رفع اليوم أهالي المجني عمار أحمد الحجيلي رسالة مناشدة إلى رئيس الجمهورية لتنفيذ مطلبهم وسرعة التجاوب .. حيث جاء فيها
الوالد المشير / عبد ربه منصور هادي - رئيس الجمهورية الأكرم ,,, نرفع إليكم هذا التظلم بما قد لحقنا من الحيف ومسنا الظلم والجور والباطل من إجراءات النيابة ودائرة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية, لأنهم حادوا ومادوا إلى الباطل والظلم والجور وانحازوا إلى صف القوى أنصافاً له وذبحاً للضعيف البائس المظلوم الذي يصرخ ولا أحد يسمع صرخته ويتألم ولا أحد يسمع تألمه, فأنتم الرجاء بعد الله سبحانه وتعالى في نصرة المظلوم وتطبيق القانون على القوي وبهذا نوضح لكم تظلمنا بالآتي :- قام المحكوم علية بالقصاص محمد سموم بقتل فلذة كبدنا المجني علية عمار احمد حسين الحجيلي عمداً وعدواناً أثناء ما كان المجني علية نائماً بحمى الله بتاريخ 18/6/19992- أثناء ما كان يحقق مع المحكوم علية بالقصاص في النيابة الابتدائية أفاد للنيابة أنة صغير السن فتم أحضار طبيب شرعي لتحديد سنة وتبين من خلال تقرير الطبيب الشرعي أن عمرة ثمانية عشر سنة في تاريخ 8/7/1999م . وأثناء نظر القضية أمام المحكمة الابتدائية أثار المحكوم علية بالقصاص أنة حدث ويطلب طبيب شرعي أخر لتحديد سنة فأصدرت المحكمة الابتدائية قرارها بإحضار طبيب شرعي أخر, وتبين من تقرير الطبيب الشرعي الثاني أن عمر المحكوم علية بالقصاص تجاوز التاسعة عشر ولم يكمل العشرين كان هذا في تاريخ 5/8/2000موبعد أن تبين للمحكمة أن المحكوم علية بالقصاص أنة ليس حدث كما كان يزعم بذلك حكمت علية المحكمة الابتدائية بالقصاص وأيدت الحكم المحكمة الإستئنافية وأقرت به المحكمة العليا وتم المصادقة على الحكم من قبل رئيس الجمهورية السابق . 5- تم تحديد موعد تنفيذ القصاص الشرعي في تاريخ 29/12/2010م وأثناء ما خرج المحكوم علية بالقصاص إلى ساحة الإعدام, تبين أن رئيس النيابة صالح أبو حاتم يوجه بتوقيف الإعدام بحجة أن الجندي الذي سوف يقوم بتنفيذ العقوبة مريض ولا يوجد شخص يحل محلة وفي نفس يوم 29/12/2010م قام رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق القاضي عصام السماوي بتحرير مذكرة إلى مكتب النائب العام يطلب منهم توقيف الإعدام بحجة أن المحكوم علية تقدم بالتماس إعادة النظر في القضية لكم صورة من المذكرة وفي تاريخ 16/1/2011م قام المكتب الفني بمكتب النائب العام بدراسة الالتماس المقدم من المحكوم علية بالقصاص وتحرير مذكرة إلى رئيس نيابة أب أنة تم رفض الالتماس وفي تاريخ 19/1/2011م أي بعد يومين فقط من إرسال مذكرة الرفض قام النائب العام بإرسال مذكرة أخرى إلى رئيس نيابة أب تتضمن توقيف الإعدام وإرسال ملف القضية إلى مكتب النائب العام . لكم صورة من وبعد رفض الالتماس الثاني من قبل المكتب الفني بمكتب النائب العام, أصدر الرئيس السابق أمر إلى النائب السابق عبد الله العلفي يطلب توقيف الإعدام وإعادة النظر في القضية في تاريخ 19/2/2011م لكم صورة من هذه المذكرة ومن تاريخ 19/2/2011م إلى وقتنا الراهن لا زال ملف القضية في دائرة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية, فقمنا بمطالبة النائب العام الحالي الدكتور على الاعوش من أجل تنفيذ القصاص الشرعي لكنة أجاب لنا أن أصول الأحكام في مكتب رئاسة الجمهورية وأفاد حسب قولة أنه حرر مذكرة إلى مكتب رئاسة الجمهورية بإرسال الأحكام لكن الموظفين في الدائرة يماطلون في إرسالهن . وأخيراً ... نسائلك الله يا فخامة الرئيس أن تقف وتنصر المظلوم لأخذ حقه من الظالم ونقول لك لنا ثلاث عشر عاماً ونحن نتابع قضيتنا في المحاكم والنيابات واجهنا الأمرين بتدخل المتنفذين الذين يعرقلون سير القضية لأنهم يريدون أن نصل إلى طريق مسدود حتى نقوم بإصدار العفو على المحكوم علية بالقصاص . وطالما أن حكم القصاص قد صدر من المحكمة الابتدائية وأيدت المحكمة الاستثنائية والمحكمة العليا وتم المصادق علية من قبل رئيس الجمهورية السابق . فما عليكم إلا أن توجهون إلى دائرة رفع المظالم بإرسال اصول الاحكام إلى مكتب النائب العام لتطبيق القانون ........................
