برعاية معالي الدكتور عبد القادر قحطان -وزير الداخلية وبحضور اللواء فضل عبد المجيد وكيل وزارة الداخلية لقطاع التدريب والتأهيل الذي حضر نيابة عن الوزير, وفي الورشتان التي حضرها وزارها اللواء محمد علي الزلب -رئيس مصلحة السجون ومعه العميد الدكتور عمر عبدالكريم -مدير امن العاصمة صنعاء ومساعده الدكتور أمين خيران ورشتي العمل التدريبيتين التي تحمل عنوان (حول عدالة الإحداث) والتي تم عقدها بتنظيم من الإدارة العامة لشرطة الإحداث والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي وبالتعاون مع مؤسسة سويا للتنمية وحقوق الإنسان ضمن مشروع عدالة الإحداث المدعوم من قبل منظمة الأممالمتحدة للطفولة / اليونسف وبعثة الاتحاد الأوروبي والحكومة الهولندية. حيث ألقى اللواء محمد علي الزلب والعميد الدكتور عمر كلمات وتوجيهات واضحة للمشاركين وذلك لضرورة الاستفادة من المعارف والمهارات التي تضمنها برنامج العمل في الورشتين باعتبار الإحداث من المكونات المهمة في المجتمع اليمني التي يجب أن يتم ايلائها والعناية والاهتمام بها في كافة الإجراءات المتعلقة بهم وان يتم مراعاة حقوقهم الفضلى واحترام حقوقهم الأساسية إثناء التعامل معهم سواء في أقسام الشرطة أو في فروع شرطة الإحداث وفق نهج قائم على حقوق الإنسان. حيث عقدت هذه الدورة أمس ورشتا العمل تحت عنوان (حول عدالة الأحداث) من جانبه أكد اللواء عبد المجيد على وجود الإرادة القوية لدى الحكومة اليمنية من اجل النهوض بأوضاع حقوق الإنسان في اليمن وخاصة الفئات المستضعفة من الأطفال والأحداث والنساء والموجودين في مرافق الاحتجاز، من خلال سعي الحكومة اليمنية إلى الاستفادة من كل الممارسات الفضلى في مجال حقوق الإنسان والاستعانة بالخبرات المحلية والدولية في هذا المجال. وأكد الوكيل أهمية بناء القدرات المتكاملة على مستوى الموارد البشرية والإمكانيات المادية والتشريعية لتكوين منظومة متكاملة لحماية حقوق الفئات المستفيدة من خدمات قطاع عدالة الإحداث، وشدد على المشاركين الاستفادة من المعلومات والمهارات المقدمة والمكتسبة خلال أيام ورشتي التدريبية ونقل الخبرات إلى زملائهم في العمل لتنعكس إيجابا على متلقي الخدمة الشرطية والأمنية والاجتماعية. وفي الدورتين التي شارك فيها 45 من ضباط الشرطة والعاملين في الإدارة العامة لإدارة لشئون المرأة والإحداث في وزارة الداخلية وفروعها في بعض المحافظات اليمنية ورؤساء وضباط أقسام الشرطة بأمانة العاصمة. وقد استمع الزائرين إلى جزء من الفعاليات التي كانت تُقدم من قبل الخبراء ، مؤكدين أن العاملين في مجال عدالة الإحداث هم من يقع على عاتقهم المحافظة على الإحداث وحمايتهم من أي انتهاك لحقوقهم ومركزين على استمرار استهداف العاملين بالتدريب والتأهيل وتزويدهم بكافة الإمكانيات اللازمة لبناء قدرات قطاع عدالة الإحداث في اليمن وصولا إلى مهنية عالية وتخصص في هذا المجال.. بدوره أكد جورج أبو الزلف -مدير برنامج حماية الطفل في منظمة الأممالمتحدة للطفولة اليونيسيف على دور المنظمة وبرامجها المشتركة مع الحكومة اليمنية التي يتوقع منها النهوض بأوضاع الأطفال في اليمن ..مشيرا إلى أن بعض التقارير الدولية والمحلية تشير إلى أوضاع سيئة تعاني منها بعض قطاعات الطفولة وخاصة الأطفال الواقعين في نزاع مع القانون والأطفال المحتاجين للحماية والرعاية حيث تسعى اليونيسيف لمساعدة الحكومة اليمنية للنهوض بأوضاع هذه القطاعات ومؤسساتها من خلال تحسينها وبناء قدراتها وانسجام إجراءاتها الخاصة بحقوق الأطفال مع المعايير الدولية وخاصة اتفاقية حقوق الطفل. كما أوضح محمد شبانه -مدير برنامج عدالة الأطفال في المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي منهجية المنظمة و تبنيه البرامج ذات بُعد استراتيجي يعتمد عل احترام حقوق الإنسان والأطفال والعمل بشكل شفاف مع الحكومات والمنظمات الأهلية التطوعية وقيادات المجتمعات المحلية ونشر مبادئ العدالة الإصلاحية والعقوبات البديلة والتدابير التربوية واعتمادها في التشريعات الوطنية والسعي مع شركائها لانسجام تشريعاتها وقدراتها مع المعايير الدولية ووضع معايير دنيا لإيجاد نظام عدالة موجه بشكل خاص نحو الأطفال. وكان المدير التنفيذي لمؤسسة سوياً للتنمية وحقوق الإنسان خالد الجباري قد قدم إيجازا عن أهداف البرنامج التدريبي الذي يُنفذ بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي كما قدم شرحا موجزا عن المؤسسة وخدماتها. ومن الجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي يقوم على تنفيذه الخبيرين الدوليين الدكتور فواز الرطروط من الأردن والسيدة عُلا بن نجمه من تونس والخبيرين الوطنيين السيد عادل دبوان والسيد بركان الاغبري.
