سادت المخاوف في اليمن من أن يؤدي إقرار مجلس الوزراء السعودي لضوابط جديدة للعمالة الوافدة إلى المملكة, إلى عودة مئات الآلاف إلى اليمن من بين أكثر من 4 ملايين مغترب في السعودية. وزادت المطالبات للحكومة اليمنية بسرعة التحرك لدى القيادة السعودية للحيلولة دون تطبيق هذا القرار على اليمنيين, وإعطائهم فرصة لترتيب أوضاعهم, ووصلت هذه القضية إلى قاعة مؤتمر الحوار الوطني, حيث طالب أعضاؤه بتشكيل وفد برئاسة رئيس الوزراء محمد سالم باسندوه لزيارة المملكة وبحث هذه القضية مع المسؤولين السعوديين, وسط أنباء غير رسمية عن عودة ما يزيد عن 18 ألف مغترب يمني من المملكة خلال أسبوع. والتقت "السياسة" وزير المغتربين اليمنيين مجاهد القهالي واستوضحت منه أبعاد هذه القضية وخلفياتها, وما سيترتب على القرار السعودي وكان الحوار التالي: هل لك أن تشرح لنا أبعاد وتطورات القضية؟ في تقديري أن قرار مجلس الوزراء السعودي هو قرار تنظيمي سيادي يخص المملكة العربية السعودية وهذا لانقاش فيه, وبالنسبة لنا طرحنا هذا الموضوع في 23 ابريل العام الماضي على مجلس الوزراء وطلبنا منه أن يرسل وفدا إلى قيادة المملكة للحوار والتفاهم لتصحيح أوضاع المغتربين اليمنيين لأن أكثر من 60 % منهم في المملكة أوضاعهم ليست مرتبة بالشكل الجيد وبما يتواءم مع القوانين التي كنا نتوقع صدورها, وواجهت هذه المسألة بعض المصاعب وتأخر إرسال الوفد لكني بذلت جهودا ذاتية وأجريت بعض اللقاءات مع العديد من الإخوة في المملكة وتفهموا هذا الأمر جيدا ولمست منهم تجاوبا وتعاونا, لكن عندما عدت إلى اليمن أبطانا في الحركة وفي أن نضع بعض الآراء ووجهات النظر والإجراءات التي يمكنها أن تخفف عن المغتربين اليمنيين من خلال ترتيب أوضاعهم, وقد أبلغت الحكومة ورئيس الوزراء قبل حدوث هذا كله بأشهر عدة, لأننا عشنا المشكلة نفسها في الإمارات العربية المتحدة, فهذه النظم باتت في كل دول الخليج العربي وليس في المملكة فقط, والقرار السعودي لا يخص اليمنيين وحدهم بل يخص تنظيم العمالة لكل الجنسيات الموجودة في المملكة, ولكن لنا أمل أن نطرح ظروفنا وأوضاعنا مع أشقائنا في السعودية لإجراء بعض المراجعة لتصحيح أوضاع اليمنيين بحيث يكون هناك فترة ليتم مواءمة وترتيب أوضاع المغتربين اليمنيين, كما جرى قبل ذلك في الإمارات, لأن بعض الجهات التي كانت تربطها علاقات طيبة بالإمارات من الأشقاء في الدول العربية أعطوهم مهلة لترتيب أوضاع المقيمين من حيث الإقامة والكفيل. هل تتهم قوى بعينها باستغلال قضية المغتربين في السعودية؟ هناك قوى استغلت هذه المسألة وأرادت أن تصطاد في الماء العكر وحاولت أن تجري اتصالات نيابة عن المغتربين اليمنيين بالعديد من الجهات السعودية واليمنية, إلى درجة أني استقبل في اليوم الواحد أكثر من 500 اتصال هاتفي لا أستطيع التمييز بينها, ومعظم الاتصالات فيها شتائم وأحقاد ولغة سياسية معروفة بإثارة واستفزاز المشاعر فأرجو أن تعالج هذه المسألة من خلال الرئيس عبدربه منصور هادي وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز, خاصة وأن الرئيس هادي قد أجرى اتصالات عدة مع الأشقاء في المملكة بشأن هذا الجانب وسيلقى كل التجاوب والتعاون, فاليمن في هذه المرحلة تحتاج إلى تعاون أشقائنا في المملكة كونها من الرعاة الرئيسيين للمبادرة الخليجية وشعبنا يحتاج في مرحلة الحوار إلى الاستقرار والهدوء ومعالجة أوضاعنا بروح المسؤولية. كم عدد المغتربين اليمنيين في المملكة؟ لا يوجد مسح دقيق لعددهم, لكن تقريبا هناك ما يزيد عن مليون و700 ألف مغترب موجودون بصورة نظامية إضافة إلى الموجودين بطريقة غير نظامية وهؤلاء أضروا بأنفسهم وأضروا بسمعة بلادهم ونحن لا نحبذ ولا نشجع هذا العمل. هل بدأ مغتربون بالعودة؟ هناك يمنيون عادوا على إثر القرار السعودي لكني أقولها للأمانة وللتاريخ أن سبب هذه المشكلة هنا, إذ لا يوجد في اليمن تنظيم للهجرة كما هو موجود في الدول الأخرى, لهذا طرحت الموضوع على مؤتمر الحوار وطلبت أن يكون في جدول أعمال المؤتمر لسبب واحد وهو أن بلادنا لا تمتلك قاعدة بيانات وليس فيها تنظيم لتفويج الهجرة خلافا لبلدان العالم كله. ما حقيقة وجود عصابات لتهريب اليمنيين بينهم أطفال إلى السعودية؟ نعم هناك عصابات وبعض الجهات تقوم بذلك وتريد تعكير الأجواء والإساءة إلى العلاقات اليمنية السعودية, لأنه لا يوجد يمني حر يقبل أن يهرب إلى أي بلد آخر سواء إلى المملكة أو إلى غيرها وتلك الوسيلة مطروحة للإساءة إلى الشعبين ولليمن بوجه خاص, لمحاولة إظهاره على أنه شعب متسول, وهذا عيب علينا وعار أن نقبل بمثل هذه الأعمال المشينة, هذا شيء يسيء إلى سمعتنا وكرامتنا وعزتنا بأنفسنا نحن شعب حضاري لسنا شعبا همجيا حتى نبعث بأبنائنا دون نظام ودون قانون ونخترق سيادة الآخرين, نحن نحترم سيادة المملكة ونحترم سيادتنا أيضا وهذه المسألة لايوجد عاقل في اليمن يقبل بها على الإطلاق. هناك مغتربون مستثمرون في الداخل يشكون بمرارة من تعطيل استثماراتهم ونهب أراضيهم؟ من ضمن خطط معالجة قضايا المغتربين داخل الوطن إنشاء محكمة الاستثمار والمغتربين كمحكمة مستعجلة تتولى حل مشكلات المغتربين حلا جذريا يستطيع المغترب أن يستثمر وهو آمن ومطمئن على حقوقه وممتلكاته, وقد ساعدني رئيس مجلس القضاء, ورئيس المحكمة العليا القاضي العلامة عصام السماوي في حل الكثير من القضايا المهمة. هناك من يرى أن اليمن بلد طارد لأبنائه مستقبل لغيرهم, ففي الوقت الذي يوجد ملايين اليمنيين في الغربة, هناك أكثر من مليون لاجئ إفريقي فيه, كيف توفقون بين هذا وذاك? من أتانا لاجئا فصدورنا مفتوحة, نحن شعب مضياف وكريم قبل 40 عاما كان يأتي المسلمون من الهند ومن باكستان في طريقهم للحج إلى بيت الله الحرام, وكانوا يمشون على الأقدام من عدن حتى يصلوا إلى مكةالمكرمة, كل قرية كانت تتهافت على استضافتهم وكل الناس كانوا يرحبون بهم ترحيبا حارا, بالنسبة لي لا تسمح لي قيمي كشخص يمني أن شخصا أوى إلى هذه البلاد وأقول له غادرها, واليمن فيه خيرات كثيرة جدا ليست موجودة في أي بلد من بلدان العالم. أين أصبح موضوع بنك المغتربين؟ أحلنا هذا الموضوع إلى جهات مختصة وخبراء لوضع دراسة لإنشاء البنك والنظم التي سوف تتبع والإدارة, وهذه الدراسة في طريقها لأن ترى النور والاندفاع للمساهمة في البنك كبير جدا, وسنفتح باب الاكتتاب وأعتقد أن رأسمال البنك قد يتجاوز ملياري دولار.
