نشرت وكالة خبر خبراً عن توجيهات من رئيس الوزراء معين عبدالملك بدخول باخرة نفطية تعمل بشكل مخالف للإجراءات الرسمية. وتحدثت في تقرير لها عن استخدام ميناء قنابشبوة لتهريب المشتقات النفطية إلى الحوثيين ، وفيما يلي نص ما نشرته:
وجه رئيس الوزراء معين عبدالملك بدخول باخرة نفطية تعمل بشكل مخالف للإجراءات الرسمية المنظمة لعملية تجارة المشتقات النفطية إلى ميناء قنا بمحافظة شبوة الخاضع لسيطرة حزب الإصلاح.
وأكد مصدر موثوق لوكالة خبر، أن رئيس الوزراء وجه قبل يومين بدخول الباخرة MT VALIANT التي كانت دخلت الميناء بتاريخ 26 أبريل 2021م، عن طريق التهريب محملة ب 11 ألفاً و498 طناً مترياً بالديزل بصورة مخالفة للإجراءات المتبعة، بالرغم أن أحد ملاك السفينة لا يزال مسجوناً بتهمة تهريب النفط الإيراني إلى اليمن.
واستغرب المصدر سماح رئيس الوزراء بدخول الباخرة التي تعمل في تهريب المشتقات النفطية وبدلاً من معاقبتها واحتجازها تم التوجيه بدخولها.
ولفت المصدر إلى أن الباخرة دخلت إلى ميناء قنا بتوجيهات رئيس الوزراء وبالتنسيق مع محافظ شبوة بدون دفع الجمارك والضرائب والرسوم المستحقة، مشيراً إلى أن هذا الأمر يشجع على انتهاك القوانين.
وربط المصدر بين هذا الموقف والتوجيهات التي أصدرها رئيس الوزراء بمنح البواخر التي تتبع الحوثي تراخيص دخول على الرغم من عدم سدادها للرسوم المستحقة للدولة أسوة بغيرها.
وفي وقت سابق كشفت مصادر ملاحية واقتصادية عن استخدام محافظ شبوة محمد صالح بن عديو ميناء قنا لتهريب المشتقات النفطية، لافتة إلى دخول 4 سفن محملة بأكثر من 47 ألف طن من الوقود تم تهريبها ونقلها من ميناء قنا براً إلى السوق السوداء، وتم التحايل والتهرب من دفع الرسوم الضريبية والجمركية على تلك الشحنات إلى البنك المركزي في عدن.
وكان محافظ شبوة أوقف بشكل تعسفي شركة "كيو اي زد"، التي وقعت عقد تشغيل الميناء، وقام بنهب وتهريب مشتقات نفطية تقدر ب10 مليارات ريال تابعة للشركة من ميناء قنا، وهي الشحنة الوحيدة التي استوردتها الشركة منذ افتتاح الميناء.
وبحسب المصادر فإن محافظ شبوة يستخدم الميناء بعد إيقاف الشركة بشكل بلطجي وهمجي والاستيلاء على الميناء بالقوة للقيام بتهريب المشتقات النفطية بعيداً عن سمع ونظر الدولة.
واستغربت المصادر دخول 4 بواخر بدون اعتراض المكتب الفني التابع للمجلس الاقتصادي الأعلى أو الخلية وحتى الحكومة، وهو ما يثير الريبة والشكوك حول تورط جهات عليا في مسألة التهريب، لافتة إلى أن هذه الجهات عادة ما تتعامل بمبدأ الشك مع الشركات العاملة في مجال تجارة المشتقات النفطية، إذ تبدي ملاحظاتها على أدق التفاصيل بينما تتغاضى مع النفط الذي يهربه محافظ شبوة، حيث إن الباخرة رقم 2 هي نفس الباخرة رقم 4، بمعنى أنها أفرغت حمولتها وغادرت ثم عادت محملة مرة أخرى بكل أريحية.
