بدأت الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين، في تنفيذ أولى شروط المملكة التي اتخذتها على الحكومة لإعادة العلاقات بين البلدين، وهو وقف تصدير المخدرات إلى المملكة. وترأس "ميقاتي"، اجتماعا طارئا وموسعا لمتابعة إجراءات تأمين الحدود، وحل المشاكل العالقة مع دول الخليج العربي.
وحسب وسائل إعلام محلية، قال وزير الداخلية بسام مولوي عقب الاجتماع، إنه: "المطلوب مننا هو اتخاذ إجراءات سريعة وعملية تثبت أن الحكومة اللبنانية تقوم بواجباتها بضبط الحدود، والمطار والمرفأ وكل المعابر".
وأضاف مولوي، في تصريحات صحفية، قائلا:"يجب أن نصل إلى نتيجة للحد من التهريب الحاصل عبر لبنان، وأكدتُ كوزير للداخلية بأن هناك أكثر من عملية ستُكشف قريبا، وهناك عملية تهريب مخدر الكبتاغون كُشفت بالأمس وتم توقيف المعنيين بها".
وتابع: "سنتابع القيام بالإجراءات، وسنعطي أجوبة عملية لما يحصل من تهريب، وما يمكن أن يهدد علاقتنا بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج، لذا يجب أن تكون إجاباتنا واضحة في هذا الشأن".
ومضى قائلا: "المطلوب مننا إجراءات سريعة وجدية، وسنتخذ إجراءات متلاحقة في هذا المجال، وسيكون لدينا إجتماعات متكررة بطلب من ميقاتي.. سنقوم بواجباتنا على أكمل وجه ولا نريد أن يُقال إن هناك مشكلة تتعلق بالتصدير وبالتهريب عبر لبنان، وإن الدولة اللبنانية لم تتخذ أي إجراء عملي".
وعن عملية ضبط كمية من الكبتاغون، أضاف وزير الداخلية اللبناني"أطلب متابعة كل الإجراءات القضائية حتى لو كانت هذه المواد صُنعت خارج لبنان وأُدخلت إليه لتغيير الشركة وإعادة توضيبها، فإن أي شركة تتورط بهذه العملية سيُسحب ترخيصها وستتوقف عن العمل وسيُعلن عنها".
ورداً على سؤال عن شرط حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية، أكد "مولوي" أن الحكومة ملتزمة ومتضامنة والقرارات التي تتخذ فيها وما يعلنه رئيس الوزراء ننفذه.. وكل الأمور التي تلتزم بها الدولة والحكومة اللبنانية سياسياً ننفذها على الأرض، وبالتالي نؤكد على مصالح الدولة".
