اعتمد مجلس الأمن صباح اليوم الاثنين القرار 2624 (2022) تحت البند السابع، الذي يقضي بتجديد نظام العقوبات على اليمن، ويصف جماعة الحوثيين -المعروفة بجماعة أنصار الله- ب"جماعة إرهابية". كما يدرج القرار الحوثيين ككيان على قائمة عقوبات اليمن في ظل حظر السلاح، بالإضافة إلى إدانة هجمات جماعة الحوثيين عبر الحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ومطالبة الجماعة بالوقف الفوري للأعمال العدائية. ويمدد القرار ولاية فريق الخبراء حتى 28 آذار/مارس 2023. ويطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يتخذ التدابير الإدارية اللازمة بأسرع ما يمكن لإعادة إنشاء فريق الخبراء، بالتشاور مع اللجنة، حتى 28 آذار/مارس 2023، مستعينا في ذلك بخبرة أعضاء الفريق.
وحظي القرار بتأييد 11 دولة (بما فيها جميع الدول دائمة العضوية). فيما امتنعت أربع دول، هي أيرلندا والنرويج والمكسيك والبرازيل، عن التصويت.
ومما ورد في القرار:
"وإذ يتصرف (المجلس) بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة،
يدين بشدة الهجمات العابرة للحدود التي تشنها جماعة الحوثيين الإرهابية، ومنها الهجمات على الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ويطالب بوقف تلك الهجمات فورا؛"
ويجدد القرار حتى 28 شباط/فبراير 2023 التدابير المفروضة بموجب الفقرتين 11 و15 من القرار 2140 (2014) ويعيد تأكيد أحكام الفقرات 12 و13 و14 و16 من القرار 2140 (2014) ويعيد كذلك تأكيد أحكام الفقرات 14 إلى 17 من القرار 2216 (2015).
ويدين القرار استمرار توريد الأسلحة والمكونات إلى اليمن انتهاكا لحظر الأسلحة المحدد الأهداف المفروض بموجب الفقرة 14 من القرار 2216 (2015) باعتباره تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.
ويحث القرار جميع الدول الأعضاء على احترام وتنفيذ التزاماتها بمنع توريد أو بيع أو نقل الأسلحة والأعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إلى الكيانات والأفراد المدرجين في قائمة الجزاءات وأولئك الذين يعملون باسمهم أو بتوجيه منهم في اليمن أو لصالحهم، على نحو ما هو مبين في الفقر 14 من القرار 2216 (2015).
ويشدد القرار على أنه ليس من حل عسكري للنزاع الراهن وأن السبيل المجدي الوحيد للمضي قدما إنما هو سبيل الحوار والمصالحة بين الأطراف المتعددة والمتنوعة والتي تشمل، تمثيلا لا حصرا، الحكومة اليمنية والحوثيين والأحزاب السياسية والإقليمية الكبرى في اليمن والنساء والشباب والمجتمع المدني.
الإمارات العربية ترحب بالقرار وفي كلمتها أمام مجلس الأمن عقب التصويت، قالت لانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية لدى الأممالمتحدة، إن دولة الإمارات ترحب باعتماد القرار الذي يدرج جماية الحوثيين في قائمة العقوبات، ويفرض حظر الأسلحة على هذه الجماعة بموجب القرار 2216 ردّا على انتهاكاتها الصارخة واعتداءاتها الآثمة، على حدّ تعبيرها.
يأتي اعتماد هذا القرار ذلك بعد إدانة مجلس الأمن لهجمات الحوثيين على الأراضي الإماراتية في بيانه الصحفي الصادر في 21 يناير / كانون الثاني.
وأضافت السفيرة الإماراتية: "سيكون من شأن هذا القرار الحد من قدرات الحوثيين العسكرية والدفع باتجاه وقف تصعيدهم في اليمن والمنطقة، ومنع أنشطتهم العدائية على السفن المدنية، وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية. وكذلك، وقف معاناة المدنيين في اليمن والدول المجاورة من أعمالهم الإرهابية."
ومن هذا المنطلق، قالت السيدة نسيبة: "ندعو الحوثيين إلى وقف هجماتهم الإرهابية العابرة للحدود والعودة إلى طاولة المفاوضات، للبدء بعملية سياسية جادة، ونؤكد على أنه لا يوجد أي حل عسكري للأزمة اليمنية."
