إن الإصلاح الضريبي لاي بلد ما يهدف الى زيادة النمو الاقتصادي، وزيادة إلايرادات الضريبية ليس من خلال رفع نسبة الضريبة بل من خلال زيادة النشاط الاقتصادي وارتفاع الدخول الحقيقية للمؤسسات. اضافة الى تحقيق العدالة الضريبة بفرض الضريبة على القادرين على دفعها، واعفاء وتخفيض عبئها على الفئات غير القادرة على دفع الضريبة .Aa والاصلاح الضريبي والاصلاح الاقتصادي ياتيان من خلال تحسين البيئة الاستثمارية والترغيب بها في السوقين الداخلية والخارجية. وهذا لا يتاتا الا من خلال الاستقرار السياسي والأماني والعدالة الاجتماعية، مع وجود نظام ضريبي واضح، وعادل، وشفاف، غير معقد، ومستقر، قادراً على كسب ثقة المكلفين بدفع الضريبة ، مما يخفف من التهرب الضريبي ويزيد من الايرادات الضريبية . إن الإصلاح الضريبي بدون إصلاح للإدارة الضريبية والأنظمة القائمة لن يضمن إمكانية تطبيق تلك الاصلاحات بفاعلية وعلى النحو الذي يقلل من حالات عدم التهرب الضريبي ورفع نسبة الامتثال الضريبي . وعلى كل حال فإن الإدارة الضريبية في الدول النامية كما هي في الدول المتقدمة على حد سواء تواجه تحدياً في تحديث الإدارة الضريبية في ظل الاقتصاد العالمي الذي يتاثر بتزايد عولمتة وتزايد تعقد قطاعاته . وفي هذا الصدد فلابد للإصلاح الضريبي أن يستخدم الضريبة لخدمة السياسة الاقتصادية وألا يقتصر على الوظيفة المالية فقط . لذلك من الضرور تخفيض العباء الضريبي على الدخول الشخصية وعلى مدخلات الإنتاج الصناعية لتشجيع الاستثمار والإنتاج والادخار كما يجب تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية الداخلة في الصناعة لخفض تكلفة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق الداخلية والخارجية كما يجب أيضاً اعفاء الصادرات من كافة الضرائب والرسوم لتحسين ميزان المدفوعات. فهل الاصلاح الضريبي باليمن قد راعا مثل هذه القيم والاهداف التي تخدم السياسة الاقتصادية والمالية والاجتماعية ام ان الاصلاح الضريبي في اليمن مجرد مصطلح لغوي يتم ادراجه في محاضر الاعمال للموتمرات والاجتماعات والندوات لقيادات الضراب حتى تبدو بانها جادة في الاصلاحات الضريبية التي اصبحت مطلب دولي ومحلي اضافة الى انه ضروري ليواكب الاصلاح السياسي الذي يمر به بلادنا حاليا نعم لقد تم تعديل قانون المبيعات لاكثر من مرة ولايزال حتى الساعة غير مطبق لاسباب عديدة ثم تم الغاء قانون ضرائب الدخل السابق رقم( 31) لسنة 1991 م واقرار قانون جديد رقم 17 لسنة 2010م وقد راهن من وضعوة بانه سيكون له دور كبير في عملية الاصلاح الضريبي والمالي خاصة وانه قد خفض من العب الضريبي لضريبة الارباح من 35% الى 20% وخفض من ضريبة المرتبات من 20%الى 15% فضلا عن بعض التعديلات الاخرى التي جاء بها القانون لاول مرة . ولكن يبدو على من راهن على نجاح تطبيق القانون الجديد واحلالة محل القانون السابق قد بدا يشعر بانها كانت مراهنة خاسرة حيث ولم ينجح القانون السابق منذو اقرارة حتى انتهائة وضل الخلاف والتناقض في تفسيرات موادة تواجة الادارة الضريبية طيلة مايقارب من 20 عام واليوم نواجة نفس المشكلة بل اسوى منها فلا القائمين على تطبيق القانون استطاعوا فهم مواد القانون الجديد والذي يبدو كانه اعد بلغة غير اللغة العربية كما لم يستطيع من اعد القانون على التفسير والايضاح لموادة واحكامة والحقيقة انه قانون (النسخ واللصق) حيث تم اخذ موادة من قوانين بلدان اخرى مع عدم الاخذ بالحسبان الخصوصية اليمنية ( البيئية والاجتماعية والسياسية) فضلا عن حشو بعض المواد التي تقصد ارباك المنفذين للقانون حتى يضطروا للعودة الى من اعد هذا القانون طلبا للفتوى والتوجية هذه الفتاوى التي تدر الذهب عليهم وتكبد خزانة الدولة المليارات انها مسئلة فساد تشريعي والا فما الهدف من الغموض والتناقض والارباك في مواد القانون الجديد . ان الاصلاح المالي والاداري والضريبي يتطلب اصلاح في العقول والنفوس التي تعد وتضع التشريعات وكذلك التي تقوم بالعمل التنفيذي وبالتالي فان الاصلاح لابد ان يبداء من خلال احلال عقول جديدة محل العقول القديمة التي تغذت بالفساد والتخريب ولا تستطيع الا ان تضع مصلحتها الشخصية قبل المصلحة العامة . فرسالتي الى قيادة الدوله ممثلة بالمشير عبدربة منصورهادي رئيس الدولة الحديثة وقيادة وزارة المالية بان عليكم بتعجل الاصلاح البشري والوظيفي قبل اي اصلاحات اخرى والا فلا فائدة فستضل الاصلاحات مصطلح لغوي يراد بة الفساد الفعلي (واللهيم تكفية الاشارة
