اعتصم اليوم عدد من سائقي باصات النقل الصغيرة (7) راكب , واعترضوا طريق الأستاذ/ عبد القادر هلال , أثناء خروجه من ديوان الأمانة , مطالبين بوضع حد لابتزاز مندوبين الفرز لهم يوميا , بإجبارهم على دفع (50) ريال عن كل مشوار نقل يقومون به بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 283 لسنة 2001م, القاضي بتحصيل مبالغ رسوم الاستفادة من مواقف نقل الركاب المحدد ب (200) ريال شهريا عن كل وسيلة نقل , وكما تعودنا من دماثة خلق أمين العاصمة , الذي ترجل من سيارته , ليستمع لشكوى سائقي الباصات عن كثيب , ثم يغادرهم بعد أن وعدهم بالنظر في شكواهم والعمل على حلها سريعا , ونحن بدورنا ومن منطلق إيماننا بان المستقبل أساسة هو الماضي وأهمية تصويبه , ننشر نبذة عن الفساد المستشري بمكتب نقل الأمانة الذي انعكس على سائقي الباصات , وفقا لتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم (367) لسنة 2010م , الذي اقتبسنا القليل من فساد المكتب على النحو التالي: 1- عدم استغلال المكتب مبلغ (151,975,458) ريال في تنفيذ المشاريع الحيوية المرتبطة بموقف السيارات والتي من شانها تنظيم حركة سير المركبات وتخفيف الازدحام. 2- تعيين مدراء فروع مكاتب النقل بالمديريات من جهات أخرى , لا يتبعوا المكتب ولا يتوفر لديهم الخبرة والكفاءة في في أداء فروع مكتب النقل بالمديريات وانعكاس ذلك على إهدار المال العام. 3- عدم قيام المكتب بمتابعة متعهدي الفرز وكذا متعهدي المواقف الخصوصي بتوريد الإيرادات أول بأول ودون اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المدورات وفقا لتقارير الجهاز والبالغة حتى نهاية العام 2006م فقط , مبلغ وقدرة (23,733,500) ريال , وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أمناء الصناديق وإلزامهم بتوريد مدورات عليهم بلغت (10,175,000) ريال. 4- عدم قيام المكتب بإجراء التعاقد والتأجير لمواقف النقل الحضري والمواقف الخصوصية وفقا لأحكام قانون المناقصات , وعدم الالتزام بقرار الهيئة الإدارية بالأمانة رقم (37) بتاريخ 27/12/2005م. 5- لم يقم المكتب بتوثيق وأرشفة البيانات المتعلقة بإيرادات مواقف السيارات والفرز مع عدم وجود قاعدة بيانات سليمة ودقيقة يمكن الاعتماد عليها لتحديد المدورات على متعهدي الفرز ( بمعني العملية برمتها قسمة وعائد وعدم توريد الأموال لصالح المجلس المحلي بالأمانة او المديريات). 6- عدم تحقيق الربط السنوي للموارد المحلية حيث بلغ النقص على سبيل المثال لا الحصر لعامي 2008 و2009م مبلغ وقدره (42,396,340) ريال عن الربط السنوي البالغ (75,516,000) ريال , وهو مايو كد وجود إهمال وقصور وفساد على حساب تحصيل الموارد مع عدم التقيد بقانون المناقصات في التعامل مع متعهدي الفرز والمواقف.