وأشارت إلى أن الخيار الوحيد للخروج من الأزمة الحالية يتمثل بتضافر الجهود للوصول إلى حل سياسي يقوده ويملكه اليمنيون أنفسهم، تحت رعاية الأممالمتحدة ووفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن بينها القرار 2216.
الامتناع لأسباب إنسانية
أعربت الدول التي امتنعت عن التصويت عن تحفظات بشأن التداعيات الإنسانية "غير المقصودة" التي يمكن أن تنشأ عن القرار.
وعن أيرلندا، تحدث السفير جيم كيلي، نائب الممثلة الدائمة لأيرلندا لدى الأممالمتحدة إن بلاده تؤيد بالكامل عمل لجنة 2140 وتعتبر نظام العقوبات أداة حاسمة لهذا المجلس للمساهمة في حل النزاع، واستعادة السلام والأمن والاستقرار الذي طال انتظاره في اليمن. لكن، على مدى السنوات السبع الماضية، تسببت الأزمة المدمرة في اليمن في خسائر فادحة في الشعب اليمني على حد تعبيره.
وأشار إلى أن التصعيد منذ بداية عام 2022 مع وقوع إصابات في صفوف المدنيين، يؤكد أن الحل التفاوضي السياسي هو السبيل الوحيد للمضي قدما، وأنه أمر حيوي للشعب اليمني، الذي يقف على شفا المجاعة، ويواجه انعدام الأمن الغذائي الشديد.
وأدان ممثل أيرلندا الهجمات عبر الحدود التي تستهدف المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من قبل الحوثيين، وتستهدف البنية التحتية المدنية في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.
لكن القلق لا يتعلق بقيادة الحوثيين "الذين ندين سلوكهم بشدة"، لكنه ينصب على ملايين الأبرياء الذين يعيشون تحت سيطرتهم.
وعن النرويج، تحدثت نائبة المندوبة الدائمة لدى الأممالمتحدة، تراين هايمرباك، عن السبب في امتناع بلادها عن التصويت على القرار الذي اعتمد اليوم حول اليمن، موضحة أنه خلال المفاوضات بين الدول الأعضاء حول هذا القرار، "أعربنا عن قلقنا إزاء إدخال وسم إرهابيين وتصنيف إرهابيين" على النص. وتابعت تقول: "لا نزال قلقين من أن استخدام مثل هذه المصطلحات، في غياب تعريف واضح لها، قد يكون له تأثير سلبي على جهود الأممالمتحدة المبذولة لتسهيل التوصل إلى حل سياسي في اليمن."
كما أشارت إلى القلق بشأن "الأسبقية في النزاعات الأخرى المدرجة على جدول أعمال المجلس،" فضلا عن التداعيات القانونية المحتملة.
وتشدد النرويج على أن حل النزاع لا يجب أن يكون عسكريا، قائلة "ندعو جميع الأطراف إلى وضع احتياجات ومصالح الشعب اليمني كأولوية عبر التعاون بالكامل مع المبعوث الخاص بدون تأخير."
مجموعة خاضعة لحظر الأسلحة ويصنّف القرار الذي تم تبنيه اليوم الحوثيين كمجموعة خاضعة لحظر الأسلحة المستهدف، على النحو المنصوص عليه في القرار 2216. ويهدف حظر الأسلحة إلى وقف التدفق غير المشروع للأسلحة إلى اليمن.
لكن ترى الدول التي امتنعت عن التصويت أهمية ألا تتأثر الأنشطة الإنسانية والتجارية بهذا التصنيف، مما قد يؤدي إلى عواقب إنسانية وسياسية غير مقصودة.
كما أشار سفير أيرلندا إلى عدم وجود تعريف متفق عليه دوليا لمصطلح "الإرهاب" أو "الجماعة الإرهابية" ولم يكن هناك توافق في الآراء بشأن استخدام هذه اللغة في سياق المفاوضات، وأعرب عن قلق بلاده من أن استخدام هذا المصطلح في قرار مجلس الأمن المتعلق بالعقوبات في اليمن قد يكون له عواقب غير مقصودة على ملايين اليمنيين الذين يعيشون تحت سيطرة الحوثيين.
