأولى للمشروع في مدرسة الشعب بالصافية، و المرحلة الثانية يتم تحديد المواقع في محضر بعد شهر من تاريخ توقيع الاتفاقية (ما يعني أن مواقع اخرى في مدارس مستهدفة قد تم الاتفاق عليه).
و في الصفحة الثالثة من الاتفاقية، يتحمل الداعم (مجموعة الأنوار) المسئولية الكاملة عن المحلات التي يتم انشاءها، كما اعطت الاتفاقية ل”الداعم” كما ورد فيها الحق في الاستعانة بداعمين أخرين، مبررا ذلك بأن الهدف من المشروع دعم العملية التعليمية.
